قال معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس ” إن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق الجناة ينم عن رؤية حكيمة لقيادة رشيدة تستنير بكتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضع نصب أعينها حفظ الضرورات الخمس التي حفظتها الشريعة الإسلامية الغراء، ومنها أمن المجتمع وسلامة أفراده والحفاظ على مقدراته وحمايته من كل من تسول له نفسه الآثمة بالإضرار به أو الإخلال بعقيدته أو العبث بمنهجه القويم، أو النيل من اللحمة الوطنية وتكاتف الشعب بولاة أمره، وإن من رحمة الشارع بالأمة أن وضع الحدود لتكون رادعة وزاجرة للمجرمين والمارقين، قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
ونوه الشيخ السديس باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ببيان وزارة الداخلية الذي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء، التي كفلت الحقوق ورعت الواجبات بحق 37 شخصاً من الفئة الضالة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالسلم والإسلام والمسلمين والمقيمين على هذه أرض هذه البلاد المباركة وزعزعة الأمن الاجتماعي.
وأكد الدكتور السديس أن تطبيق الحدود والاقتصاص من أجل الجرائم يشيع الأمان والاطمئنان في المجتمع، وفيه تحقيق لمقاصد الشريعة، في إحقاق الحق وتطبيق العدل ورفع الظلم ورد الحق لأصحابه، فمتى علم القاتل أنه سيُقتل كفّ عن القتل.
وقال معاليه: ” لقد قام ولي الأمر بواجب حفظ الأمن والاستقرار، والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج، والفتن والعدوان، وتنفيذ شريعة الرحمن، وإن ما تشهده بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار بفضل الله تعالى ثم بفضل إنفاذ ما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة.