أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان أن تطبيق حكم الشرع في ٣٧ من الجناة المنتمين للفكر الإرهابي في عدد من مناطق المملكة، يأتي تحقيقاً للعدالة، وحماية للمجتمع، وصوناً لأمنه واستقراره، واستيفاءً لحقوق ضحايا الجرائم التي تبنى مرتكبوها الفكر الإرهابي، وشكلوا خلايا إرهابية للإفساد في الأرض والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الامن والسلم الاجتماعي، والأضرار باقتصاد الوطن ومكتسباته التنموية، ومهاجمة المقار الأمنية، باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
وشدد مجلس الهيئة على أن الجرائم التي ارتكبها الجناة تُعد من أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والقوانين، كما أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الأمن، والحق في التنمية وغيرها من الحقوق الأساسية.
وقال مجلس الهيئة أنه من خلال متابعته وحضور الهيئة محاكمات هذه القضايا فقد استوفت الإجراءات الشرعية والنظامية التي تتوفر فيها معايير وضمانات المحاكمات العادلة التي كفلتها الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية وبما يتفق مع المعايير الدولية.
وأكد المجلس أن حماية المجتمع؛ وحماية حقوق الإنسان يقتضي تحقيق العدالة، بتطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة المستمدة منها، وتنفيذ أحكامها.
وختم المجلس بيانه بالدعاء ان يحفظ الله على هذا الوطن وشعبه، أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود يحفظهما الله.