المصدر -
ضمن فعاليات الحدث الإعلامي السنوي (زوايا EVENT ) ١١-١٣ شعبان ١٤٤٠ ، استضاف المنظِّمون سعادة الاستاذ الدكتور نورة بنت زيد الرشود وكيل كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى أثناء الجلسة الحوارية المتعلقة بصياغة المحتوى الإعلامي، حيث تحدثت سعادتها عن أهم المعايير القانونية لتنظيم العمل الإعلامي، وكذلك الإيطار القانوني لحرية الإعلام والتعبير والذي هو مكفول لكل مواطن حسب ماجاء في الماده (٨) من نظام المطبوعات والنشر السعودي "حرية التعبير مكفولة بمختلف وسائل الإعلام في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية" وهذه المادة جاءت متفِّقة للماده (١١) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حيث أنَّ "حرِّية التعبير من الحريات الأساسية للإنسان إلا في حالات الإسراف في هذه الحرية وفقا لما يحدّده القانون" . وبينت( الرشود )أن النظام في المملكة العربيه السعوديه حدَّد ضوابط من خلالها يتمّ تنظيم العمل الإعلامي والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لايمكن جهلها أو تجاهلها والتي تعتبر في مجملها ضوابط منطقية لاتعسف فيها، حيث أن أغلب المواد النظاميه المتعلقة بالموضوع سواء الوارده في النظام الأساسي للحكم أو نظام المطبوعات والنشر أو اللائحه التنفيذيه لنظام المطبوعات نجدها أشارت إلى هذه المعايير بحيث تلتزم وسائل الإعلام ووسائل النشر ووسائل التعبير بالآتي: عدم مخالفة الشريعة الإسلامية ، عدم المساس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة ، الالتزام بتثقيف الأمّة ودعم وحدتها، عدم المساس بكرامة الانسان وحقوقه، حظر كل مايؤدِّي إلى الفُرقة والانقسام وإثارة النعرات، أو إفشاء أسرار التحقيقات والمحاكمات .
ثم تكلمت الدكتوره عن العقوبات المترتبة على مخالفة الأنظمة المتعلقة بالعمل الاعلامي حيث بيَّنت أن العقوبة المترتبة على جريمة النشر الالكتروني تختلف بحسب طبيعة الفعل: فما يعدُّ تشهيرا تطبَّق عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية وهي: (الحبس مدة لاتزيد عن سنة او غرامة مالية لاتزيد عن ٥٠٠ الف ريال او بهما معا)، ومايعدُّ مخالفة مهنية كالتَّورط بنشر أخبار مغلوطة أو كاذبة فتطبَّق عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام المطبوعات حيث يطالب المُخالف بالتَّصحيح والتَّعويض ، وقد أشارت سعادتها بأنَّ المسؤوليه القانونية تقع على كل من يترأس أو يدير أي شكل من أشكال النشر الالكتروني وأن هناك لجنة في وزارةالاعلام مختصه بالنَّظر في القصايا والمخالفات الاعلامية مكلفة بأمر ملكيّ مستقلة بقراراتها وأحكامها . وقد أوصت حفظها الله بضرورة الاهتمام بهذا الجانب وتكثيف الدراسات حوله ، وإنشاء محكمة مستقلة للنظر في قضايا الجرائم الاعلامية والنشر الالكتروني في ظل الانفتاح العالمي عبر الفضاء الالكتروني.
حيث أنَّ "حرِّية التعبير من الحريات الأساسية للإنسان إلا في حالات الإسراف في هذه الحرية وفقا لما يحدّده القانون" . وبينت( الرشود )أن النظام في المملكة العربيه السعوديه حدَّد ضوابط من خلالها يتمّ تنظيم العمل الإعلامي والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لايمكن جهلها أو تجاهلها والتي تعتبر في مجملها ضوابط منطقية لاتعسف فيها، حيث أن أغلب المواد النظاميه المتعلقة بالموضوع سواء الوارده في النظام الأساسي للحكم أو نظام المطبوعات والنشر أو اللائحه التنفيذيه لنظام المطبوعات نجدها أشارت إلى هذه المعايير بحيث تلتزم وسائل الإعلام ووسائل النشر ووسائل التعبير بالآتي: عدم مخالفة الشريعة الإسلامية ، عدم المساس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة ، الالتزام بتثقيف الأمّة ودعم وحدتها، عدم المساس بكرامة الانسان وحقوقه، حظر كل مايؤدِّي إلى الفُرقة والانقسام وإثارة النعرات، أو إفشاء أسرار التحقيقات والمحاكمات .
ثم تكلمت الدكتوره عن العقوبات المترتبة على مخالفة الأنظمة المتعلقة بالعمل الاعلامي حيث بيَّنت أن العقوبة المترتبة على جريمة النشر الالكتروني تختلف بحسب طبيعة الفعل: فما يعدُّ تشهيرا تطبَّق عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية وهي: (الحبس مدة لاتزيد عن سنة او غرامة مالية لاتزيد عن ٥٠٠ الف ريال او بهما معا)، ومايعدُّ مخالفة مهنية كالتَّورط بنشر أخبار مغلوطة أو كاذبة فتطبَّق عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام المطبوعات حيث يطالب المُخالف بالتَّصحيح والتَّعويض ، وقد أشارت سعادتها بأنَّ المسؤوليه القانونية تقع على كل من يترأس أو يدير أي شكل من أشكال النشر الالكتروني وأن هناك لجنة في وزارةالاعلام مختصه بالنَّظر في القصايا والمخالفات الاعلامية مكلفة بأمر ملكيّ مستقلة بقراراتها وأحكامها . وقد أوصت حفظها الله بضرورة الاهتمام بهذا الجانب وتكثيف الدراسات حوله ، وإنشاء محكمة مستقلة للنظر في قضايا الجرائم الاعلامية والنشر الالكتروني في ظل الانفتاح العالمي عبر الفضاء الالكتروني.
