المصدر -
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، نجاح المليونية التي دعا لها بغرض الاحتشاد أمام القيادة العامة والضغط على المجلس العسكري لتحقيق مطالبه، أمس، مشيراً إلى أنها جاءت في إطار استكمال المطالب التي يرفعها التجمع مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكد المتحدث باسم تجمع المهنيين عمر أحمد صالح لـ (الاتحاد)، وجود خلافات بين بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، لكنها في إطار ضيق، وأضاف:«الخلافات تسير نحو زوال»، وقطع بعدم تنازلهم من حكومة الكفاءات بجانب مجلس مدني لقيادة الدولة، معلناً استمرار تجمع المهنيين في تنظيم مواكب مهنية تهدف للتفاعل مع الجمهور والضغط على المجلس العسكري لتحقيق المطالب.
وتدفق عشرات الآلاف من السودانيين إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.
وردد المتظاهرون هتافات «الحرية والثورة خيار الشعب.. وسلطة مدنية..
سلطة مدنية». وتجمعت حشود كبيرة على مداخل ساحة الاعتصام، عبر شارعي الجمهورية والجامعة، لتشكل معا مظاهرة ضخمة، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، من أجل «مظاهرة مليونية» أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني. ودعت نقابات ومنظمات مدنية لتسيير مواكب مختلفة، تنضم إلى المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش السوداني.
يأتي ذلك بعد يوم من اجتماع ممثلين في قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي في مقر وزارة الدفاع، لعرض رؤيتهم للمرحلة الانتقالية.
واقترح تجمع المهنيين السودانيين، وهو جزء من قوى الحرية والتغيير، تشكيل مجلس رئاسي مدني من تسعة أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
ويقضي المقترح أيضا بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير»، إلى جانب مجلس وزراء جديد.
وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكونا من 151 عضوا، وينص مقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد الرئيس السابق عمر البشير، على تشكيل مجلس للوزراء من 17 وزيرا على الأقل، على أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.
وأكد التجمع أن الشارع سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان، تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات، وشدد على ضرورة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن، خصوصا لمناطق النزاعات.
وأشار مقترح التجمع إلى أنه وفقا لما يقوم به من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، من ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
وقال تجمع المهنيين على صفحته في الفيسبوك، إن الدولة العظيمة تبنى برؤية واضحة وإرادة قوية صادقة، وقيم الحرية، داعياً إلى للتوافد والاحتشاد اليوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة في ساحة القيادة العامة تحت مسمى «التسامح والانتصار»، على أن يؤم المصلين الشيخ مطر يونس حسين عبد الرحمن.. ويواصل تجمع المهنيين، الذي يقود هذا الحراك دعواته إلى السودانيين بالتوجه نحو الاعتصام لإفشال أي محاولة لفضه داعين إلى التمسك بالسلمية وحذر تجمع المهنيين في الوقت نفسه ممن وصفهم بالمتربصين والمندسين.
إلى ذلك، اعتبرت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، امس، أن ما جرى «هو انحياز للمطالب الشعبية وليس انقلاباً».
وأطلعت اللجنة السياسية وفد ممثلي المنظمات الدولية بالسودان على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد.
وأجابت اللجنة خلال اجتماعهما بالوفد بالقصر الجمهوري على استفسارات الوفد حول توقيتات تشكيل الحكومة المدنية وسير التفاوض مع القوي السياسية بالبلاد، بالإضافة إلى التعامل مع مهلة الاتحاد الإفريقي.
وخلال اللقاء، أكد عضوا اللجنة الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس مسؤول ملف السلام والمنظمات أن التغيير الذي جرى بالبلاد يمثل انحيازاً للمطالب الشعبية وليس انقلاباً، وشددا على اهتمام المجلس بتحقيق السلام بالبلاد، مشيرين إلى بدء الاتصالات بالحركات غير الموقعة على اتفاقية السلام واستمرارها تعزيزاً للسلام والاستقرار.
وأكد عضوا اللجنة السياسية التزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، معلنين عن زيارة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي للبلاد خلال اليومين القادمين للتواصل مع المجلس والقوى السياسية بالبلاد.
وأشادت الأمم المتحدة على لسان رئيس مكتبها بالخرطوم بالتزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة بين السودان والمنظمات الدولية، معلنة سعيها للتحول للمساهمة في التنمية بدلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية فقط.
وضم الاجتماع الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي رئيس بعثة اليوناميد ورئيس مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم، وممثل اليونيسف ومسؤول مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم.
وأكد المتحدث باسم تجمع المهنيين عمر أحمد صالح لـ (الاتحاد)، وجود خلافات بين بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، لكنها في إطار ضيق، وأضاف:«الخلافات تسير نحو زوال»، وقطع بعدم تنازلهم من حكومة الكفاءات بجانب مجلس مدني لقيادة الدولة، معلناً استمرار تجمع المهنيين في تنظيم مواكب مهنية تهدف للتفاعل مع الجمهور والضغط على المجلس العسكري لتحقيق المطالب.
وتدفق عشرات الآلاف من السودانيين إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.
وردد المتظاهرون هتافات «الحرية والثورة خيار الشعب.. وسلطة مدنية..
سلطة مدنية». وتجمعت حشود كبيرة على مداخل ساحة الاعتصام، عبر شارعي الجمهورية والجامعة، لتشكل معا مظاهرة ضخمة، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، من أجل «مظاهرة مليونية» أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني. ودعت نقابات ومنظمات مدنية لتسيير مواكب مختلفة، تنضم إلى المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش السوداني.
يأتي ذلك بعد يوم من اجتماع ممثلين في قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي في مقر وزارة الدفاع، لعرض رؤيتهم للمرحلة الانتقالية.
واقترح تجمع المهنيين السودانيين، وهو جزء من قوى الحرية والتغيير، تشكيل مجلس رئاسي مدني من تسعة أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
ويقضي المقترح أيضا بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير»، إلى جانب مجلس وزراء جديد.
وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكونا من 151 عضوا، وينص مقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد الرئيس السابق عمر البشير، على تشكيل مجلس للوزراء من 17 وزيرا على الأقل، على أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.
وأكد التجمع أن الشارع سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان، تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات، وشدد على ضرورة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن، خصوصا لمناطق النزاعات.
وأشار مقترح التجمع إلى أنه وفقا لما يقوم به من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، من ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
وقال تجمع المهنيين على صفحته في الفيسبوك، إن الدولة العظيمة تبنى برؤية واضحة وإرادة قوية صادقة، وقيم الحرية، داعياً إلى للتوافد والاحتشاد اليوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة في ساحة القيادة العامة تحت مسمى «التسامح والانتصار»، على أن يؤم المصلين الشيخ مطر يونس حسين عبد الرحمن.. ويواصل تجمع المهنيين، الذي يقود هذا الحراك دعواته إلى السودانيين بالتوجه نحو الاعتصام لإفشال أي محاولة لفضه داعين إلى التمسك بالسلمية وحذر تجمع المهنيين في الوقت نفسه ممن وصفهم بالمتربصين والمندسين.
إلى ذلك، اعتبرت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، امس، أن ما جرى «هو انحياز للمطالب الشعبية وليس انقلاباً».
وأطلعت اللجنة السياسية وفد ممثلي المنظمات الدولية بالسودان على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد.
وأجابت اللجنة خلال اجتماعهما بالوفد بالقصر الجمهوري على استفسارات الوفد حول توقيتات تشكيل الحكومة المدنية وسير التفاوض مع القوي السياسية بالبلاد، بالإضافة إلى التعامل مع مهلة الاتحاد الإفريقي.
وخلال اللقاء، أكد عضوا اللجنة الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس مسؤول ملف السلام والمنظمات أن التغيير الذي جرى بالبلاد يمثل انحيازاً للمطالب الشعبية وليس انقلاباً، وشددا على اهتمام المجلس بتحقيق السلام بالبلاد، مشيرين إلى بدء الاتصالات بالحركات غير الموقعة على اتفاقية السلام واستمرارها تعزيزاً للسلام والاستقرار.
وأكد عضوا اللجنة السياسية التزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، معلنين عن زيارة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي للبلاد خلال اليومين القادمين للتواصل مع المجلس والقوى السياسية بالبلاد.
وأشادت الأمم المتحدة على لسان رئيس مكتبها بالخرطوم بالتزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة بين السودان والمنظمات الدولية، معلنة سعيها للتحول للمساهمة في التنمية بدلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية فقط.
وضم الاجتماع الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي رئيس بعثة اليوناميد ورئيس مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم، وممثل اليونيسف ومسؤول مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم.
