المصدر -
طالب ياسر عبد السلام، نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أمس، مجلس الأمن الدولي بعدم التدخل في «الشأن الداخلي» لبلاده، فيما أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت دعمه للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان.
وقال المسؤول السوداني في إفادته خلال الجلسة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، حول الأوضاع بإقليم دارفور، غربي السودان: «الشعب السوداني قادر على استكمال ثورته المجيدة وتحقيق جميع مطالبه بالانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة». وأضاف «نحن متأكدون بشأن عدم قيام أعضاء المجلس باتخاذ أي خطوات تدفع الأوضاع الحالية إلى مسارات سلبية». وتابع: «لا يوجد مبرر لكي يتناول هذا المجلس ما يجري في السودان.. هذا شأن داخلي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ونحن نقول إن الموقف يتطلب الحذر من أجل إفساح المجلس لعملية التحول الديمقراطي والسلمي في بلادي». إلى ذلك، أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، دعمه للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان. جاء ذلك خلال رسالة خطية تسلمها رئيس المجلس العسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان، من سلفاكير، «تتعلق بدعم وتأييد حكومة جنوب السودان والرئيس سلفاكير للمجلس العسكري»، وفق بيان للمجلس.
واستقبل «البرهان»، أمس، مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، بالقصر الرئاسي، في العاصمة السودانية الخرطوم. وقدم البرهان، للوفد، شرحاً حول تطورات الأوضاع في البلاد. وقال إن «السلطة ستُنقل للشعب في أقرب وقت ممكن». اعتبرت سفيرة فرنسا لدى الخرطوم، إيمانويل بلاتمان، أن «إضفاء الشرعية على عملية الانتقال السلمي للسلطة في السودان، لا يتحقق إلا من خلال احترام إرادة الشعب، الذي يريد نقل السلطة إلى حكومة مدنية». وأوضحت بلاتمان أن هذا هو «ما تدعمه فرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي».
كما دعت كل القوى الفاعلة في السودان إلى «تحديد مشروع مشترك لحكم ديمقراطي شامل، واختيار فريق حكومي متخصص قادر على إجراء الإصلاحات اللازمة، ومجابهة التحديات التي تواجه السودان». وطالب الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين لا يزالون معتقلين، وذلك لإشاعة مناخ ملائم للمفاوضات السياسية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان إن «الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين لا يزالون معتقلين وبينهم الطلاب في دارفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل تام وسريع ومن دون عوائق في كل أنحاء (السودان)، وخصوصاً في دارفور (...) والإصلاح الفوري لقوات الأمن، ستتيح تأمين مناخ ملائم للمفاوضات السياسية المقبلة».
وقال المسؤول السوداني في إفادته خلال الجلسة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، حول الأوضاع بإقليم دارفور، غربي السودان: «الشعب السوداني قادر على استكمال ثورته المجيدة وتحقيق جميع مطالبه بالانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة». وأضاف «نحن متأكدون بشأن عدم قيام أعضاء المجلس باتخاذ أي خطوات تدفع الأوضاع الحالية إلى مسارات سلبية». وتابع: «لا يوجد مبرر لكي يتناول هذا المجلس ما يجري في السودان.. هذا شأن داخلي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ونحن نقول إن الموقف يتطلب الحذر من أجل إفساح المجلس لعملية التحول الديمقراطي والسلمي في بلادي». إلى ذلك، أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، دعمه للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان. جاء ذلك خلال رسالة خطية تسلمها رئيس المجلس العسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان، من سلفاكير، «تتعلق بدعم وتأييد حكومة جنوب السودان والرئيس سلفاكير للمجلس العسكري»، وفق بيان للمجلس.
واستقبل «البرهان»، أمس، مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، بالقصر الرئاسي، في العاصمة السودانية الخرطوم. وقدم البرهان، للوفد، شرحاً حول تطورات الأوضاع في البلاد. وقال إن «السلطة ستُنقل للشعب في أقرب وقت ممكن». اعتبرت سفيرة فرنسا لدى الخرطوم، إيمانويل بلاتمان، أن «إضفاء الشرعية على عملية الانتقال السلمي للسلطة في السودان، لا يتحقق إلا من خلال احترام إرادة الشعب، الذي يريد نقل السلطة إلى حكومة مدنية». وأوضحت بلاتمان أن هذا هو «ما تدعمه فرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي».
كما دعت كل القوى الفاعلة في السودان إلى «تحديد مشروع مشترك لحكم ديمقراطي شامل، واختيار فريق حكومي متخصص قادر على إجراء الإصلاحات اللازمة، ومجابهة التحديات التي تواجه السودان». وطالب الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين لا يزالون معتقلين، وذلك لإشاعة مناخ ملائم للمفاوضات السياسية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان إن «الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين لا يزالون معتقلين وبينهم الطلاب في دارفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل تام وسريع ومن دون عوائق في كل أنحاء (السودان)، وخصوصاً في دارفور (...) والإصلاح الفوري لقوات الأمن، ستتيح تأمين مناخ ملائم للمفاوضات السياسية المقبلة».
