المصدر -
أعلن المتحدث الرسمي للفريق المشترك في تقييم الحوادث المستشار منصور أحمد المنصور النتائج الواردة للفريق المشترك لتقييم الحوادث من خلال ادعاءات بحق قوات التحالف من خلال عمليات العسكرية .
وقال في مؤتمر صحفي اليوم : في ظل المنهجية المعتمدة لدى الفريق المشترك والمعتمدة والمتناسبة مع منظومة القانون الدولي والإنساني اي اتش ال والقواعد العرفية وكذلك الحال في اتباع أسلوب الشفافية من خلال الإعلان عن النتائج التي يتوصل اليها الفريق وكما أعلنا سابقاً بأننا طرف محايد في الإعلان عن تفاصيل هذه الحوادث ، وسبق وأن أعلن الفريق عن 128 حالة في المؤتمرات السابقة ونستكمل هذا اليوم بعض من الحالات التي تم الانتهاء من تقاريرها النهائية .
واستعرض المنصور أبرز الحوادث المسجلة مبيناً أن ما ورد في التقرير الرابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتضمن أنه في حوالي الساعة (5:45) صباحاً بتاريخ (11/05/2015م) تعرض (حي الدحي) بمديرية (المظفر) إلى القصف بأربع صواريخ أطلقتها طائرات تابعة للتحالف العربي، سقط إحداها على منزل، والثانية على منزلين جوار مسجد (السنّة)، مما أدى إلى مقتل (14) شخصاً، وإصابة (5) آخرين.
وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، ومصادر تلك المعلومات، تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأحد الموافق (10/05/2015م) وردت معلومات استخباراتية عالية الموثوقية تفيد بوجود:
1. تجمعات لمقاتلي ميليشيا الحوثية المسلحة وقوات الرئيس السابق.
2. تواجد معدات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة.
3. مواقع مخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في مواقع محددة بمحافظة (تعز).
ويتطلب الموقف تحييدها وهي ما تعتبر أهدافاً عسكرية مشروعة يحقق تدميرها ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وبتوافر درجات التحقق عملاً بنص المادة (16) من القواعد العرفية؛ قامت قوات التحالف الجوية في الساعة (6:10) من صباح يوم الاثنين الموافق (11/05/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على أربعة أهداف (محددة) عبارة عن تجمعات لميليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، وكذلك معدات وآليات ومخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في محافظة (تعز)، يبعد أقربها عن المنزل محل الادعاء مسافة (240) متر، وذلك باستخدام عدد (4) قنابل موجهة اصابت أهدافها.
وقد تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة بما في ذلك تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية أن القنابل اصابت أهدافها، كما أوضحت الصور الفضائية بتاريخ (23/5/2015م) أي بعد تاريخ الادعاء بـ(12) يوماً سلامة المنازل الواردة احداثياتها بالادعاء من آثار قصف جوي.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (المنازل) محل الادعاء بمديرية (المظفر) في محافظة (تعز).
وحول ما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الصادر في (يونيو 2015م)، المتضمن أن غارة جوية للتحالف أصابت (مدرسة المناضل حسين فايد) عند الساعة (8:30) صباح يوم (11/05/2015م)، حيث تعرض أحد أركان المبنى للتدمير، وسقوط قذيفة في حقل مجاور للمدرسة، وقذيفة أخرى في منطقة مفتوحة تبعد (200) متر عن المدرسة، ولم ينتج عنها ضحايا.
وبالتالي قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، ومصادر تلك المعلومات، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بناء على تقارير استخباراتية تفيد باستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة لعدة مدارس كمقرات قيادة وسيطرة بمحافظة صعدة ومن ضمنها (مدرسة المناضل حسين فايد)، حيث قامت قوات التحالف بتكثيف عمليات الاستطلاع والمراقبة، وفي يوم الأحد الموافق (10/05/2015م) رصدت قوات التحالف عربات مسلحة وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة تخرج من مقر (أحد القيادات البارزة) متوجهة إلى المدرسة محل الادعاء، وتواجدت داخل المدرسة محل الادعاء حتى ساعات متأخرة من الليل، ونظراً لاستخدام المدرسة محل الادعاء من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في العمل العسكري فقد سقطت عن المدرسة الحماية القانونية للأعيان المدنية استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وتعد العربات المسلحة والعناصر التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة المتواجدة بالمدرسة محل الادعاء هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وعليه؛ قامت قوات التحالف الجوية في الساعة (4:45) من فجر يوم الاثنين الموافق (11/05/2015م) بقصف المبنى (محل الادعاء) باستخدام ثلاث قنابل موجهة.
وقد تبين للفريق المشترك اتخاذ قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر بشرية أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للاستهداف، واستخدام قنابل موجهة تتناسب مع حجم ونوع الهدف وهو ما يتوافق مع المادة (57) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17).
وأضاف المنصور ” وبعد دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية وبتحليل الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تبين للفريق المشترك سقوط قنبلة على إحدى مباني المدرسة محل الادعاء، وانحراف قنبلتين؛ سقطت إحداهما في حقل بجوار المدرسة، والأخرى في أرض فضاء تبعد (200) متر تقريباً عن (المدرسة) ولم تتسبب بأي أضرار، وذلك نتيجة خلل تقني في أنظمة الاستهداف بالطائرة، علماً بأن الطاقم الجوي المنفذ أوقف عملية الاستهداف بعدما تبين وجود خلل في أنظمة الاستهداف.
وعلى ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف المبنى (مدرسة المناضل حسين فايد) محل الادعاء وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم مساعدة نتيجة سقوط احدى القنابل على الحقل محل الادعاء بسبب خلل تقني في أنظمة الاستهداف بالطائرة.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (21/12/2015م)، بأن قوات التحالف الجوية قامت بأربع غارات جوية على حي الحصبة في صنعاء عند الساعة (4:30) صباحاً بتاريخ (21/09/2015م)، تسببت بتدمير أربعة منازل كان من بينها منزل قد أحتله المقاتلون الحوثيون لمدة عام، وأضرت الغارات الجوية بما لا يقل عن (11) منزلاً، وقتلت الغارات الأربع (20) مدنياً كان من بينهم (18) شخصاً من عائلة واحدة، و(6) نساء، و(11) طفلاً. وأضاف التقرير ” …أن الحوثيين عرّضوا المدنيين للخطر، إذ نشروا قواتهم في منطقة سكنية كثيفة السكان…”، وتفقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المواقع في أواخر شهر (أكتوبر 2015م) ورأت بقايا محترقة من عدة مركبات عسكرية.
في حين قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة ، كما قام الفريق بالمراجعة التاريخية للأحداث السياسية والعسكرية في مدينة (صنعاء) وتحديداً في حي (الحصبة) والذي تبين أنه شهد صراعاً عسكريا استخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة والذخائر بين القوى السياسية والقبلية باليمن انتهت بسيطرة ميليشيا الحوثي على الحي ووضع التحصينات والمتاريس على مداخله واستخدام المباني السكنية ومقدرات السكان المدنيين لتحصين أنفسهم وتعزيز تواجدهم في المنطقة إضافة إلى اقتحامهم واستيلائهم على مجمع سكني لـ(أحد شيوخ القبائل) والذي أكدت المعلومات الاستخبارية بأنه يحتوي على عدد (4) مباني وفناء داخل سور في ذات الحي، كما أفادت التقارير الاستخبارية بأن أحد هذه المباني يتكون من عدة طوابق وذو تحصينات قوية تستخدمه قيادات الميليشيا الحوثية لعقد اجتماعاتها ومبان أخرى لتخزين معداتها العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2)، وبتوافر درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي، كما أكدت عناصر الرصد تواجد قيادات حوثية تعقد اجتماع (متأخر ليلاً) داخل المبنى المستولى عليه، ويعزز ذلك الانتشار الكثيف والعربات المسلحة والنقاط الأمنية على طول الشارع الذي يقع عليه الموقع المستهدف، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية نظراً لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في دعم عملياته العسكرية مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وعليه؛ قامت قوات التحالف في الساعة (4:30) من فجر يوم الاثنين (21/09/2015م) باستهداف المباني الأربعة داخل السور، وذلك باستخدام قنابل موجهة.
وبعد مراجعة وتقييم الفريق المشترك للوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية تبين للفريق المشترك تحقق ميزة عسكرية من العملية المنفذة، إلا أنه وبمراجعة الصور الجوية والفضائية وتسجيلات الفيديو وتقارير ما بعد المهمة تبين أنه وبسبب خلل تقني في أنظمة التوجيه بالطائرة سقطت قنبلة على (مبنى صغير من دور واحد) يبعد عن الهدف العسكري مسافة (80) متراً، وأخرى على (مبنى) أخر يبعد (150) مترا عن الهدف العسكري.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (المجمع المكون من أربعة مباني) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويوصي الفريق المشترك أن تقوم قوات التحالف وعلى الفور بمراجعة ومعالجة أسباب عدم استجابة القنبلتين للتوجيه بما يمنع من تكرار ذلك مستقبلاً. كما يرى الفريق مناسبة أن تقوم قوات التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت على المبنيين.
وبشأن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في شهر (أكتوبر 2015) أنه في صباح (8 يونيو2015م) أصابت إحدى ضربات قوات التحالف مزرعة بمنطقة بني معاذ النائية شمال غرب مدينة صعدة، تسببت بمقتل (3) أطفال واثنتين من النساء وإصابة طفلين آخرين ومسن، وخلفت الضربة الجوية حفرة بقطر عشرة أمتار.
كما أشار المنصور إلى أنه قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية ، وتقييم الأدلة، تبين أنه في يوم الاثنين (08/06/2015م) وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف الجوية تفيد بتواجد (تجمعات معادية لميليشيا الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة) في وحول (مبنى) منعزل بمنطقة بني معاذ يبعد عن مدينة صعدة مسافة (11) كم غرباً، كما تبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (45) كم وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبتوافر درجات التحقق (معلومات استخباراتية) تفيد بتواجد تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة في موقع الادعاء لدعم المجهود الحربي، استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16)، كما سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لاستخدام المبنى من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية الساعة (11:35) من صباح يوم الاثنين الموافق (08/06/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة في وحول مبنى) وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
كما تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات (جنيف) والقاعدة العرفية رقم (15) وذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة دقيقة الإصابة، ومتناسبة مع حجم ونوعية الهدف والتأكد قبل التنفيذ من عدم وجود مدنيين في الموقع المستهدف والذي يقع في منطقة نائية ومعزولة.
وعلى ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة) في وحول (المبنى) بمنطقة بني معاذ، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبشأن ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن قيام طيران التحالف بتاريخ (09/05/2015م) بقصف منزل بمديرية (الزاهر) جوار (مدرسة الرويشان) نتج عنه مقتل شخص، وإصابة (4) آخرين.
كما أفاد المنصور أنه ” قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، ومصادر تلك المعلومات، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية من (مصادر عالية الموثوقية) تفيد بوجود (مخزن أسلحة) و(تجمع لقيادات حوثية مع عناصرهم المسلحة) في منطقة (الحميقان) بمحافظة (البيضاء)، وهما يعتبران هدفان عسكريان مشروعان عاليا القيمة يحقق تدميرهما ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وبتوافر التحقق (معلومات استخباراتية وعمليات مراقبة واستطلاع) استنادا للقاعدة العرفية رقم (16)، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) وذلك لاستخدامه في المساهمة الفعالة في دعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة مما يعد مخالفاً لنص المادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وعليه؛ قامت قوات التحالف يوم الأحد (10/05/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عبارة عن مبنى يستخدم (مخزن أسلحة) و(تجمع لقيادات حوثية مع عناصرهم المسلحة) باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف الأول (مخزن للأسلحة)، وتم ايقاف الاستهداف بسبب هروب العناصر الحوثية المسلحة من الموقع وتفرقهم ولم يستهدف الهدف الثاني.
كما اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، ويستدل على ذلك من خلال استخدام قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم المبنى الذي يقع في منطقة معزولة، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17).
وعلى ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الاجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية
وقال في مؤتمر صحفي اليوم : في ظل المنهجية المعتمدة لدى الفريق المشترك والمعتمدة والمتناسبة مع منظومة القانون الدولي والإنساني اي اتش ال والقواعد العرفية وكذلك الحال في اتباع أسلوب الشفافية من خلال الإعلان عن النتائج التي يتوصل اليها الفريق وكما أعلنا سابقاً بأننا طرف محايد في الإعلان عن تفاصيل هذه الحوادث ، وسبق وأن أعلن الفريق عن 128 حالة في المؤتمرات السابقة ونستكمل هذا اليوم بعض من الحالات التي تم الانتهاء من تقاريرها النهائية .
واستعرض المنصور أبرز الحوادث المسجلة مبيناً أن ما ورد في التقرير الرابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتضمن أنه في حوالي الساعة (5:45) صباحاً بتاريخ (11/05/2015م) تعرض (حي الدحي) بمديرية (المظفر) إلى القصف بأربع صواريخ أطلقتها طائرات تابعة للتحالف العربي، سقط إحداها على منزل، والثانية على منزلين جوار مسجد (السنّة)، مما أدى إلى مقتل (14) شخصاً، وإصابة (5) آخرين.
وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، ومصادر تلك المعلومات، تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأحد الموافق (10/05/2015م) وردت معلومات استخباراتية عالية الموثوقية تفيد بوجود:
1. تجمعات لمقاتلي ميليشيا الحوثية المسلحة وقوات الرئيس السابق.
2. تواجد معدات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة.
3. مواقع مخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في مواقع محددة بمحافظة (تعز).
ويتطلب الموقف تحييدها وهي ما تعتبر أهدافاً عسكرية مشروعة يحقق تدميرها ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وبتوافر درجات التحقق عملاً بنص المادة (16) من القواعد العرفية؛ قامت قوات التحالف الجوية في الساعة (6:10) من صباح يوم الاثنين الموافق (11/05/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على أربعة أهداف (محددة) عبارة عن تجمعات لميليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، وكذلك معدات وآليات ومخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في محافظة (تعز)، يبعد أقربها عن المنزل محل الادعاء مسافة (240) متر، وذلك باستخدام عدد (4) قنابل موجهة اصابت أهدافها.
وقد تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة بما في ذلك تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية أن القنابل اصابت أهدافها، كما أوضحت الصور الفضائية بتاريخ (23/5/2015م) أي بعد تاريخ الادعاء بـ(12) يوماً سلامة المنازل الواردة احداثياتها بالادعاء من آثار قصف جوي.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (المنازل) محل الادعاء بمديرية (المظفر) في محافظة (تعز).
وحول ما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الصادر في (يونيو 2015م)، المتضمن أن غارة جوية للتحالف أصابت (مدرسة المناضل حسين فايد) عند الساعة (8:30) صباح يوم (11/05/2015م)، حيث تعرض أحد أركان المبنى للتدمير، وسقوط قذيفة في حقل مجاور للمدرسة، وقذيفة أخرى في منطقة مفتوحة تبعد (200) متر عن المدرسة، ولم ينتج عنها ضحايا.
وبالتالي قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، ومصادر تلك المعلومات، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بناء على تقارير استخباراتية تفيد باستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة لعدة مدارس كمقرات قيادة وسيطرة بمحافظة صعدة ومن ضمنها (مدرسة المناضل حسين فايد)، حيث قامت قوات التحالف بتكثيف عمليات الاستطلاع والمراقبة، وفي يوم الأحد الموافق (10/05/2015م) رصدت قوات التحالف عربات مسلحة وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة تخرج من مقر (أحد القيادات البارزة) متوجهة إلى المدرسة محل الادعاء، وتواجدت داخل المدرسة محل الادعاء حتى ساعات متأخرة من الليل، ونظراً لاستخدام المدرسة محل الادعاء من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في العمل العسكري فقد سقطت عن المدرسة الحماية القانونية للأعيان المدنية استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وتعد العربات المسلحة والعناصر التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة المتواجدة بالمدرسة محل الادعاء هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وعليه؛ قامت قوات التحالف الجوية في الساعة (4:45) من فجر يوم الاثنين الموافق (11/05/2015م) بقصف المبنى (محل الادعاء) باستخدام ثلاث قنابل موجهة.
وقد تبين للفريق المشترك اتخاذ قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر بشرية أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للاستهداف، واستخدام قنابل موجهة تتناسب مع حجم ونوع الهدف وهو ما يتوافق مع المادة (57) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17).
وأضاف المنصور ” وبعد دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية وبتحليل الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تبين للفريق المشترك سقوط قنبلة على إحدى مباني المدرسة محل الادعاء، وانحراف قنبلتين؛ سقطت إحداهما في حقل بجوار المدرسة، والأخرى في أرض فضاء تبعد (200) متر تقريباً عن (المدرسة) ولم تتسبب بأي أضرار، وذلك نتيجة خلل تقني في أنظمة الاستهداف بالطائرة، علماً بأن الطاقم الجوي المنفذ أوقف عملية الاستهداف بعدما تبين وجود خلل في أنظمة الاستهداف.
وعلى ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف المبنى (مدرسة المناضل حسين فايد) محل الادعاء وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم مساعدة نتيجة سقوط احدى القنابل على الحقل محل الادعاء بسبب خلل تقني في أنظمة الاستهداف بالطائرة.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (21/12/2015م)، بأن قوات التحالف الجوية قامت بأربع غارات جوية على حي الحصبة في صنعاء عند الساعة (4:30) صباحاً بتاريخ (21/09/2015م)، تسببت بتدمير أربعة منازل كان من بينها منزل قد أحتله المقاتلون الحوثيون لمدة عام، وأضرت الغارات الجوية بما لا يقل عن (11) منزلاً، وقتلت الغارات الأربع (20) مدنياً كان من بينهم (18) شخصاً من عائلة واحدة، و(6) نساء، و(11) طفلاً. وأضاف التقرير ” …أن الحوثيين عرّضوا المدنيين للخطر، إذ نشروا قواتهم في منطقة سكنية كثيفة السكان…”، وتفقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المواقع في أواخر شهر (أكتوبر 2015م) ورأت بقايا محترقة من عدة مركبات عسكرية.
في حين قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة ، كما قام الفريق بالمراجعة التاريخية للأحداث السياسية والعسكرية في مدينة (صنعاء) وتحديداً في حي (الحصبة) والذي تبين أنه شهد صراعاً عسكريا استخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة والذخائر بين القوى السياسية والقبلية باليمن انتهت بسيطرة ميليشيا الحوثي على الحي ووضع التحصينات والمتاريس على مداخله واستخدام المباني السكنية ومقدرات السكان المدنيين لتحصين أنفسهم وتعزيز تواجدهم في المنطقة إضافة إلى اقتحامهم واستيلائهم على مجمع سكني لـ(أحد شيوخ القبائل) والذي أكدت المعلومات الاستخبارية بأنه يحتوي على عدد (4) مباني وفناء داخل سور في ذات الحي، كما أفادت التقارير الاستخبارية بأن أحد هذه المباني يتكون من عدة طوابق وذو تحصينات قوية تستخدمه قيادات الميليشيا الحوثية لعقد اجتماعاتها ومبان أخرى لتخزين معداتها العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2)، وبتوافر درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي، كما أكدت عناصر الرصد تواجد قيادات حوثية تعقد اجتماع (متأخر ليلاً) داخل المبنى المستولى عليه، ويعزز ذلك الانتشار الكثيف والعربات المسلحة والنقاط الأمنية على طول الشارع الذي يقع عليه الموقع المستهدف، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية نظراً لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في دعم عملياته العسكرية مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وعليه؛ قامت قوات التحالف في الساعة (4:30) من فجر يوم الاثنين (21/09/2015م) باستهداف المباني الأربعة داخل السور، وذلك باستخدام قنابل موجهة.
وبعد مراجعة وتقييم الفريق المشترك للوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية تبين للفريق المشترك تحقق ميزة عسكرية من العملية المنفذة، إلا أنه وبمراجعة الصور الجوية والفضائية وتسجيلات الفيديو وتقارير ما بعد المهمة تبين أنه وبسبب خلل تقني في أنظمة التوجيه بالطائرة سقطت قنبلة على (مبنى صغير من دور واحد) يبعد عن الهدف العسكري مسافة (80) متراً، وأخرى على (مبنى) أخر يبعد (150) مترا عن الهدف العسكري.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (المجمع المكون من أربعة مباني) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويوصي الفريق المشترك أن تقوم قوات التحالف وعلى الفور بمراجعة ومعالجة أسباب عدم استجابة القنبلتين للتوجيه بما يمنع من تكرار ذلك مستقبلاً. كما يرى الفريق مناسبة أن تقوم قوات التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت على المبنيين.
وبشأن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في شهر (أكتوبر 2015) أنه في صباح (8 يونيو2015م) أصابت إحدى ضربات قوات التحالف مزرعة بمنطقة بني معاذ النائية شمال غرب مدينة صعدة، تسببت بمقتل (3) أطفال واثنتين من النساء وإصابة طفلين آخرين ومسن، وخلفت الضربة الجوية حفرة بقطر عشرة أمتار.
كما أشار المنصور إلى أنه قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية ، وتقييم الأدلة، تبين أنه في يوم الاثنين (08/06/2015م) وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف الجوية تفيد بتواجد (تجمعات معادية لميليشيا الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة) في وحول (مبنى) منعزل بمنطقة بني معاذ يبعد عن مدينة صعدة مسافة (11) كم غرباً، كما تبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (45) كم وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبتوافر درجات التحقق (معلومات استخباراتية) تفيد بتواجد تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة في موقع الادعاء لدعم المجهود الحربي، استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16)، كما سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لاستخدام المبنى من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية الساعة (11:35) من صباح يوم الاثنين الموافق (08/06/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة في وحول مبنى) وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
كما تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات (جنيف) والقاعدة العرفية رقم (15) وذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة دقيقة الإصابة، ومتناسبة مع حجم ونوعية الهدف والتأكد قبل التنفيذ من عدم وجود مدنيين في الموقع المستهدف والذي يقع في منطقة نائية ومعزولة.
وعلى ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة) في وحول (المبنى) بمنطقة بني معاذ، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبشأن ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن قيام طيران التحالف بتاريخ (09/05/2015م) بقصف منزل بمديرية (الزاهر) جوار (مدرسة الرويشان) نتج عنه مقتل شخص، وإصابة (4) آخرين.
كما أفاد المنصور أنه ” قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، ومصادر تلك المعلومات، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية من (مصادر عالية الموثوقية) تفيد بوجود (مخزن أسلحة) و(تجمع لقيادات حوثية مع عناصرهم المسلحة) في منطقة (الحميقان) بمحافظة (البيضاء)، وهما يعتبران هدفان عسكريان مشروعان عاليا القيمة يحقق تدميرهما ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وبتوافر التحقق (معلومات استخباراتية وعمليات مراقبة واستطلاع) استنادا للقاعدة العرفية رقم (16)، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) وذلك لاستخدامه في المساهمة الفعالة في دعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة مما يعد مخالفاً لنص المادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وعليه؛ قامت قوات التحالف يوم الأحد (10/05/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عبارة عن مبنى يستخدم (مخزن أسلحة) و(تجمع لقيادات حوثية مع عناصرهم المسلحة) باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف الأول (مخزن للأسلحة)، وتم ايقاف الاستهداف بسبب هروب العناصر الحوثية المسلحة من الموقع وتفرقهم ولم يستهدف الهدف الثاني.
كما اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، ويستدل على ذلك من خلال استخدام قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم المبنى الذي يقع في منطقة معزولة، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17).
وعلى ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الاجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية
