تقرير ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)
المصدر - إعداد: خالد العمودي تصوير: نزار معتوق، عمر أبوسيف، سامي الغامدي.
تُمثل الموانئ السعودية ركيزة أساسية ومهمة لدعم عجلة النمو الاقتصادي، ولها شأن استثنائي في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية لإنجاز خططها التنموية المتعاقبة كونها العامل الرئيس في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم.
وتمتلك المملكة عشرة موانئ، تتمثل في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله برابغ، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير، تطل أربعة منها على ساحل الخليج العربي، و ستة على ساحل البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 13% من حجم التجارة العالمية، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في جميع مناطق المملكة ومدنها.
وتتولى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مسؤولية تنظيم إدارة تسعة موانئ سعودية وتشرف على تشغيلها وتطويرها؛ بما يخدم في إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعيم الحركة التجارية في المملكة.
وتحتل المملكة موقعًا جغرافيًا إستراتيجيًا في خريطة العالم تطل من خلاله على الخليج العربي شرقًا والبحر الأحمر غربًا اللذين تعبرهما العديد من سفن الشحن والركاب من قارات العالم الثلاثة: أفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما يُشكل موقع المملكة الجغرافي رابطًا ومعبرًا لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وسواحلها الممتدة شرقًا وغربًا وتمتلك سلسلة موانئ مهيأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد وخدمة السفن العابرة.
ولأهمية الموانئ السعودية ومكانتها فقد استثمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في تطويرها؛ لتلاحق بذلك التطورات في معايير النقل البحري العالمي من خلال تخصيصها ميزانيات ضخمة لإنشاء الموانئ السعودية وتطويرها سواءً على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي.
وفي أحدث نقلة نوعية في تطور الموانئ السعودية، دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ميناء الملك عبد الله برابغ الذي يُعد الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، خلال زيارته لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي شملت كذلك مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها إدارة الميناء مع جهات عديدة.
وفي ذلك السياق، قال معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي:" إن هذا المشروع الوطني المهم وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية بهذا الوطن الغالي".
وأثمر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتنشيط الموانئ السعودية عن إطلاق الهيئة العامة للموانئ عشر مبادرات رئيسة للوصول إلى تحقيق رؤيتها ورؤية المملكة 2030 من أهمها تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والإصلاح التنظيمي.
وتمتلك الهيئة العامة للموانئ أهدافاً إستراتيجية تشمل توفير شبكة موانئ تتسم بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية، وتصميم وتطبيق الامتيازات المناسبة وهيكليات التعاقد لترشيد التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ، إضافة إلى تعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل الكفاءة التشغيلية في كل ميناء، والحفاظ على أداء مالي قوي ومستدام، إلى جانب تميز موانئ المملكة في مجال الإشراف البيئي والامتثال من خلال تطبيق الممارسات التي تقلل إلى أدنى حد أو تزيل الآثار البيئية والأخطار الصحية لعمليات الموانئ والمجتمعات المحيطة.
ومن أهم ما حققته الهيئة في إنجازاتها تطوير الخدمات الداعمة لنجاح التخصيص عبر إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص لابتكار خدمات جديدة وتوفيرها، ومنها إنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء السفن وإصلاحها، ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين وغيرهم، والسماح للشركات الأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن (ما عدا الوقود بجميع أشكاله) في الموانئ السعودية، وتأجير الأراضي في الموانئ للقطاع الخاص للاستثمار في إقامة مشاريع صناعية وتجارية ولوجستية ومراكز خدمات ذات علاقة بخدمات الموانئ.
وأنجزت "موانئ" كذلك العديد من المشاريع التنموية كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة الموانئ في المملكة وتزويدها بالمعدات الحديثة، وذلك لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية، كما تحرص مستقبلًا على إنشاء العديد من الأرصفة لتكون داعمًا رئيسًا لكل ميناء، وكفيلة بتوفير فرص استثمارية للعديد من المستفيدين من الخدمات المقدمة، حيث أصبح عدد الأرصفة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة خلال العام 2018م (232) رصيفًا بزيادة (18) رصيفًا عن العام 2017م، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى (615) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت (15%) عن العام 2017م، وكذلك (8) أرصفة بميناء الملك عبدالله، ليصل إجمالي عدد الأرصفة في الموانئ السعودية إلى (240) رصيفًا بحريًا لتعزيز الاستثمار والتنافسية والحركة التجارية في المملكة.
وقامت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل)، بإطلاق ما يقارب (29) خدمة إلكترونية كان آخرها خدمة إدارة التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن بالنسخة الجديدة، حيث قُلصت مدة الإصدار إلى يومين، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لخدمة حجز مواعيد الشاحنات من منصة فسح في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، التي تسعى إلى تخفيض الوقت الذي تقضيه الشاحنة في الميناء من 3 ساعات إلى 25 دقيقة.
ونفذت الهيئة العامة للموانئ خلال العام 2018م، حزمة من الإجراءات والقرارات التنظيمية والإدارية والتشغيلية الهادفة إلى تفعيل عمل الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، حيث اشتملت على: تطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة، وتقليص مدة بقاء الحاويات لتصل إلى أقل من خمسة أيام هادفة للوصول إلى ثلاثة أيام في عام 2020م، إضافة إلى تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في جميع الموانئ من عشرة إلى خمسة أيام، وكذلك تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود) وتعديل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص وتسهيلها، إلى جانب إصدار أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي في الموانئ السعودية وذلك لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية.
كما نفذت الهيئة خلال العام 2018م أيضًا العديد من الخدمات والمبادرات التي تتسق مع تلك الإجراءات من أهمها: إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية، وتخفيض أجور مناولة الحاويات الواردة "فارغة" بميناء الجبيل التجاري، إضافة إلى منح فترة إعفاء عن أجور تخزين الأرضيات لتلك الحاويات؛ لتمكين المصدرين من استلامها مباشرة من الميناء؛ مما يؤدي إلى تخفيض تكلفتها الإجمالية على المصدرين بنسبة (53%) من التكلفة الحالية، بالإضافة إلى إطلاق نظام نافذة الدفع الموحد، وتطوير البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للموانئ (www.mawani.gov.sa)، بهدف تسهيل تعامل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص ولزيادة مستوى الشفافية.
وفي هذا السياق، حققت الهيئة العامة للموانئ العديد من الجوائز والإنجازات على صعيد الأداء والإنتاجية التي تتمثل في: تحقيق الموانئ السعودية تقدمًا في مؤشر كفاءة خدمات الموانئ بفارق خمس نِقَاط عن العام السابق، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي للعام 2018م، وحصول مشغل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على جائزة المحطة الأفضل في خدمة العملاء لعام 2018م، إضافة إلى حصول مشغل محطة الحاويات الأولى بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على جائزة المحطة المتميزة للعام 2018م، وحصول مشغل منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي على جائزة أفضل مشغل ومطور مناطق لوجستية في الشرق الأوسط للعام 2018م، إلى جانب حصول الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على جائزة التميز للحكومة الذكية (الإبداع التقني) لعام 2018م.
وتعد الموانئ السعودية داعمًا رئيسًا للاستثمار والاقتصاد الوطني وتعزز الناتج المحلي، وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16% إلى 50%، إذ تشكل الموانئ مالا يقل عن 70% من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرًا أساسيًا في رفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية نموًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير 2019م، بواقع أكثر من (44) مليون طن، بنسبة زيادة (10.19 %) مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م، في حين بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ خلال نفس الفترة (1,131,959) حاوية، بنسبة زيادة (6.18 %)، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.
كما حققت الموانئ السعودية نموًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، خلال عام 2018م بلغ (267) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.53%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م والبالغة (258) مليون طن، كما حققت الموانئ السعودية أيضًا نموًا في إجمالي أطنان الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2018م بواقع (72) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م والبالغة (70) مليون طن.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في المرحلة المقبلة إلى مضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030م، بالإضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لوجستية عالمية جاذبة، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.
كما تعمل الهيئة على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى فتح مجال واسع أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الإستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاثة.
تُمثل الموانئ السعودية ركيزة أساسية ومهمة لدعم عجلة النمو الاقتصادي، ولها شأن استثنائي في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية لإنجاز خططها التنموية المتعاقبة كونها العامل الرئيس في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم.
وتمتلك المملكة عشرة موانئ، تتمثل في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله برابغ، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير، تطل أربعة منها على ساحل الخليج العربي، و ستة على ساحل البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 13% من حجم التجارة العالمية، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في جميع مناطق المملكة ومدنها.
وتتولى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مسؤولية تنظيم إدارة تسعة موانئ سعودية وتشرف على تشغيلها وتطويرها؛ بما يخدم في إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعيم الحركة التجارية في المملكة.
وتحتل المملكة موقعًا جغرافيًا إستراتيجيًا في خريطة العالم تطل من خلاله على الخليج العربي شرقًا والبحر الأحمر غربًا اللذين تعبرهما العديد من سفن الشحن والركاب من قارات العالم الثلاثة: أفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما يُشكل موقع المملكة الجغرافي رابطًا ومعبرًا لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وسواحلها الممتدة شرقًا وغربًا وتمتلك سلسلة موانئ مهيأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد وخدمة السفن العابرة.
ولأهمية الموانئ السعودية ومكانتها فقد استثمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في تطويرها؛ لتلاحق بذلك التطورات في معايير النقل البحري العالمي من خلال تخصيصها ميزانيات ضخمة لإنشاء الموانئ السعودية وتطويرها سواءً على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي.
وفي أحدث نقلة نوعية في تطور الموانئ السعودية، دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ميناء الملك عبد الله برابغ الذي يُعد الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، خلال زيارته لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي شملت كذلك مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها إدارة الميناء مع جهات عديدة.
وفي ذلك السياق، قال معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي:" إن هذا المشروع الوطني المهم وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية بهذا الوطن الغالي".
وأثمر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتنشيط الموانئ السعودية عن إطلاق الهيئة العامة للموانئ عشر مبادرات رئيسة للوصول إلى تحقيق رؤيتها ورؤية المملكة 2030 من أهمها تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والإصلاح التنظيمي.
وتمتلك الهيئة العامة للموانئ أهدافاً إستراتيجية تشمل توفير شبكة موانئ تتسم بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية، وتصميم وتطبيق الامتيازات المناسبة وهيكليات التعاقد لترشيد التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ، إضافة إلى تعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل الكفاءة التشغيلية في كل ميناء، والحفاظ على أداء مالي قوي ومستدام، إلى جانب تميز موانئ المملكة في مجال الإشراف البيئي والامتثال من خلال تطبيق الممارسات التي تقلل إلى أدنى حد أو تزيل الآثار البيئية والأخطار الصحية لعمليات الموانئ والمجتمعات المحيطة.
ومن أهم ما حققته الهيئة في إنجازاتها تطوير الخدمات الداعمة لنجاح التخصيص عبر إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص لابتكار خدمات جديدة وتوفيرها، ومنها إنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء السفن وإصلاحها، ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين وغيرهم، والسماح للشركات الأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن (ما عدا الوقود بجميع أشكاله) في الموانئ السعودية، وتأجير الأراضي في الموانئ للقطاع الخاص للاستثمار في إقامة مشاريع صناعية وتجارية ولوجستية ومراكز خدمات ذات علاقة بخدمات الموانئ.
وأنجزت "موانئ" كذلك العديد من المشاريع التنموية كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة الموانئ في المملكة وتزويدها بالمعدات الحديثة، وذلك لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية، كما تحرص مستقبلًا على إنشاء العديد من الأرصفة لتكون داعمًا رئيسًا لكل ميناء، وكفيلة بتوفير فرص استثمارية للعديد من المستفيدين من الخدمات المقدمة، حيث أصبح عدد الأرصفة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة خلال العام 2018م (232) رصيفًا بزيادة (18) رصيفًا عن العام 2017م، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى (615) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت (15%) عن العام 2017م، وكذلك (8) أرصفة بميناء الملك عبدالله، ليصل إجمالي عدد الأرصفة في الموانئ السعودية إلى (240) رصيفًا بحريًا لتعزيز الاستثمار والتنافسية والحركة التجارية في المملكة.
وقامت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل)، بإطلاق ما يقارب (29) خدمة إلكترونية كان آخرها خدمة إدارة التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن بالنسخة الجديدة، حيث قُلصت مدة الإصدار إلى يومين، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لخدمة حجز مواعيد الشاحنات من منصة فسح في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، التي تسعى إلى تخفيض الوقت الذي تقضيه الشاحنة في الميناء من 3 ساعات إلى 25 دقيقة.
ونفذت الهيئة العامة للموانئ خلال العام 2018م، حزمة من الإجراءات والقرارات التنظيمية والإدارية والتشغيلية الهادفة إلى تفعيل عمل الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، حيث اشتملت على: تطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة، وتقليص مدة بقاء الحاويات لتصل إلى أقل من خمسة أيام هادفة للوصول إلى ثلاثة أيام في عام 2020م، إضافة إلى تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في جميع الموانئ من عشرة إلى خمسة أيام، وكذلك تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود) وتعديل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص وتسهيلها، إلى جانب إصدار أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي في الموانئ السعودية وذلك لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية.
كما نفذت الهيئة خلال العام 2018م أيضًا العديد من الخدمات والمبادرات التي تتسق مع تلك الإجراءات من أهمها: إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية، وتخفيض أجور مناولة الحاويات الواردة "فارغة" بميناء الجبيل التجاري، إضافة إلى منح فترة إعفاء عن أجور تخزين الأرضيات لتلك الحاويات؛ لتمكين المصدرين من استلامها مباشرة من الميناء؛ مما يؤدي إلى تخفيض تكلفتها الإجمالية على المصدرين بنسبة (53%) من التكلفة الحالية، بالإضافة إلى إطلاق نظام نافذة الدفع الموحد، وتطوير البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للموانئ (www.mawani.gov.sa)، بهدف تسهيل تعامل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص ولزيادة مستوى الشفافية.
وفي هذا السياق، حققت الهيئة العامة للموانئ العديد من الجوائز والإنجازات على صعيد الأداء والإنتاجية التي تتمثل في: تحقيق الموانئ السعودية تقدمًا في مؤشر كفاءة خدمات الموانئ بفارق خمس نِقَاط عن العام السابق، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي للعام 2018م، وحصول مشغل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على جائزة المحطة الأفضل في خدمة العملاء لعام 2018م، إضافة إلى حصول مشغل محطة الحاويات الأولى بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على جائزة المحطة المتميزة للعام 2018م، وحصول مشغل منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي على جائزة أفضل مشغل ومطور مناطق لوجستية في الشرق الأوسط للعام 2018م، إلى جانب حصول الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على جائزة التميز للحكومة الذكية (الإبداع التقني) لعام 2018م.
وتعد الموانئ السعودية داعمًا رئيسًا للاستثمار والاقتصاد الوطني وتعزز الناتج المحلي، وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16% إلى 50%، إذ تشكل الموانئ مالا يقل عن 70% من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرًا أساسيًا في رفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية نموًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير 2019م، بواقع أكثر من (44) مليون طن، بنسبة زيادة (10.19 %) مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م، في حين بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ خلال نفس الفترة (1,131,959) حاوية، بنسبة زيادة (6.18 %)، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.
كما حققت الموانئ السعودية نموًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، خلال عام 2018م بلغ (267) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.53%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م والبالغة (258) مليون طن، كما حققت الموانئ السعودية أيضًا نموًا في إجمالي أطنان الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2018م بواقع (72) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م والبالغة (70) مليون طن.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في المرحلة المقبلة إلى مضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030م، بالإضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لوجستية عالمية جاذبة، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.
كما تعمل الهيئة على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى فتح مجال واسع أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الإستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاثة.
