المصدر -
أدرجت الولايات المتحدة رسمياً قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حسبما ورد في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي الأميركي أمس. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي، إنه سيتخذ هذه الخطوة الرمزية، غير المسبوقة، مؤكداً أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، يأتي بعد ثبوت تورط تلك الميليشيات في تمويل الجماعات الإرهابية. وشدد ترامب على ضرورة الاستمرار في الضغط الاقتصادي على إيران؛ لأنها تدعم النشاطات الإرهابية.
ونددت إيران على الفور بهذا الإعلان.
ويحظى «الحرس الثوري» بنفوذ وتأثير عريضين على الاقتصاد الإيراني، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع العديد من الميليشيات الطائفية والأحزاب السياسية في العراق، كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع تنظيم «حزب الله» الإرهابي في لبنان. وتنخرط ميليشيا الحرس الثوري أيضاً في برنامج إيران للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.
وتسهل الخطوة الأميركية الجديدة مقاضاة الشركات أو الأفراد في الاتحاد الأوروبي ممن يدخلون في أنشطة اقتصادية مع إيران.
ويعاقب القانون الأميركي بالفعل أي مواطن أميركي يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وأدرجت الولايات المتحدة عشرات الكيانات والأشخاص من قبل على قوائم سوداء لانتمائهم لميليشيا الحرس الثوري الإيراني. وكانت الإدارة الأميركية حذرت في أوقات عديدة النظام الإيراني من الاستمرار في تكليف ميليشياتها بالقيام بأدوار تخريبية في المنطقة، من شأنها زعزعة استقرار الدول المحيطة بها.
على صعيد آخر، وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، رسائل لباريس بشأن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، بعد سلسلة تغريدات من مسؤول دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى أثارت استياء طهران. حيث كتب ظريف عبر حسابه على «تويتر»: «تذكير إلى شركائنا في الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا): لا شيء يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم». وأضاف: «ربما من المفيد أن يقرأ شركاؤنا الأوروبيون حقيقةً الوثائق التي وقعوا عليها، ويؤكدوا دفاعهم عنها». وكان السفير الفرنسي لدى واشنطن جيرار أرو قال في تغريدات على «تويتر»: «من الخطأ القول إنه لدى انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاق فيينا، سيسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم. فبموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبروتوكولها الإضافي، سيكون على هذا البلد أن يثبت تحت رقابة مشددة أن أنشطته النووية مدنية».
ويتيح تخصيب اليورانيوم إنتاج وقود للمحطات النووية للإنتاج الكهربائي. لكن في حال حصول هذا التخصيب بنسبة عالية وكمية كافية، يمكن أن يسمح اليورانيوم بصنع قنبلة نووية. وبموجب اتفاق فيينا والقرار 2231، يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لكن بكمية محدودة ونسبة ضعيفة.
من جانبه، وصف المندوب الأميركي في الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، المحادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن إيران في الأشهر الأخيرة بـ «البناءة للغاية»، وقال «إن حقبة النزاع الأميركي الأوروبي حول خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو صفقة طهران النووية مع القوى العالمية قد انتهت»، مضيفاً «اقتراح الاتحاد الأوروبي الجديد (مركبة الأغراض الخاصة أو SPV) للتجارة مع إيران ليست سوى نمر من ورق».
وأضاف سوندلاند في اجتماع في بروكسل أمس، أنه عقد اجتماعات مع نظرائه الأوروبيين، تركزت على ما يريده الغرب من طهران، قائلاً: «نحن نعمل بشكل بناء مع أوروبا بشأن جوهر ما نريده من إيران، وليس شكل ما إذا كنا في اتفاق أو خارج اتفاق».
من جانب آخر، شهدت المناطق الحدودية بين محافظة العمارة العراقية وإيران حركة واسعة لنقل مئات الآليات عسكرية تحت إشراف ميليشيات الحشد الشعبي، وأكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات الاستراتيجية أمجد طه لـ «الاتحاد»، أن هناك تحركات عسكرية تكتيكية للميليشيات الموالية لإيران في العراق شملت نقل مئات الآليات والمعدات تحت غطاء المساعدة في التقليل من آثار السيول، إلا أن حقيقتها تنكشف بتزامنها مع بدء سريان العقوبات الأميركية على الحرس الثوري، وقال: رصدت وسائل الإعلام العالمية تحرك مئات الآليات وعناصر الحشد الشعبي إلى إقليم الأحواز العربي منذ صباح الجمعة، أي قبل أيام من بدء سريان العقوبات على الحرس الثوري»، مضيفاً «الأعداد الغفيرة لعناصر الميليشيات القادمة إلى الأحواز من العراق، تبرر أن إيران استخدمت حوادث الفيضانات غطاءً لإعادة عناصر الحرس الثوري المتمركزين في العراق»، واصفاً التحرك بالهروب الإيراني خشية العقوبات.
بدوره، قال خبير العلاقات الأميركية الإيرانية المحلل السياسي العراقي أحمد الأبيض لـ «الاتحاد»: «إن دخول قوات الحشد الشعبي إلى الأحواز، خطة انسحاب معد لها مسبقاً لجميع عناصر الحرس الثوري في العراق وبعض القيادات من الحشد الشعبي»، موضحاً: «هذه التحركات بالتزامن مع تصريحات قيادات في البرلمان العراقي، ومنهم هادي العامري رئيس كتلة فتح ومنظمة بدر الإرهابية الموالية لإيران التي أكد فيها وقوفه مع الجانب الإيراني، في ظل صمت الحكومة العراقية، تعني أن هذه الميليشيات قررت أن تجعل العراق ساحة مواجهة مفتوحة مع إيران لصالح الأخيرة على حساب العراقيين».
من جانب آخر، تراجعت صادرات إيران من البتروكيماويات بتأثير العقوبات الأميركية على البلاد، بحسب تقارير رسمية، وبلغ إجمالي صادرات إيران من المنتجات البتروكيماوية خلال السنة المالية الماضية 20 مليون طن، مقارنة بـ 22.4 مليون دولار التي صدرتها البلاد خلال العام السابق. وانتهت السنة المالية لإيران في 20 مارس 2019. وتظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات (NIPC) انخفاضاً يزيد على مليوني طن مقارنة بالعام السابق (21 مارس 2017 - 20 مارس 2018)، من 12 مليار دولار إلى 10.645 مليار دولار.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في فرض العقوبات في النصف الثاني من عام 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015. وأعلن تاجي ساني رئيس شركة نوري للبتروكيماويات المملوكة أغلبيتها للحكومة هذا التراجع، إلا أن ساني لم يذكر ما إذا كانت العقوبات الأميركية قد أثرت على هذا القطاع أم لا. وتشير الإحصاءات الشهرية لـ NIPC إلى أنه قبل العقوبات الأميركية، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018، كانت صادرات البلاد من البتروكيماويات أعلى قليلاً من النصف الأول من عام 2017، ولكن في النصف الثاني، بدأت الصادرات في الانخفاض. وخلال الفترة من 21 مارس إلى 21 يناير، انخفضت صادرات إيران من البتروكيماويات بنسبة 4.4% فقط على أساس سنوي، لكن خلال الفترة من 21 إلى 20 مارس 2019، انخفض الحجم بأكثر من 28% على أساس سنوي، ما دفع الصادرات السنوية بالكامل 10.7% أقل من العام السابق.
ونددت إيران على الفور بهذا الإعلان.
ويحظى «الحرس الثوري» بنفوذ وتأثير عريضين على الاقتصاد الإيراني، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع العديد من الميليشيات الطائفية والأحزاب السياسية في العراق، كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع تنظيم «حزب الله» الإرهابي في لبنان. وتنخرط ميليشيا الحرس الثوري أيضاً في برنامج إيران للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.
وتسهل الخطوة الأميركية الجديدة مقاضاة الشركات أو الأفراد في الاتحاد الأوروبي ممن يدخلون في أنشطة اقتصادية مع إيران.
ويعاقب القانون الأميركي بالفعل أي مواطن أميركي يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وأدرجت الولايات المتحدة عشرات الكيانات والأشخاص من قبل على قوائم سوداء لانتمائهم لميليشيا الحرس الثوري الإيراني. وكانت الإدارة الأميركية حذرت في أوقات عديدة النظام الإيراني من الاستمرار في تكليف ميليشياتها بالقيام بأدوار تخريبية في المنطقة، من شأنها زعزعة استقرار الدول المحيطة بها.
على صعيد آخر، وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، رسائل لباريس بشأن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، بعد سلسلة تغريدات من مسؤول دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى أثارت استياء طهران. حيث كتب ظريف عبر حسابه على «تويتر»: «تذكير إلى شركائنا في الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا): لا شيء يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم». وأضاف: «ربما من المفيد أن يقرأ شركاؤنا الأوروبيون حقيقةً الوثائق التي وقعوا عليها، ويؤكدوا دفاعهم عنها». وكان السفير الفرنسي لدى واشنطن جيرار أرو قال في تغريدات على «تويتر»: «من الخطأ القول إنه لدى انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاق فيينا، سيسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم. فبموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبروتوكولها الإضافي، سيكون على هذا البلد أن يثبت تحت رقابة مشددة أن أنشطته النووية مدنية».
ويتيح تخصيب اليورانيوم إنتاج وقود للمحطات النووية للإنتاج الكهربائي. لكن في حال حصول هذا التخصيب بنسبة عالية وكمية كافية، يمكن أن يسمح اليورانيوم بصنع قنبلة نووية. وبموجب اتفاق فيينا والقرار 2231، يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لكن بكمية محدودة ونسبة ضعيفة.
من جانبه، وصف المندوب الأميركي في الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، المحادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن إيران في الأشهر الأخيرة بـ «البناءة للغاية»، وقال «إن حقبة النزاع الأميركي الأوروبي حول خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو صفقة طهران النووية مع القوى العالمية قد انتهت»، مضيفاً «اقتراح الاتحاد الأوروبي الجديد (مركبة الأغراض الخاصة أو SPV) للتجارة مع إيران ليست سوى نمر من ورق».
وأضاف سوندلاند في اجتماع في بروكسل أمس، أنه عقد اجتماعات مع نظرائه الأوروبيين، تركزت على ما يريده الغرب من طهران، قائلاً: «نحن نعمل بشكل بناء مع أوروبا بشأن جوهر ما نريده من إيران، وليس شكل ما إذا كنا في اتفاق أو خارج اتفاق».
من جانب آخر، شهدت المناطق الحدودية بين محافظة العمارة العراقية وإيران حركة واسعة لنقل مئات الآليات عسكرية تحت إشراف ميليشيات الحشد الشعبي، وأكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات الاستراتيجية أمجد طه لـ «الاتحاد»، أن هناك تحركات عسكرية تكتيكية للميليشيات الموالية لإيران في العراق شملت نقل مئات الآليات والمعدات تحت غطاء المساعدة في التقليل من آثار السيول، إلا أن حقيقتها تنكشف بتزامنها مع بدء سريان العقوبات الأميركية على الحرس الثوري، وقال: رصدت وسائل الإعلام العالمية تحرك مئات الآليات وعناصر الحشد الشعبي إلى إقليم الأحواز العربي منذ صباح الجمعة، أي قبل أيام من بدء سريان العقوبات على الحرس الثوري»، مضيفاً «الأعداد الغفيرة لعناصر الميليشيات القادمة إلى الأحواز من العراق، تبرر أن إيران استخدمت حوادث الفيضانات غطاءً لإعادة عناصر الحرس الثوري المتمركزين في العراق»، واصفاً التحرك بالهروب الإيراني خشية العقوبات.
بدوره، قال خبير العلاقات الأميركية الإيرانية المحلل السياسي العراقي أحمد الأبيض لـ «الاتحاد»: «إن دخول قوات الحشد الشعبي إلى الأحواز، خطة انسحاب معد لها مسبقاً لجميع عناصر الحرس الثوري في العراق وبعض القيادات من الحشد الشعبي»، موضحاً: «هذه التحركات بالتزامن مع تصريحات قيادات في البرلمان العراقي، ومنهم هادي العامري رئيس كتلة فتح ومنظمة بدر الإرهابية الموالية لإيران التي أكد فيها وقوفه مع الجانب الإيراني، في ظل صمت الحكومة العراقية، تعني أن هذه الميليشيات قررت أن تجعل العراق ساحة مواجهة مفتوحة مع إيران لصالح الأخيرة على حساب العراقيين».
من جانب آخر، تراجعت صادرات إيران من البتروكيماويات بتأثير العقوبات الأميركية على البلاد، بحسب تقارير رسمية، وبلغ إجمالي صادرات إيران من المنتجات البتروكيماوية خلال السنة المالية الماضية 20 مليون طن، مقارنة بـ 22.4 مليون دولار التي صدرتها البلاد خلال العام السابق. وانتهت السنة المالية لإيران في 20 مارس 2019. وتظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات (NIPC) انخفاضاً يزيد على مليوني طن مقارنة بالعام السابق (21 مارس 2017 - 20 مارس 2018)، من 12 مليار دولار إلى 10.645 مليار دولار.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في فرض العقوبات في النصف الثاني من عام 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015. وأعلن تاجي ساني رئيس شركة نوري للبتروكيماويات المملوكة أغلبيتها للحكومة هذا التراجع، إلا أن ساني لم يذكر ما إذا كانت العقوبات الأميركية قد أثرت على هذا القطاع أم لا. وتشير الإحصاءات الشهرية لـ NIPC إلى أنه قبل العقوبات الأميركية، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018، كانت صادرات البلاد من البتروكيماويات أعلى قليلاً من النصف الأول من عام 2017، ولكن في النصف الثاني، بدأت الصادرات في الانخفاض. وخلال الفترة من 21 مارس إلى 21 يناير، انخفضت صادرات إيران من البتروكيماويات بنسبة 4.4% فقط على أساس سنوي، لكن خلال الفترة من 21 إلى 20 مارس 2019، انخفض الحجم بأكثر من 28% على أساس سنوي، ما دفع الصادرات السنوية بالكامل 10.7% أقل من العام السابق.
