يعد الحرس الثوري الإيراني مؤسسة متعددة الأوجه لخدمة النظام الإيراني، فالوجه العسكري للحرس الثوري هو الأبرز إعلامياً، بسبب مشاركته في صناعة حروب وأزمات المنطقة، وتمويله ميليشيات رديفة، إلا أن الوجه الاقتصادي لهذه القوة لا يقل خطورة. فهو يشكل إمبراطورية مالية تهيمن على الاقتصاد الإيراني عبر مؤسسة «خاتم الأنبياء»، التي تسيطر على أكثر من 815 مؤسسة تجارية شبه حكومية ومساهمة في كل المجالات من الإبرة حتى النفط والذهب، إلى جانب رجال الدين الذين يتحكمون بالاقتصاد في البلاد.

ويجمع الخبراء على أنه نتيجة لعمليات خصخصة فاشلة في العقود الثلاثة الماضية، تم نقل ملكية المؤسسات الحكومية العليا إلى القطاع شبه الحكومي، ومن أبرز لاعبيه الحرس الثوري الذي بدأ مشواره على أساس دخوله في القطاعات التي تمثل تحدياً للقطاع الخاص، لاسيما قطاعات البناء والصناعات الثقيلة، فامتدت جذوره بعد ذلك إلى قطاعات أخرى كالمصارف والصحة والزراعة والاتصالات ليتحكم بكل روافد الاقتصاد.

في عام 2009 سيطر الحرس الثوري على الاتصالات في إيران، وأصبح مالكها الوحيد والحصري، فكما في بقية تصنيفات البنية التحتية في البلاد تستثمر مؤسسة «خاتم الأنبياء»؛ وهذه المؤسسة التي تحمل اسماً ديناً ليست جمعية خيرية، بل منظمة استثمارية بمليارات الدولارات.

وقد تمكنت من تقوية نفوذها بشكل قوي خصوصاً بعد تأسيسها نهاية 1980 في عملية إعادة بناء البلد بعد الحرب بين إيران والعراق.

إلى جانب ذلك، فإن الحرس الثوري الإيراني ليس الوحيد المسيطر على الاقتصاد الإيراني، وإن كان الأكثر ظهوراً وبروزاً، لكن رجال الدين يديرون مؤسسات استثمارية بشكل مباشر عبر جمعيات وتنظيمات تُظهر في الحقيقة أنها خيرية لتدير مؤسسات وشركات وعقارات بمليارات الدولارات. وتعتقد دول أن 80% من الاقتصاد الإيراني يخضع للحرس الثوري ورجال الدين الذين يشكلون جبهةً واحدة يمكن وصفها بـ «بيت الإمام».