المصدر -
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام يحتجون على العقوبات الأخيرة التي فرضتها عليهم إدارة السجون ضدهم مطالبين برفعها.
ومن أبرز مطالب المعتقلين في إضرابهم، الذي أطلقوا عليه "معركة الكرامة2"، إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها سلطات الاحتلال حول المعتقلات، وتركيب هواتف عمومية في الأقسام الداخلية، وإلغاء منع الزيارات المفروض على مئات المعتقلين.
وينجح المعتقلون الفلسطينيون في كثير من الأحيان في تهريب هواتف نقالة إلى داخل السجون، ما يدفع إدارة مصلحة السجون لشن حملات تفتيش داخل غرف السجون.
وحسب معتقلين، أطلق سراحهم مؤخراً، فإن إدارة مصلحة السجون وضعت أجهزة تشويش لتعطيل شبكة اتصال الهواتف النقالة. وقال المعتقل المحرر منصور سامي، الذي أفرج عنه قبل عام بعد أن أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلية، "يطالب الأسرى، منذ سنوات، بتركيب هواتف عمومية داخل الأقسام لتمكينهم من الاتصال بأهاليهم".
وهي المطالب ذاتها التي طالب بها المعتقلون في إضراب نفذوه عام 2004.
وتتطلب زيارة أهالي المعتقلين التقدم بطلب عن طريق الصليب الأحمر الدولي للحصول على تصريح زيارة من الجانب الإسرائيلي، وترفض سلطات الاحتلال منح الكثير من الأهالي التصاريح الخاصة ما يمنعهم من زيارة أبنائهم داخل السجون، وفق نادي الأسير.
وتشمل مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام أيضاً، "نقل الأسيرات لقسم آخر أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل".
ومن بين المطالب كذلك "توفير الشروط الإنسانية في ما يسمى بالمعبار"، وهو محطة يمر بها الأسرى عند نقلهم من معتقل لآخر وقد ينتظر فيه الأسير لأيام.
وبحسب نادي الأسير، شهد معتقل "النقب" مؤخراً حركة احتجاجات تم قمعها، وفرضت على معتقلي أحد الأقسام الذين تسببوا بطعن أحد السجانين هناك غرامات مالية عالية.
وأشار النادي إلى أن إدارة المعتقلات حرمت بعض معتقلي السجن من زيارة الأهل والمحامين، وعزلتهم بعد أن جردتهم من مقتنياتهم الشخصية بشكل كامل وحرمت المصابين منهم في الاحتجاجات من تلقي العلاج اللازم.
كانت الهيئات القيادية للمعتقلين الفلسطينيين، والتي تمثل معظم الفصائل الفلسطينية، بدأت، أمس الإثنين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام انضم إليها فيه نحو 30 معتقلاً من مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ومن أبرز مطالب المعتقلين في إضرابهم، الذي أطلقوا عليه "معركة الكرامة2"، إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها سلطات الاحتلال حول المعتقلات، وتركيب هواتف عمومية في الأقسام الداخلية، وإلغاء منع الزيارات المفروض على مئات المعتقلين.
وينجح المعتقلون الفلسطينيون في كثير من الأحيان في تهريب هواتف نقالة إلى داخل السجون، ما يدفع إدارة مصلحة السجون لشن حملات تفتيش داخل غرف السجون.
وحسب معتقلين، أطلق سراحهم مؤخراً، فإن إدارة مصلحة السجون وضعت أجهزة تشويش لتعطيل شبكة اتصال الهواتف النقالة. وقال المعتقل المحرر منصور سامي، الذي أفرج عنه قبل عام بعد أن أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلية، "يطالب الأسرى، منذ سنوات، بتركيب هواتف عمومية داخل الأقسام لتمكينهم من الاتصال بأهاليهم".
وهي المطالب ذاتها التي طالب بها المعتقلون في إضراب نفذوه عام 2004.
وتتطلب زيارة أهالي المعتقلين التقدم بطلب عن طريق الصليب الأحمر الدولي للحصول على تصريح زيارة من الجانب الإسرائيلي، وترفض سلطات الاحتلال منح الكثير من الأهالي التصاريح الخاصة ما يمنعهم من زيارة أبنائهم داخل السجون، وفق نادي الأسير.
وتشمل مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام أيضاً، "نقل الأسيرات لقسم آخر أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل".
ومن بين المطالب كذلك "توفير الشروط الإنسانية في ما يسمى بالمعبار"، وهو محطة يمر بها الأسرى عند نقلهم من معتقل لآخر وقد ينتظر فيه الأسير لأيام.
وبحسب نادي الأسير، شهد معتقل "النقب" مؤخراً حركة احتجاجات تم قمعها، وفرضت على معتقلي أحد الأقسام الذين تسببوا بطعن أحد السجانين هناك غرامات مالية عالية.
وأشار النادي إلى أن إدارة المعتقلات حرمت بعض معتقلي السجن من زيارة الأهل والمحامين، وعزلتهم بعد أن جردتهم من مقتنياتهم الشخصية بشكل كامل وحرمت المصابين منهم في الاحتجاجات من تلقي العلاج اللازم.
كانت الهيئات القيادية للمعتقلين الفلسطينيين، والتي تمثل معظم الفصائل الفلسطينية، بدأت، أمس الإثنين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام انضم إليها فيه نحو 30 معتقلاً من مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي.
