المصدر -
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها تتابع عن كثب تقرير الحكومة الإريترية التي اتهمت تركيا وقطر والسودان، بالقيام "بأعمال تخريبية" هدفها عرقلة التطورات الإيجابية التي شهدها القرن الأفريقي، وعملية السلام بين إثيوبيا وإريتريا خلال العام الماضي.
ودعت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية جميع الأطراف إلى التفاهم ولغة الحوار.
وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان مساء الأربعاء إن الحكومة التركية ومن خلال حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم)، قامت بأعمال تخريبية، بتمويل قطري وبتواطؤ من النظام السوداني الذي سمح باستخدام أراضيه لتنفيذ أهداف شنيعة، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن تصعيد تركيا وقطر والسودان هذه الأعمال التخريبية خلال العام الماضي هدفه في الأساس، عرقلة عملية السلام والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا على وجه الخصوص ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام، وفقا للبيان.
وانتقد البيان قيام تركيا بافتتاح مكتب لـ"رابطة مسلمي إريتريا" التي تعمل تحت عباءة "رابطة علماء إريتريا"، والتصريحات التحريضية التي أطلقتها الرابطة في اجتماعاتها التي استضافتها الخرطوم قبل بضعة أيام، ضد إريتريا وإثيوبيا معتبرا أنها تعدت كل الحدود وستظل مجرد نوبات غضب مؤقتة، بحسب البيان، الذي استنكره السودان ورفض ما فيه كما استنكرته قطر واحتجت عليه رسميا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وقع ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي في جدة سبتمبر/أيلول من العام الماضي اتفاقية سلام تاريخية سميت "اتفاقية جدة للسلام" بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وكانت إريتريا حصلت على استقلالها عن إثيوبيا في أوائل التسعينيات، لكن اندلعت الحرب في وقت لاحق بسبب نزاع حدودي. وحاولت منظمة الأمم المتحدة ترسيم الحدود عام 2002 لتسوية النزاع نهائيا، لكن إثيوبيا رفضت.
وهذا هو البيان الثاني من نوعه، إذ أصدرت وزارة الإعلام الإريترية، في مارس/ آذار من العام الماضي بيانا اتهمت فيه الخرطوم والدوحة باستضافة وتمويل مكتب للمعارضة الإريترية الإسلامية بشكل سري في منطقة معزولة بالسودان.
وقال البيان إن سفارة قطر لدى الخرطوم تمول هذه الأنشطة بينما يقوم جهاز الأمن والمخابرات السوداني بإدارة التدريب والمهام اللوجستية.
واتهمت أسمرا الدوحة بتمويل قوات مشتركة بين السودان وإثيوبيا موضحة أن فريقا من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي تفقد في أول مارس هذه القوات المشتركة بكسلا.
وجاء في ختام البيان أنه "في بداية هذا الشهر قام وفد عسكري قطري برئاسة السفير القطري في السودان، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، بزيارة تفقدية لمتابعة الأوضاع الأمنية على حدود كسلا، وكذلك متابعة ما يعرف بقوات الدفاع المشترك بين السودان وإثيوبيا والتي تم تأسيسها من قوات البلدين بتمويل من دول قطر ومتابعة جهاز الأمن السوداني".
لكن الخارجية السودانية، أعربت عن استغرابها إزاء البيان الإريتري، وقالت إنه ساق ادعاءات وأكاذيب.
ودعت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية جميع الأطراف إلى التفاهم ولغة الحوار.
وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان مساء الأربعاء إن الحكومة التركية ومن خلال حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم)، قامت بأعمال تخريبية، بتمويل قطري وبتواطؤ من النظام السوداني الذي سمح باستخدام أراضيه لتنفيذ أهداف شنيعة، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن تصعيد تركيا وقطر والسودان هذه الأعمال التخريبية خلال العام الماضي هدفه في الأساس، عرقلة عملية السلام والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا على وجه الخصوص ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام، وفقا للبيان.
وانتقد البيان قيام تركيا بافتتاح مكتب لـ"رابطة مسلمي إريتريا" التي تعمل تحت عباءة "رابطة علماء إريتريا"، والتصريحات التحريضية التي أطلقتها الرابطة في اجتماعاتها التي استضافتها الخرطوم قبل بضعة أيام، ضد إريتريا وإثيوبيا معتبرا أنها تعدت كل الحدود وستظل مجرد نوبات غضب مؤقتة، بحسب البيان، الذي استنكره السودان ورفض ما فيه كما استنكرته قطر واحتجت عليه رسميا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وقع ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي في جدة سبتمبر/أيلول من العام الماضي اتفاقية سلام تاريخية سميت "اتفاقية جدة للسلام" بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وكانت إريتريا حصلت على استقلالها عن إثيوبيا في أوائل التسعينيات، لكن اندلعت الحرب في وقت لاحق بسبب نزاع حدودي. وحاولت منظمة الأمم المتحدة ترسيم الحدود عام 2002 لتسوية النزاع نهائيا، لكن إثيوبيا رفضت.
وهذا هو البيان الثاني من نوعه، إذ أصدرت وزارة الإعلام الإريترية، في مارس/ آذار من العام الماضي بيانا اتهمت فيه الخرطوم والدوحة باستضافة وتمويل مكتب للمعارضة الإريترية الإسلامية بشكل سري في منطقة معزولة بالسودان.
وقال البيان إن سفارة قطر لدى الخرطوم تمول هذه الأنشطة بينما يقوم جهاز الأمن والمخابرات السوداني بإدارة التدريب والمهام اللوجستية.
واتهمت أسمرا الدوحة بتمويل قوات مشتركة بين السودان وإثيوبيا موضحة أن فريقا من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي تفقد في أول مارس هذه القوات المشتركة بكسلا.
وجاء في ختام البيان أنه "في بداية هذا الشهر قام وفد عسكري قطري برئاسة السفير القطري في السودان، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، بزيارة تفقدية لمتابعة الأوضاع الأمنية على حدود كسلا، وكذلك متابعة ما يعرف بقوات الدفاع المشترك بين السودان وإثيوبيا والتي تم تأسيسها من قوات البلدين بتمويل من دول قطر ومتابعة جهاز الأمن السوداني".
لكن الخارجية السودانية، أعربت عن استغرابها إزاء البيان الإريتري، وقالت إنه ساق ادعاءات وأكاذيب.
