المصدر -
أعلنت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي الـ140 الذي يعقد في الدوحة بسبب عدم استجابة النظام القطري لمطالب هذه الدول بوقف الدعم القطري للإرهاب، في وقت كشفت إريتريا فصلاً جديداً من مشاريع الفوضى التي تمولها الدوحة، واتهمت كلاً من تركيا وقطر بمحاولة إفساد علاقتها مجدداً بإثيوبيا وإعادة التوتر لمنطقة القرن الأفريقي.
وأصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً أعلنت فيه مقاطعة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.
وأوضحت الدول الأربع أنه «إشارة إلى البيان المشترك المقدم من الدول الأربع للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 المنعقدة في جنيف، الذي تضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من الشهر الجاري، والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وحيث إن دولة قطر لم تبدِ أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع، واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه».
فضيحة قطرية
في الأثناء، اتهمت إريتريا تركيا وقطر بمحاولة إفساد علاقتها مجدداً بإثيوبيا وإعادة التوتر لمنطقة القرن الأفريقي. وذكرت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن «أعمال التخريب التي قامت بها الحكومة التركية (تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم) ضد إريتريا معروفة جيداً وتستحق التفصيل». وتابعت: «يتم تنفيذ هذه الأعمال غير المجدية من خلال دعم وتمويل من قطر».
وأوضحت الوزارة الإريترية: «لقد تصاعدت حدة هذه الأعمال التخريبية خلال العام الماضي، بهدف عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا بشكل خاص، وفي منطقة القرن الأفريقي بشكل عام».
وأكدت الوزارة أن حدة هذه الأعمال التخريبية تصاعدت بهدف عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا بشكل خاص، وفي منطقة القرن الإفريقي بشكل عام، وأشارت إلى أن الحكومة التركية فتحت، بداية العام الجاري، مكتباً لرئيس «رابطة مسلمي إريتريا» تحت مسمى «رابطة العلماء الإريتريين»، الذي يصدر عنها تصريحات علنية ضد إريتريا وإثيوبيا خارجة عن أي حدود.
وفي يوليو الماضي، وقّع رئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد علي، ورئيس إريتريا، أسياس أفورقي، «إعلان سلام»، أنهى رسمياً عقدين من العداء بين الدولتين، بعد آخر مواجهة عسكرية عام 2000، خلّفت نحو 100 ألف قتيل من الجانبين، وآلاف الجرحى والأسرى والنازحين، وأنفقت خلالها أكثر من 6 مليارات دولار.
وبعد الاتفاق التاريخي، تبادل زعيما البلدين الزيارات التي حظيت بحفاوة شعبية جارفة، كما جرى الاتفاق على خطوات شملت استئناف الرحلات الجوية وتطوير الموانئ.
استثمار الفوضى
يعتقد مراقبون للشأن الأفريقي أن اهتمام قطر بضخ استثمارات هائلة في المنطقة الأفريقية يدعو للتوجّس من المآرب القطرية المنشودة وراء بسط نفوذها في هذه المنطقة من العالم، وتشير بعض الإحصاءات إلى أن جهاز «قطر» للاستثمار ضخ في السنوات الأخيرة ما يربو على 30 مليار دولار في المنطقة، خاصة في السودان وإثيوبيا ومالي وكينيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا.
وأصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً أعلنت فيه مقاطعة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.
وأوضحت الدول الأربع أنه «إشارة إلى البيان المشترك المقدم من الدول الأربع للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 المنعقدة في جنيف، الذي تضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من الشهر الجاري، والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وحيث إن دولة قطر لم تبدِ أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع، واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه».
فضيحة قطرية
في الأثناء، اتهمت إريتريا تركيا وقطر بمحاولة إفساد علاقتها مجدداً بإثيوبيا وإعادة التوتر لمنطقة القرن الأفريقي. وذكرت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن «أعمال التخريب التي قامت بها الحكومة التركية (تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم) ضد إريتريا معروفة جيداً وتستحق التفصيل». وتابعت: «يتم تنفيذ هذه الأعمال غير المجدية من خلال دعم وتمويل من قطر».
وأوضحت الوزارة الإريترية: «لقد تصاعدت حدة هذه الأعمال التخريبية خلال العام الماضي، بهدف عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا بشكل خاص، وفي منطقة القرن الأفريقي بشكل عام».
وأكدت الوزارة أن حدة هذه الأعمال التخريبية تصاعدت بهدف عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا بشكل خاص، وفي منطقة القرن الإفريقي بشكل عام، وأشارت إلى أن الحكومة التركية فتحت، بداية العام الجاري، مكتباً لرئيس «رابطة مسلمي إريتريا» تحت مسمى «رابطة العلماء الإريتريين»، الذي يصدر عنها تصريحات علنية ضد إريتريا وإثيوبيا خارجة عن أي حدود.
وفي يوليو الماضي، وقّع رئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد علي، ورئيس إريتريا، أسياس أفورقي، «إعلان سلام»، أنهى رسمياً عقدين من العداء بين الدولتين، بعد آخر مواجهة عسكرية عام 2000، خلّفت نحو 100 ألف قتيل من الجانبين، وآلاف الجرحى والأسرى والنازحين، وأنفقت خلالها أكثر من 6 مليارات دولار.
وبعد الاتفاق التاريخي، تبادل زعيما البلدين الزيارات التي حظيت بحفاوة شعبية جارفة، كما جرى الاتفاق على خطوات شملت استئناف الرحلات الجوية وتطوير الموانئ.
استثمار الفوضى
يعتقد مراقبون للشأن الأفريقي أن اهتمام قطر بضخ استثمارات هائلة في المنطقة الأفريقية يدعو للتوجّس من المآرب القطرية المنشودة وراء بسط نفوذها في هذه المنطقة من العالم، وتشير بعض الإحصاءات إلى أن جهاز «قطر» للاستثمار ضخ في السنوات الأخيرة ما يربو على 30 مليار دولار في المنطقة، خاصة في السودان وإثيوبيا ومالي وكينيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا.
