المصدر -
ذكرت مصادر اعلامية أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارت غريفيث، يسعى لإبرام صفقة بشأن إعادة الانتشار في الحديدة والإفراج عن مجموعة من المعتقلين وبما يمكنه من الدعوة لعقد جولة مشاورات جديدة.
ووفق ما قالته المصادر فإن غريفيث يبحث عن موافقة الشرعية وميليشيا الحوثي لإتمام الصفقة التي تقوم على أساس إعادة الانتشار من موانئ الحديدة وفتح ممرات للقوافل الإنسانية ولكن من دون مشاركة الحكومة في التحقق من هوية منتسبي قوات خفر السواحل التي ستتولى استلام الموانئ ولا قوات الأمن التي ستتولى تأمين مدينة الحديدة على أن يتولى المراقبون الدوليون هذه المهمة في وقت لاحق.
المصادر أوضحت أن الصفقة التي يبحث عنها غريفيث تشمل أيضاً إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين التابعين للشرعية مقابل إطلاق سراح مجموعة مماثلة من أسرى الميليشيا.
ووفقاً لهذه المصادر فإن المبعوث الدولي وبعد تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها تنفيذ انفاق السويد بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، عاد لتجزئة تنفيذ الاتفاق بحيث يتجنب، أو يرحل، النقاط التي ترفضها الميليشيا وبهدف الإعلان عن نجاح تنفيذ الاتفاق وإن تبقت التزامات لم تنفذ، وإنه يخطط للدعوة لجولة مشاورات جديدة لمناقشة إطار الحل السياسي بما في ذلك الإشراف على عائدات الموانئ الثلاثة، وإدارة مدينة الحديدة باعتبار ذلك مرتبطاً بالملف الاقتصادي وتوحيد البنك وصرف رواتب الموظفين ينبغي الاتفاق عليه في المشاورات المقترحة وبالمثل إدارة مدينة الحديدة.
ووفق ما قالته المصادر فإن غريفيث يبحث عن موافقة الشرعية وميليشيا الحوثي لإتمام الصفقة التي تقوم على أساس إعادة الانتشار من موانئ الحديدة وفتح ممرات للقوافل الإنسانية ولكن من دون مشاركة الحكومة في التحقق من هوية منتسبي قوات خفر السواحل التي ستتولى استلام الموانئ ولا قوات الأمن التي ستتولى تأمين مدينة الحديدة على أن يتولى المراقبون الدوليون هذه المهمة في وقت لاحق.
المصادر أوضحت أن الصفقة التي يبحث عنها غريفيث تشمل أيضاً إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين التابعين للشرعية مقابل إطلاق سراح مجموعة مماثلة من أسرى الميليشيا.
ووفقاً لهذه المصادر فإن المبعوث الدولي وبعد تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها تنفيذ انفاق السويد بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، عاد لتجزئة تنفيذ الاتفاق بحيث يتجنب، أو يرحل، النقاط التي ترفضها الميليشيا وبهدف الإعلان عن نجاح تنفيذ الاتفاق وإن تبقت التزامات لم تنفذ، وإنه يخطط للدعوة لجولة مشاورات جديدة لمناقشة إطار الحل السياسي بما في ذلك الإشراف على عائدات الموانئ الثلاثة، وإدارة مدينة الحديدة باعتبار ذلك مرتبطاً بالملف الاقتصادي وتوحيد البنك وصرف رواتب الموظفين ينبغي الاتفاق عليه في المشاورات المقترحة وبالمثل إدارة مدينة الحديدة.