المصدر -
تصاعدت دعوات لنشطاء جزائريين بالتظاهر اليوم الجمعة للمطالبة بعدم تعيين عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيساً مؤقتاً وإجراء تعديل حكومي، فيما اجتمع أمس مكتب غرفتي البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) بعد إبلاغهما من المجلس الدستوري بشغور منصب الرئاسة.
وجاء اجتماع مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، للتحضير للاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان وذلك عقب إبلاغه من المجلس الدستوري بشهادة التصريح بشغور منصب الرئيس، وفقاً لنص المادة 102 من الدستور الجزائري.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».
وقالت مصادر برلمانية جزائرية، رفضت الكشف عن اسمها، لـ«الاتحاد»، إن الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان من المرجح أن تعقد يوم بعد غد الأحد بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، وبررت المصادر تأجيل عقد الجلسة بإتاحة الفرصة لمزيد من التواصل بين كافة الأطراف للوصول إلى توافق في المرحلة المقبلة.
وكشفت المصادر عن أن عبدالقادر بن صالح اجتمع مع معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني لتنظيم الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان وبحث العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مشيرة إلى أنه سيرأس الجلسة المشتركة رئيس مجلس الأمة.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن، أول أمس الأربعاء، الشغور النهائي لمنصب الرئاسة وأبلغ البرلمان بحالة الشغور وفقاً للدستور.
في الوقت الذي يبحث فيه البرلمان عن الخطوة الدستورية التالية رَفَضَ الحراكُ الشعبي ما يتم مطالباً بعدم تعيين عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وقال مصطفى بوشاشي، القيادي بالحراك الشعبي، في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماع «أهنئ الشعب على الانتصار الجزئي المتمثل في الاستقالة ولو أنها لم تكن رغبة ذاتية للرئيس أو لمحيطه الذين كانوا يريدون إبقاءه إلى آخر لحظة ودفع الجزائر إلى المجهول»، وأضاف بوشاشي «عندما خرجنا يوم 22 فبراير وبقينا نخرج ونكبر في مسيراتنا حتى اليوم كانت مطالبنا واضحة هي ذهاب النظام، لأن بوتفليقة الحالي لم يكن يسير الشأن العام وكانت جماعة هي التي تسير الوطن».
وتابع قائلاً «انتصارنا جزئي لأن الجزائريين لا يقبلون برموز نظام بوتفليقة ممثلين في بن صالح ونور الدين بدوي رئيس الحكومة لأنهما اللذان سينظمان الانتخابات الرئاسية المقبلة ويشرفان على المرحلة الانتقالية، وإذا قبلنا بهذا المنطق وتطبيق المادة 102 فقط معناه أن رموز نظام بوتفليقة هم الذين سينظمون مستقبلنا ويشرفون على الانتخابات المقبلة».
وأضاف «قلنا دائماً إن هؤلاء هم الذين زوروا إرادة الأمة والوطن ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل لذلك طالبنا برحيل كل النظام ورموزه، ذهاب الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقة على هؤلاء»، وطالب بالمزاوجة بين المادة 102 والمادتين 7 و8 اللتين تتحدثان عن تأن السيادة للشعب. وتنص المادة 7 على أن «الشّعب مصدر كلّ سلطة، السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده»، بينما تنص المادة 8 على أن «السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب. يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها. يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضاً عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين. لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة»، وقال بوشاشي «لا يمكن لبن صالح أن يقود المرحلة الانتقالية ولحكومة نطمئن أنها لن تزور إرادتنا مرة أخرى، ويجب الخروج بقوة يوم الجمعة المقبلة لرفض بقاء عبدالقادر بن صالح والحكومة الحالية».
من جانبه، يرى مولود عبدالقادر الكاتب والمحلل السياسي الجزائري أن تأجيل عقد الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان حتى الأسبوع المقبل، هدفه البحث عن حلول سياسية بخلاف الحل الدستوري.
وقال عبدالقادر لـ«الاتحاد»: الحراك يعترض على الحكومة وعلى شخص رئيس مجلس الأمة، لذلك قد يكون الحل تشكيل حكومة جديدة واستقالة بن صالح من رئاسة مجلس الأمة وتعيين شخص آخر مكانه يكون مقبولاً من الشعب، قبل اجتماع البرلمان.
وأضاف «الأهم في هذه المرحلة هو التوافق، لذلك قد يكون الحل هيئة رئاسية أو على أقل تقدير شخصية توافقية تدير البلاد لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر على الأقل، وفي اعتقادي أن عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق هو تلك الشخصية»، وأوضح أن الكثير من السياسيين حرقوا أسماءهم في الفترة الماضية مثل أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق أو علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، إضافة إلى رفض الرئيس السابق اليمين زروال قيادة المرحلة الانتقالية.
وقال «ما يدعم تبون أنه خلال توليه رئاسة الحكومة دخل في صدام مع من أسماهم الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان، بالعصابة، وهم الدائرة المحيطة بالرئيس المستقيل بوتفليقة»، وأضاف هذا الصدام أطاح بتبون خارج قصر الحكومة بعد 83 يوماً فقط من توليه منصبه. وأشار إلى أنه في المرحلة الانتقالية يجب حل البرلمان، ووضع دستور جديد تراعى فيه الحريات بشكل أكبر.
من جهة أخرى، بدأت وزارة الداخلية الجزائرية أمس بالشروع في استرجاع وسحب المنبهات الضوئية للسيارات ورخص حمل الأسلحة الفردية الممنوحة لعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المشتبه بتورطهم في قضايا فساد وتهريب أموال للخارج.
وجاء اجتماع مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، للتحضير للاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان وذلك عقب إبلاغه من المجلس الدستوري بشهادة التصريح بشغور منصب الرئيس، وفقاً لنص المادة 102 من الدستور الجزائري.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».
وقالت مصادر برلمانية جزائرية، رفضت الكشف عن اسمها، لـ«الاتحاد»، إن الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان من المرجح أن تعقد يوم بعد غد الأحد بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، وبررت المصادر تأجيل عقد الجلسة بإتاحة الفرصة لمزيد من التواصل بين كافة الأطراف للوصول إلى توافق في المرحلة المقبلة.
وكشفت المصادر عن أن عبدالقادر بن صالح اجتمع مع معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني لتنظيم الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان وبحث العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مشيرة إلى أنه سيرأس الجلسة المشتركة رئيس مجلس الأمة.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن، أول أمس الأربعاء، الشغور النهائي لمنصب الرئاسة وأبلغ البرلمان بحالة الشغور وفقاً للدستور.
في الوقت الذي يبحث فيه البرلمان عن الخطوة الدستورية التالية رَفَضَ الحراكُ الشعبي ما يتم مطالباً بعدم تعيين عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وقال مصطفى بوشاشي، القيادي بالحراك الشعبي، في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماع «أهنئ الشعب على الانتصار الجزئي المتمثل في الاستقالة ولو أنها لم تكن رغبة ذاتية للرئيس أو لمحيطه الذين كانوا يريدون إبقاءه إلى آخر لحظة ودفع الجزائر إلى المجهول»، وأضاف بوشاشي «عندما خرجنا يوم 22 فبراير وبقينا نخرج ونكبر في مسيراتنا حتى اليوم كانت مطالبنا واضحة هي ذهاب النظام، لأن بوتفليقة الحالي لم يكن يسير الشأن العام وكانت جماعة هي التي تسير الوطن».
وتابع قائلاً «انتصارنا جزئي لأن الجزائريين لا يقبلون برموز نظام بوتفليقة ممثلين في بن صالح ونور الدين بدوي رئيس الحكومة لأنهما اللذان سينظمان الانتخابات الرئاسية المقبلة ويشرفان على المرحلة الانتقالية، وإذا قبلنا بهذا المنطق وتطبيق المادة 102 فقط معناه أن رموز نظام بوتفليقة هم الذين سينظمون مستقبلنا ويشرفون على الانتخابات المقبلة».
وأضاف «قلنا دائماً إن هؤلاء هم الذين زوروا إرادة الأمة والوطن ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل لذلك طالبنا برحيل كل النظام ورموزه، ذهاب الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقة على هؤلاء»، وطالب بالمزاوجة بين المادة 102 والمادتين 7 و8 اللتين تتحدثان عن تأن السيادة للشعب. وتنص المادة 7 على أن «الشّعب مصدر كلّ سلطة، السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده»، بينما تنص المادة 8 على أن «السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب. يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها. يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضاً عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين. لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة»، وقال بوشاشي «لا يمكن لبن صالح أن يقود المرحلة الانتقالية ولحكومة نطمئن أنها لن تزور إرادتنا مرة أخرى، ويجب الخروج بقوة يوم الجمعة المقبلة لرفض بقاء عبدالقادر بن صالح والحكومة الحالية».
من جانبه، يرى مولود عبدالقادر الكاتب والمحلل السياسي الجزائري أن تأجيل عقد الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان حتى الأسبوع المقبل، هدفه البحث عن حلول سياسية بخلاف الحل الدستوري.
وقال عبدالقادر لـ«الاتحاد»: الحراك يعترض على الحكومة وعلى شخص رئيس مجلس الأمة، لذلك قد يكون الحل تشكيل حكومة جديدة واستقالة بن صالح من رئاسة مجلس الأمة وتعيين شخص آخر مكانه يكون مقبولاً من الشعب، قبل اجتماع البرلمان.
وأضاف «الأهم في هذه المرحلة هو التوافق، لذلك قد يكون الحل هيئة رئاسية أو على أقل تقدير شخصية توافقية تدير البلاد لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر على الأقل، وفي اعتقادي أن عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق هو تلك الشخصية»، وأوضح أن الكثير من السياسيين حرقوا أسماءهم في الفترة الماضية مثل أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق أو علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، إضافة إلى رفض الرئيس السابق اليمين زروال قيادة المرحلة الانتقالية.
وقال «ما يدعم تبون أنه خلال توليه رئاسة الحكومة دخل في صدام مع من أسماهم الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان، بالعصابة، وهم الدائرة المحيطة بالرئيس المستقيل بوتفليقة»، وأضاف هذا الصدام أطاح بتبون خارج قصر الحكومة بعد 83 يوماً فقط من توليه منصبه. وأشار إلى أنه في المرحلة الانتقالية يجب حل البرلمان، ووضع دستور جديد تراعى فيه الحريات بشكل أكبر.
من جهة أخرى، بدأت وزارة الداخلية الجزائرية أمس بالشروع في استرجاع وسحب المنبهات الضوئية للسيارات ورخص حمل الأسلحة الفردية الممنوحة لعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المشتبه بتورطهم في قضايا فساد وتهريب أموال للخارج.
