المصدر - نقلا عن صحيفة الحياة
أكد خبير في القانون الدولي حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نظام قطر بشأن المادة المرئية التحريضية التي بثتها قناة الجزيرة عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس (الثلاثاء)، مشيراً إلى أن ما قامت به القناة يعد عملاً غير مبرر ولا يمكن التنصل منه حتى لو تم حذف المادة الإعلامية.
وقال الخبير الأمني والقانوني الدولي البحريني بدر بن سلطان الحمادي لـ «الحياة»، إن ما قامت به القناة يهدف بشكل رئيسي لتحريض الفتيات السعوديات على الهروب في مخالفة للأعراف الدولية والمواثيق، مبيناً أن الفعل يعد خروجاً على العهود والمواثيق والاتفاقات المبرمة في مجال الإعلام الدولي.
وأضاف «التحريض للخروج على نظام عضو في الأمم المتحدة بطريقة ما من قناة الجزيرة التي تبث برامجها من أرض قطر في حد ذاته مخالف للأعراف الدولية والمواثيق، كما أنه يعد خروج على العهود والمواثيق والاتفاقات المبرمة في مجال الإعلام الدولي».
ولفت في حديثه إلى أن نظام قطر عضو في جامعة الدول العربية ومجلس دول التعاون الخليج العربي، «وجميع مواثيق جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي تنص على عدم التقرير في حق المواطنين أو الخروج على الأعراف المحلية لتلك الدول العربية التي قطر عضو بها، ومن المؤكد أن النظام القطري وقع على النظام والمواثيق واحترام الاتفاقات الإعلامية وما تنص عليها في مثل هذه المسائل التي يجب عدم انتهاكها».
وحمّل الحمادي النظام القطري مسؤولية ما قامت به القناة أمام كافة النصوص والمواثيق الإعلامية لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن عمل القناة بشأن المادة المرئية غير أخلاقي وغير مشروع وخارج عن حدود المهنية والأخلاقية والممارسات السوية لجهاز إعلامي قطري متعمد، «وبإمكان الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية أن تطالب في حقها الذي تم المساس به».
من جهته، لم يستغرب المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، ما قامت به قناة الجزيرة من بث لمقطع فيديو تحريضي يهدف بشكل رئيسي (لتحريض الفتيات على الهروب)، قائلاً: «هذه قناة يديرها مرتزقه منذ أن تأسست وهي لا تخفي الكراهية والحقد على المملكة العربية السعودية».
وأضاف «القناة تأسست على ثلاث قواعد رئيسية تتمثل في انعدام القيم الأخلاقية وانعدام أخلاقيات المهنية الإعلامية وانعدام المصداقية الإعلامية»، وزاد: «تأسست القناة على صياغة الكذب وتزييف الحقائق واستهداف المملكة العربية السعودية».
وأشار الزعتر إلى أن قناة الجزيرة التي كانت في التسعينات ركيزة أساسية لتثبيت حكم حمد بن خليفه تعد من أدوات النظام القطري وتتلقى دعماً كاملاً من الحكومة القطرية، مبيناً «لا يمكن النظر لما تقوم به بمعزل عن التخبط الحاصل لدى النظام القطري ولذلك ما تقوم به القناة يعكس حالة الإفلاس السياسي لدى النظام القطري الذي يعيش في حالة من التخبط».
وطالب الزعتر بمحاكمة القائمين على قناة الجزيرة والداعمين لها أمام المحاكم الدولية «على ما تقوم به من عمل لا يمت للعمل الصحافي وأخلاقياته المهنية بصلة، بل هو تسييس واضح يهدف لاستغلال العمل الصحفي وإخراجه من سياقه الطبيعي إلى العمل على توظيفه لخدمة مصالح سياسية للنظام القطري عبر صياغة ونشر الشائعات وتزييف الحقائق والعبث بالأمن والاستقرار، وكذلك تقديم الدعم الاعلامي والرعاية للجماعات الإرهابية
وقال الخبير الأمني والقانوني الدولي البحريني بدر بن سلطان الحمادي لـ «الحياة»، إن ما قامت به القناة يهدف بشكل رئيسي لتحريض الفتيات السعوديات على الهروب في مخالفة للأعراف الدولية والمواثيق، مبيناً أن الفعل يعد خروجاً على العهود والمواثيق والاتفاقات المبرمة في مجال الإعلام الدولي.
وأضاف «التحريض للخروج على نظام عضو في الأمم المتحدة بطريقة ما من قناة الجزيرة التي تبث برامجها من أرض قطر في حد ذاته مخالف للأعراف الدولية والمواثيق، كما أنه يعد خروج على العهود والمواثيق والاتفاقات المبرمة في مجال الإعلام الدولي».
ولفت في حديثه إلى أن نظام قطر عضو في جامعة الدول العربية ومجلس دول التعاون الخليج العربي، «وجميع مواثيق جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي تنص على عدم التقرير في حق المواطنين أو الخروج على الأعراف المحلية لتلك الدول العربية التي قطر عضو بها، ومن المؤكد أن النظام القطري وقع على النظام والمواثيق واحترام الاتفاقات الإعلامية وما تنص عليها في مثل هذه المسائل التي يجب عدم انتهاكها».
وحمّل الحمادي النظام القطري مسؤولية ما قامت به القناة أمام كافة النصوص والمواثيق الإعلامية لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن عمل القناة بشأن المادة المرئية غير أخلاقي وغير مشروع وخارج عن حدود المهنية والأخلاقية والممارسات السوية لجهاز إعلامي قطري متعمد، «وبإمكان الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية أن تطالب في حقها الذي تم المساس به».
من جهته، لم يستغرب المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، ما قامت به قناة الجزيرة من بث لمقطع فيديو تحريضي يهدف بشكل رئيسي (لتحريض الفتيات على الهروب)، قائلاً: «هذه قناة يديرها مرتزقه منذ أن تأسست وهي لا تخفي الكراهية والحقد على المملكة العربية السعودية».
وأضاف «القناة تأسست على ثلاث قواعد رئيسية تتمثل في انعدام القيم الأخلاقية وانعدام أخلاقيات المهنية الإعلامية وانعدام المصداقية الإعلامية»، وزاد: «تأسست القناة على صياغة الكذب وتزييف الحقائق واستهداف المملكة العربية السعودية».
وأشار الزعتر إلى أن قناة الجزيرة التي كانت في التسعينات ركيزة أساسية لتثبيت حكم حمد بن خليفه تعد من أدوات النظام القطري وتتلقى دعماً كاملاً من الحكومة القطرية، مبيناً «لا يمكن النظر لما تقوم به بمعزل عن التخبط الحاصل لدى النظام القطري ولذلك ما تقوم به القناة يعكس حالة الإفلاس السياسي لدى النظام القطري الذي يعيش في حالة من التخبط».
وطالب الزعتر بمحاكمة القائمين على قناة الجزيرة والداعمين لها أمام المحاكم الدولية «على ما تقوم به من عمل لا يمت للعمل الصحافي وأخلاقياته المهنية بصلة، بل هو تسييس واضح يهدف لاستغلال العمل الصحفي وإخراجه من سياقه الطبيعي إلى العمل على توظيفه لخدمة مصالح سياسية للنظام القطري عبر صياغة ونشر الشائعات وتزييف الحقائق والعبث بالأمن والاستقرار، وكذلك تقديم الدعم الاعلامي والرعاية للجماعات الإرهابية
