المصدر -  وقف وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الشايع أمس الثلاثاء 26رجب 1440هــ ميدانياً على منجزات برنامج " مكة بلا مباني مستأجره" الذي أطلقته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قبل أكثر من عام، بهدف توفير مبلغ 42 مليون ريال سنويا لخفض قيمة الإنفاق الحكومي على المدارس المستأجرة الأقل نسبة في أعداد الطلاب وتحسين البيئة التعليمية لتكون بيئة تعليمية محفزة وجاذبة وآمنة.

حيث شهدت الزيارة الميدانية زيارة مجمع مدارس البنات في حي الملاوي الذي تمت إعادة تاهيلة في 135 يوم عمل لاستيعاب أكثر 2500 طالب وطالبة في 3 مراحل دراسية وتعليمية ومرحلة الطفولة المبكرة حيث اطلع خلال الزيارة الميدانية على مراحل التنفيذ والمرافق الدراسية للمشروع وبعد انتهاء الجولة زار ميدانياً المعرض الميداني لمراحل تنفيذ برنامج " مكة بلا مباني مستأجره" وعقد اجتماعا بحضور المدير العام للتعليم محمد بن مهدي الحارثي والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد تمت خلال مناقشة تصورات المرحلة المقبلة للمشروع والحلول التي اتخذتها الادارة العام للتعليم بمنقطة مكة المكرمة بالشراكة مع شركة تطوير والجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على استكمال المشروع وفق الخطة الزمنية للمشروع ..

وأكد وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الشايع في ختام الزيارة أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى استكمال البنية التحتية لمبانيها، مضيفاً أن وزارة التعليم قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستثمار في المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة سواء المدارس الحكومية أو الأهلية بما يسهم بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويدعم التوجهات التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها وهي التخلص من المباني المستأجرة واستكمال البنية التحتية للمباني التعليمية حتى يحصل كل طالب وطالبة على فرصتهما في التعليم داخل مبانٍ ذات بيئة تعليمية جاذبة.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد أن شركة تطوير للمباني تعمل بشكل مباشر في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030، من خلال تطوير الأساليب والأدوات لتحسين البيئة التعليمية والمدرسية والعمل على توفير المباني التعليمية بطرق مبتكرة وحديثة تحقق الكفاءة المستدامة في تعليم مكة المكرمة و الشراكة مع القطاع الخاص وفتح قنوات جديدة وأساليب جديدة لتوفير المباني التعليمية.