المصدر -
تظاهر تايلانديون، اليوم الأحد، احتجاجاً على ما اعتبروه تزويراً من قبل المجلس العسكري الحاكم في المملكة لأول انتخابات شهدتها البلاد منذ انقلاب العام 2014، وذلك بعد أسبوع من استحقاق أثارت نتائجه الأولية جدلاً كبيراً.
وقد أعلن كل من حزب "فالانغ براشارات" المدعوم من المجلس العسكري ومنافسه "فو تاي" المدعوم من رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا، أحقيّته في تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أثارت النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية شكوك المقترعين.
وفاز "فالانغ براشارات" بالاقتراع لكن منافسه "فو تاي" شكل تحالفاً، قال إنه "يحظى بالغالبية في مجلس النواب".
وستتم المصادقة على نتائج الانتخابات بحلول 9 مايو(أيار)، لكن في الانتظار يتصاعد الغضب، وقد شهدت بانكوك تظاهرتين.
وتجمع حشد صغير قرب المعلم السياحي ضريح "إيراوان"، رافعين لافتة كتب عليها "انتخابات مزورة" و"الشعب يريد الاقتراع".
وعلى اللافتات صور مشطوبة لزعيم المجلس العسكري برايوت شان، أو شا الذي قاد الانقلاب عام 2014 ورشحه حزب "فالانغ براشارات" لرئاسة الحكومة.
وقال الناشط أنوراك جينتاوانيش، إن "الفائز في الانتخابات هو حزب فو تاي".
ونظم المتظاهرون حملة لجمع التواقيع على عريضة تطالب بإقالة أعضاء اللجنة الانتخابية الذين أقروا بحصول أخطاء في الفرز، لكنّهم يؤكدون صحة النتائج الأولية المعلنة.
وجرت تظاهرة أخرى بالقرب من "نصب النصر".
وفي انتظار تثبيت نتائج الانتخابات النيابية يخوض الحزبان المتنافسان حملة مكثفة لإقناع أحزاب أقل تمثيلاً بالدخول في تحالف معهما.
لكن الأرقام تمنح المجلس العسكري الأفضلية، علماً بأنه وضع الأنظمة التي جرت بموجبها الانتخابات.
ويشارك مجلس الشيوخ المؤلف من 250 عضواً عينهم المجلس العسكري في اختيار رئيس الوزراء.
وبالتالي، فإن الأحزاب المناوئة للمجلس العسكري بحاجة للحصول على تأييد 376 نائباً (أي أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب) لتخطي أفضلية المجلس العسكري والمتحالفين معه.
ويتوقّع محللون، أن تنتهي الأمور إلى مأزق سياسي بتولي برايوت شان أو شا رئاسة الحكومة في ظل غالبية لحزب "فو تاي" في مجلس النواب.
وكان انقلاب أطاح العام 2006 تاكسين شيناواترا الذي اختار بعد عامين المنفى، علماً بأن الأحزاب المؤيدة له فازت بكل الانتخابات التي شهدتها تايلاند مذاك. لكن الانتخابات الأخيرة شهدت صعود وجوه جديدة.
وحل حزب "فيوتشر فوروود" ثالثاً في الانتخابات، وانضم إلى تحالف "فو تاي" المعارض.
وقد أعلن كل من حزب "فالانغ براشارات" المدعوم من المجلس العسكري ومنافسه "فو تاي" المدعوم من رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا، أحقيّته في تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أثارت النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية شكوك المقترعين.
وفاز "فالانغ براشارات" بالاقتراع لكن منافسه "فو تاي" شكل تحالفاً، قال إنه "يحظى بالغالبية في مجلس النواب".
وستتم المصادقة على نتائج الانتخابات بحلول 9 مايو(أيار)، لكن في الانتظار يتصاعد الغضب، وقد شهدت بانكوك تظاهرتين.
وتجمع حشد صغير قرب المعلم السياحي ضريح "إيراوان"، رافعين لافتة كتب عليها "انتخابات مزورة" و"الشعب يريد الاقتراع".
وعلى اللافتات صور مشطوبة لزعيم المجلس العسكري برايوت شان، أو شا الذي قاد الانقلاب عام 2014 ورشحه حزب "فالانغ براشارات" لرئاسة الحكومة.
وقال الناشط أنوراك جينتاوانيش، إن "الفائز في الانتخابات هو حزب فو تاي".
ونظم المتظاهرون حملة لجمع التواقيع على عريضة تطالب بإقالة أعضاء اللجنة الانتخابية الذين أقروا بحصول أخطاء في الفرز، لكنّهم يؤكدون صحة النتائج الأولية المعلنة.
وجرت تظاهرة أخرى بالقرب من "نصب النصر".
وفي انتظار تثبيت نتائج الانتخابات النيابية يخوض الحزبان المتنافسان حملة مكثفة لإقناع أحزاب أقل تمثيلاً بالدخول في تحالف معهما.
لكن الأرقام تمنح المجلس العسكري الأفضلية، علماً بأنه وضع الأنظمة التي جرت بموجبها الانتخابات.
ويشارك مجلس الشيوخ المؤلف من 250 عضواً عينهم المجلس العسكري في اختيار رئيس الوزراء.
وبالتالي، فإن الأحزاب المناوئة للمجلس العسكري بحاجة للحصول على تأييد 376 نائباً (أي أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب) لتخطي أفضلية المجلس العسكري والمتحالفين معه.
ويتوقّع محللون، أن تنتهي الأمور إلى مأزق سياسي بتولي برايوت شان أو شا رئاسة الحكومة في ظل غالبية لحزب "فو تاي" في مجلس النواب.
وكان انقلاب أطاح العام 2006 تاكسين شيناواترا الذي اختار بعد عامين المنفى، علماً بأن الأحزاب المؤيدة له فازت بكل الانتخابات التي شهدتها تايلاند مذاك. لكن الانتخابات الأخيرة شهدت صعود وجوه جديدة.
وحل حزب "فيوتشر فوروود" ثالثاً في الانتخابات، وانضم إلى تحالف "فو تاي" المعارض.
