أكد مسؤول يمني رفيع، أن 30 من رجال الأعمال البارزين، الذين يقبعون تحت الإقامة الجبرية المفروضة عليهم من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء، طلبوا من الحكومة اليمنية إيجاد طريقة لإخراجهم بشكل عاجل من المدينة، بعد أن تلقوا تهديداً مباشراً بالقتل.

وبحسب مصادر محلية ، فإن الميليشيات رصدت كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال المتواجدين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام، تمهيداً للاستيلاء عليها حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال، في حين ألزمت الميليشيات وتحت تهديد السلام مديري البنوك والمؤسسات المصرفية التي ما زالت تعمل في صنعاء، بتقديم كشوف يومية عن العمليات المالية التي تجري في كل يوم.

وتلفت التقارير إلى أن الوضع الاقتصادي في المدينة متدهور جداً، وبخاصة بعدما نضبت الكثير من المصادر المالية التي كانت الميليشيات الانقلابية تعتمد عليها، ومنها البنك المركزي، الذي فطنت الحكومة التي أقرت تحويل مقره إلى عدن في عام 2016، تبعه في العام الذي يليه فرار العشرات من رجال الأعمال إلى عدد من المدن المحررة، الأمر الذي دفع الميليشيات إلى فرض سيطرة كاملة على ما تبقى من مديري البنوك ورجال الأعمال، ومنعهم من السفر إلى خارج المدينة.

ومع تضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية، قلت الموارد المالية التي كانت تعتمد عليها من عمليات التهريب، والمتاجرة في السوق السوداء لمشتقات النفط والمعونات الغذائية، دفعهم إلى الحجر على ما تبقى من رجال أعمال ومسؤولين في القطاع الخاص، ومنعهم من الخروج من تلك المنازل، ونشرت أتباعها لمراقبة المنازل؛ تحسباً من فرارهم إلى مواقع أخرى.