لتشجيع المنافسة في القطاع العقاري
المصدر -
في إطار السعي إلى تعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال وحمايتها وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، وانطلاقاً من رفع مستوى التعاون والشراكة بين الهيئات والأجهزة الحكومية، وقّعت كل من الهيئة العامة للمنافسة والهيئة العامة للعقار مذكرة تفاهم يوم الثلاثاء الموافق 19/7/1440هـ.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة تبادل المعلومات والدراسات بين الجانبين وتعزيز العمل المشترك لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ونشر ثقافتها وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري ليكون حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة وعدالة الأسعار والتنوع والإبتكار، واتفق الطرفان على إجراء دراسات لاستشراف الممارسات الدولية لتعزيز شفافية السوق ونشر المعلومات والبيانات الدقيقة للقطاع العقاري والحفاظ على حقوق المستهلك والمستثمر في المنتجات العقارية والحد من الممارسات التقييدية والمعلومات المغلوطة من الدعايات وحملات التسويق المضللة.
من جانبه أشاد معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم بهذه الخطوة لتوطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفاعل بين الهيئة العامة للمنافسة والهيئة العامة للعقار، لمواكبة التطورات والإصلاحات الكبيرة الجارية في الاقتصاد الوطني للمحافظة على بيئة المنافسة العادلة والشفافة لقطاع الأعمال، بما يمكِّن المنشآت من تحقيق مبادئ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الواعدة 2030.
وبدوره أكد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك على أن مبادرة التعاون بين الهيئتين ستكون منطلق لتعاون أوسع مع جهات حكومية معنية بضمان تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري وزيادة الثقة فيه، وتحسين جاذبيته وتوفير منتجات عقارية متميزة بجودتها ونوعيتها وعدالة أسعارها، وأوضح معاليه على أن هذه الشراكة ستعمل على رفع كفاءة القطاع العقاري وتحد من الممارسات الاحتكارية أو أي عوائق للاستثمار فيه.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة تبادل المعلومات والدراسات بين الجانبين وتعزيز العمل المشترك لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ونشر ثقافتها وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري ليكون حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة وعدالة الأسعار والتنوع والإبتكار، واتفق الطرفان على إجراء دراسات لاستشراف الممارسات الدولية لتعزيز شفافية السوق ونشر المعلومات والبيانات الدقيقة للقطاع العقاري والحفاظ على حقوق المستهلك والمستثمر في المنتجات العقارية والحد من الممارسات التقييدية والمعلومات المغلوطة من الدعايات وحملات التسويق المضللة.
من جانبه أشاد معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم بهذه الخطوة لتوطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفاعل بين الهيئة العامة للمنافسة والهيئة العامة للعقار، لمواكبة التطورات والإصلاحات الكبيرة الجارية في الاقتصاد الوطني للمحافظة على بيئة المنافسة العادلة والشفافة لقطاع الأعمال، بما يمكِّن المنشآت من تحقيق مبادئ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الواعدة 2030.
وبدوره أكد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك على أن مبادرة التعاون بين الهيئتين ستكون منطلق لتعاون أوسع مع جهات حكومية معنية بضمان تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري وزيادة الثقة فيه، وتحسين جاذبيته وتوفير منتجات عقارية متميزة بجودتها ونوعيتها وعدالة أسعارها، وأوضح معاليه على أن هذه الشراكة ستعمل على رفع كفاءة القطاع العقاري وتحد من الممارسات الاحتكارية أو أي عوائق للاستثمار فيه.
