المصدر -
واصلت ندوة التأمين السعودي الخامسة جلساتها في يومها الثاني حيث شهد صباح اليوم (الخميس) عقد الجلسة الخامسة التي جاءت بعنوان (مستقبل التأمين الصحي) التي ترأسها السيد علي السبيهين عضو مجلس ادارة شركة شديد ري لوساطة إعادة التأمين، بمشاركة المتحدثين كل من د. شبّاب الغامدي، أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي، والسيد عبد العزيز البوق الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، والدكتور خالد السبيعي رئيس اللجنة الوطنية الصحية عضو مجلس ادارة غرفة الرياض.
وفي بداية الجلسة طرح رئيس الجلسة علي السبيهين مجموعة من المحاور أمام المشاركين تركزت حول رؤية المشاركين الاستشرافية لمستقبل قطاع التأمين الصحي في ظل وجود المبادرات والتحولات الاقتصادية والتشريعات واللوائح التي تسمح لتطور القطاع وفق رؤية المملكة 2030، من خلال المحاور الثلاث التي يتشكل منها قطاع التأمين الصحي وهي مقدم الخدمة ، شركات التأمين والجهات الاشرافية والرقابية..
وفي هذا الاطار استعرض رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ عبد العزيز البوق واقع التأمين الصحي في المملكة مبيناً أن القطاع سيشهد خلال السنوات العشر القادمة نمواً بمعدل يزيد عن 70% عما هو عليه في العام الحالي بدون إضافة الزوار والمعتمرين الذين من المتوقع أن يشكلوا شريحة مهمة من قطاع التأمين في المرحلة القادمة. جاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة حوار عن “مستقبل التأمين الصحي في المملكة” التي أقيمت ضمن فعاليات ندوة التأمين الخامسة بالرياض.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي الى العوامل الاساسية التي ستكون المحرك الرئيس لنمو قطاع التأمين الصحي السعودي أولها تنفيذ مشروعات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وخاصة المشروعات العملاقة مثل نيوم والقدية والتي ستفتح مجالاً كبيراً لتوظيف الشباب السعودي الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة لشمولهم بالتأمين الصحي، مشيراً إلى دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات القادمة.
وقال البوق أن التأمين الصحي سيدرج فئات جديدة ضمن قائمة المؤمن عليهم حالياً، منها فئات المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وتابعيهم، وزوار المملكة من السياح والمعتمرين وكذلك العمالة المنزلية وبالتالي ستساهم في نمو هذا القطاع، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية بمعدل سنوي يصل إلى 2.5% والتغييرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً ستكون من العوامل المهمة لنمو عدد المشمولين بالتأمين الصحي.
ووصف البوق تجربة التأمين الصحي في المملكة خلال الفترة الماضية بأنها كانت ناجحة حيث بلغ حجم قطاع التأمين الصحي 20 مليار ريال عام 2018 وأصبح يشكل 55% من إجمالي حجم سوق التأمين، كما أن عدد المشمولين بالرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي سيصل بنهاية العام الجاري إلى 12 مليون فرد، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا التأمين في دعم خطط الرعاية الصحية والتوسع في استثمارات القطاع الصحي الخاص بعد أن أصبح حملة بطاقات التأمين يشكلون حوالي 85% من إجمالي المراجعين في المستشفيات الخاصة.
واستعرض التطور التقني الذي يشهده قطاع التأمين الصحي في السنوات الأخيرة والذي وضع المملكة ضمن الدول الرائدة في المنطقة، حيث نجحت التطورات التقنية والربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية في تنفيذ أكثر من 28 مليون عملية نقل إلكتروني عام 2018 وقد أدى هذا التطور إلى تحسين الخدمة وتقليل المدة الزمنية لإصدار الموافقات وتسوية المطالبات الطبية.
وبحث المشاركون في الجلسة دور مجلس الضمان الصحي ورؤيته المستقبلية في تطور أداء التأمين الصحي، حيث لخص الدكتور شبّاب الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي رؤية المجلس الداعمة لصناعة التأمين التي حققت نموا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مبينا ان رسالة المجلس ومسؤولياته تعمل على تعزيز القيمة لكل الاطراف والتي يحصل عليها الفرد من قبل أطراف عملية التأمين الثلاث من خلال تقديم خدمة تعزيز الصحة للأفراد والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي لمنع المرض وتقليل التكاليف مع المحافظة على الاستدامة للتغطية الصحية لكل من هو مؤهل للحصول على الخدمة بهدف تحسين الاداء.
وأشار الدكتور شبّاب الغامدي الى أهم المبادرات التي سيطرحها مجلس الضمان الصحي مثل مشروع المنصة الموحدة للمطالبات، حيث تم العمل على هذا المشروع وسيتم اطلاقه في عام 2020 بعد التأكد من الجاهزية التقنية، وتستهدف هذه المنصة الموحدة تحقيق الشفافية وقياس الاداء وتحديد المسئوليات وبذلك فان الدور الذي يؤديه مجلس الضمان هو تحقيق الشفافية والحوكمة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلة لأداء التأمين الصحي فقد أبدى المشاركون توقعاتهم بان السوق واعدة وسيكون هناك نمو يساعد في ايجاد فرص للتوسع ودخول المستثمر الأجنبي، حيث أكد المشاركون ان قطاع التأمين الصحي حقق نموا واضحا من عام 2006م حتى عام 2018م، حيث وصلت التغطية السوقية لنشاط التأمين الصحي لتشمل 11 مليون مستفيد.
التحوّل الرقمي وأثره على الخدمات في قطاع التأمين
وشهدت فعاليات اليوم الثاني انعقاد الجلسة السادسة التي جاءت بعنوان التحوّل الرقمي وأثره على الخدمات في قطاع التأمين حيث أدار الجلسة السيد فواز الحجي، الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية لتأمين المركبات، وشارك فيها كل من السيد زياد اليوسف ، المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، السيد ماجد الغامدي مدير عام مبيعات المنتجات الالكترونية في شركة علم، الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم، والسيد جان اولسن المدير التقني – السيد هاني الدهان نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وبدأت الحلقة النقاشية بتقديم عرض مرئي قدمه الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان تناول فيه أهم محاور العمل والمرتكزات التي تعتمد عليها شركة نجم في خدمة قطاع التأمين ودورها في التحول الرقمي للتسهيل على المستفيد ومقدم الخدمة.
وطرح رئيس الجلسة جملة من المحاور على المتحدثين تركزت على أهم الادوار تقوم بها منشأتهم في تحقيق مبادرات التحول الرقمي وإطلاق المنصات الخدمية وتطوير البرامج التقنية وفق محاور رؤية المملكة 2030, التي شكل محور التأمين جزءا هاما منها .
كما طرحت الجلسة محورا هاما تناول مكافحة الاحتيال في ظل توفر البيانات على اعتبار ان هذه الخدمة جديدة وتم اطلاقها في عام 2018 حيث تصبح مؤشرات الاحتيال واضحة وفق نظام متطور يرفع حالات الاكتشاف الدقيق والحالات الصحيحة.
وتناولت الجلسة دور شركة (علم) في المساهمة في التحول الرقمي لقطاع التأمين ضمن مختلف النشاطات وقد والتي أسهمت في مساعدة التحول لقطاعات التأمين ضمن تجربة ناجحة مع مجلس الضمان الصحي في تطبيق الزامية التأمين للمقيمين وربطها بأنظمة الجوازات، بالإضافة الى التوسع في خدمة قطاع السيارات من خلال الربط مع ادارة المرور.
واستعرضت الجلسة محور المدفوعات الالكترونية حيث تبين ان أكثر من 20% من العمليات المالية اصبحت تتم الكترونيا وقد تم استهداف قطاع التأمين للاستفادة من هذه الخدمات بهدف التخفيف من الاثار السلبية من عمليات التزوير وتسهيل المطالبات ، وبذلك فقد شهد قطاع التأمين زيادة في المدفوعات الالكترونية وصلت الى 100%. حيث يتم العمل على مساعدة شركات التأمين في الربط مع برنامج سداد بالاضافة الى منصة جديدة للفوترة الالكترونية منصة ( إيصال) الهادفة الى تقليل استخدام النقد في المدفوعات من خلال الفوترة الالكترونية بين الاطراف والتسديد حيث سيتم طرحها الى جميع القطاعات ويستفيد منها قطاع التأمين بوصفه من أكثر القطاعات حاجة الى هذا النوع من الخدمات التقنية، وقد تم تطوير هذه الخدمة لكي تتكامل مع منصات أخرى .
كما استعرضت الجلسة النظام الالكتروني (قيمة) المختص في مساعدة شركات التأمين في تقييم القطاعات وفق القيم المنطقية من اجل تقليل نسب المخاطر .
مستقبل التأمين من منظور عالمي
وضمن فعاليات الجلسة السابعة التي جاءت بعنوان “مستقبل التأمين – من منظور عالمي” والتي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة الخليجية العامة للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية إيهاب لنجاوي، أعرب طل ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين عن تفاؤله بمستقبل قطاع التأمين في المملكة التي تشكل سوقاً واسع النطاق يضم أكثر من 30 شركة تقدم خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة، ويأتي ذلك في ظل قدرة شركات التأمين المحلية في توظيف العديد من الشباب السعودي.
وقال ناظر: “لاشك أن تعدد المنتجات، لاسيما فيما يتعلق بالتأمين الصحي، سيسهم في توسيع دائرة الخيارات للمستفيدين. ولذلك من الضروري الاستثمار في تحسين مستوى الخدمة، حيث ستمثل هذه الخطوة فرصة أخرى لنمو القطاع وازدهاره، في حين شهد سوق التأمين السعودي العديد من التطورات، كانت من بينها ارتفاع الطلب على الخدمات التأمينية، والتحسن في مستوى الخدمة“.
وحول التطور الذي يشهده قطاع التأمين في المملكة، والمتمثل في بيع منتجات التأمين الإلكترونية، قال طل: “بالطبع تلك خطوة تعد هامة تفرضها تطورات التقنية الحديثة، حيث تسهم تلك الخدمة في تحسين مستوى الخدمة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لشراء وثيقة التأمينة“
وخلال في مداخلته في ذات الجلسة، تحدث الدكتور جوتز كورا ، الشريك في أوليفر وايمان، عن الفرض التي توفرها رؤية 2030 لقطاع التأمين، قائلاً: “وضعت رؤية 2030 حلولاً لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في المملكة، وذلك بهدف تعزيز التشريعات والأطر القانونية، إضافة إلى وضع إطار عمل لتطوير القطاع”، مضيفاً “أن التأمين يعد جزءً من منظومة مجتمعية متكاملة، إلا أنه من الضروري أن تكون هناك جهة مسؤولة عن التعريف بالقطاع، من خلال وضع اطار للسياسية العامة، وخطة عمل“.
ومن جانبه، تحدث بيير فرنوسوا مدير شركة ديلويت لندن، خلال الجلسة السابعة، عن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين من المنظور العالمي، والتي تشمل التغير المناخي والمخاطر المترتبة عليه من المنظور الاقتصادي، إضافة التطور التكنولوجي، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية.
وأضاف فرنسوا: “لاشك أن تلك المخاطر تسبب حالة من القلق على صعيد قطاع الأعمال. ومن هذا المنطلق، لابد من الجهات ذات الصلة بالإشراف على قطاع التأمين وضع تصورات حول ضرورة مواكبة المتغيرات التي تفرضها طبيعة الظروف”.
وفي بداية الجلسة طرح رئيس الجلسة علي السبيهين مجموعة من المحاور أمام المشاركين تركزت حول رؤية المشاركين الاستشرافية لمستقبل قطاع التأمين الصحي في ظل وجود المبادرات والتحولات الاقتصادية والتشريعات واللوائح التي تسمح لتطور القطاع وفق رؤية المملكة 2030، من خلال المحاور الثلاث التي يتشكل منها قطاع التأمين الصحي وهي مقدم الخدمة ، شركات التأمين والجهات الاشرافية والرقابية..
وفي هذا الاطار استعرض رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ عبد العزيز البوق واقع التأمين الصحي في المملكة مبيناً أن القطاع سيشهد خلال السنوات العشر القادمة نمواً بمعدل يزيد عن 70% عما هو عليه في العام الحالي بدون إضافة الزوار والمعتمرين الذين من المتوقع أن يشكلوا شريحة مهمة من قطاع التأمين في المرحلة القادمة. جاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة حوار عن “مستقبل التأمين الصحي في المملكة” التي أقيمت ضمن فعاليات ندوة التأمين الخامسة بالرياض.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي الى العوامل الاساسية التي ستكون المحرك الرئيس لنمو قطاع التأمين الصحي السعودي أولها تنفيذ مشروعات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وخاصة المشروعات العملاقة مثل نيوم والقدية والتي ستفتح مجالاً كبيراً لتوظيف الشباب السعودي الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة لشمولهم بالتأمين الصحي، مشيراً إلى دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات القادمة.
وقال البوق أن التأمين الصحي سيدرج فئات جديدة ضمن قائمة المؤمن عليهم حالياً، منها فئات المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وتابعيهم، وزوار المملكة من السياح والمعتمرين وكذلك العمالة المنزلية وبالتالي ستساهم في نمو هذا القطاع، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية بمعدل سنوي يصل إلى 2.5% والتغييرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً ستكون من العوامل المهمة لنمو عدد المشمولين بالتأمين الصحي.
ووصف البوق تجربة التأمين الصحي في المملكة خلال الفترة الماضية بأنها كانت ناجحة حيث بلغ حجم قطاع التأمين الصحي 20 مليار ريال عام 2018 وأصبح يشكل 55% من إجمالي حجم سوق التأمين، كما أن عدد المشمولين بالرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي سيصل بنهاية العام الجاري إلى 12 مليون فرد، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا التأمين في دعم خطط الرعاية الصحية والتوسع في استثمارات القطاع الصحي الخاص بعد أن أصبح حملة بطاقات التأمين يشكلون حوالي 85% من إجمالي المراجعين في المستشفيات الخاصة.
واستعرض التطور التقني الذي يشهده قطاع التأمين الصحي في السنوات الأخيرة والذي وضع المملكة ضمن الدول الرائدة في المنطقة، حيث نجحت التطورات التقنية والربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية في تنفيذ أكثر من 28 مليون عملية نقل إلكتروني عام 2018 وقد أدى هذا التطور إلى تحسين الخدمة وتقليل المدة الزمنية لإصدار الموافقات وتسوية المطالبات الطبية.
وبحث المشاركون في الجلسة دور مجلس الضمان الصحي ورؤيته المستقبلية في تطور أداء التأمين الصحي، حيث لخص الدكتور شبّاب الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي رؤية المجلس الداعمة لصناعة التأمين التي حققت نموا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مبينا ان رسالة المجلس ومسؤولياته تعمل على تعزيز القيمة لكل الاطراف والتي يحصل عليها الفرد من قبل أطراف عملية التأمين الثلاث من خلال تقديم خدمة تعزيز الصحة للأفراد والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي لمنع المرض وتقليل التكاليف مع المحافظة على الاستدامة للتغطية الصحية لكل من هو مؤهل للحصول على الخدمة بهدف تحسين الاداء.
وأشار الدكتور شبّاب الغامدي الى أهم المبادرات التي سيطرحها مجلس الضمان الصحي مثل مشروع المنصة الموحدة للمطالبات، حيث تم العمل على هذا المشروع وسيتم اطلاقه في عام 2020 بعد التأكد من الجاهزية التقنية، وتستهدف هذه المنصة الموحدة تحقيق الشفافية وقياس الاداء وتحديد المسئوليات وبذلك فان الدور الذي يؤديه مجلس الضمان هو تحقيق الشفافية والحوكمة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلة لأداء التأمين الصحي فقد أبدى المشاركون توقعاتهم بان السوق واعدة وسيكون هناك نمو يساعد في ايجاد فرص للتوسع ودخول المستثمر الأجنبي، حيث أكد المشاركون ان قطاع التأمين الصحي حقق نموا واضحا من عام 2006م حتى عام 2018م، حيث وصلت التغطية السوقية لنشاط التأمين الصحي لتشمل 11 مليون مستفيد.
التحوّل الرقمي وأثره على الخدمات في قطاع التأمين
وشهدت فعاليات اليوم الثاني انعقاد الجلسة السادسة التي جاءت بعنوان التحوّل الرقمي وأثره على الخدمات في قطاع التأمين حيث أدار الجلسة السيد فواز الحجي، الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية لتأمين المركبات، وشارك فيها كل من السيد زياد اليوسف ، المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، السيد ماجد الغامدي مدير عام مبيعات المنتجات الالكترونية في شركة علم، الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم، والسيد جان اولسن المدير التقني – السيد هاني الدهان نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وبدأت الحلقة النقاشية بتقديم عرض مرئي قدمه الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان تناول فيه أهم محاور العمل والمرتكزات التي تعتمد عليها شركة نجم في خدمة قطاع التأمين ودورها في التحول الرقمي للتسهيل على المستفيد ومقدم الخدمة.
وطرح رئيس الجلسة جملة من المحاور على المتحدثين تركزت على أهم الادوار تقوم بها منشأتهم في تحقيق مبادرات التحول الرقمي وإطلاق المنصات الخدمية وتطوير البرامج التقنية وفق محاور رؤية المملكة 2030, التي شكل محور التأمين جزءا هاما منها .
كما طرحت الجلسة محورا هاما تناول مكافحة الاحتيال في ظل توفر البيانات على اعتبار ان هذه الخدمة جديدة وتم اطلاقها في عام 2018 حيث تصبح مؤشرات الاحتيال واضحة وفق نظام متطور يرفع حالات الاكتشاف الدقيق والحالات الصحيحة.
وتناولت الجلسة دور شركة (علم) في المساهمة في التحول الرقمي لقطاع التأمين ضمن مختلف النشاطات وقد والتي أسهمت في مساعدة التحول لقطاعات التأمين ضمن تجربة ناجحة مع مجلس الضمان الصحي في تطبيق الزامية التأمين للمقيمين وربطها بأنظمة الجوازات، بالإضافة الى التوسع في خدمة قطاع السيارات من خلال الربط مع ادارة المرور.
واستعرضت الجلسة محور المدفوعات الالكترونية حيث تبين ان أكثر من 20% من العمليات المالية اصبحت تتم الكترونيا وقد تم استهداف قطاع التأمين للاستفادة من هذه الخدمات بهدف التخفيف من الاثار السلبية من عمليات التزوير وتسهيل المطالبات ، وبذلك فقد شهد قطاع التأمين زيادة في المدفوعات الالكترونية وصلت الى 100%. حيث يتم العمل على مساعدة شركات التأمين في الربط مع برنامج سداد بالاضافة الى منصة جديدة للفوترة الالكترونية منصة ( إيصال) الهادفة الى تقليل استخدام النقد في المدفوعات من خلال الفوترة الالكترونية بين الاطراف والتسديد حيث سيتم طرحها الى جميع القطاعات ويستفيد منها قطاع التأمين بوصفه من أكثر القطاعات حاجة الى هذا النوع من الخدمات التقنية، وقد تم تطوير هذه الخدمة لكي تتكامل مع منصات أخرى .
كما استعرضت الجلسة النظام الالكتروني (قيمة) المختص في مساعدة شركات التأمين في تقييم القطاعات وفق القيم المنطقية من اجل تقليل نسب المخاطر .
مستقبل التأمين من منظور عالمي
وضمن فعاليات الجلسة السابعة التي جاءت بعنوان “مستقبل التأمين – من منظور عالمي” والتي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة الخليجية العامة للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية إيهاب لنجاوي، أعرب طل ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين عن تفاؤله بمستقبل قطاع التأمين في المملكة التي تشكل سوقاً واسع النطاق يضم أكثر من 30 شركة تقدم خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة، ويأتي ذلك في ظل قدرة شركات التأمين المحلية في توظيف العديد من الشباب السعودي.
وقال ناظر: “لاشك أن تعدد المنتجات، لاسيما فيما يتعلق بالتأمين الصحي، سيسهم في توسيع دائرة الخيارات للمستفيدين. ولذلك من الضروري الاستثمار في تحسين مستوى الخدمة، حيث ستمثل هذه الخطوة فرصة أخرى لنمو القطاع وازدهاره، في حين شهد سوق التأمين السعودي العديد من التطورات، كانت من بينها ارتفاع الطلب على الخدمات التأمينية، والتحسن في مستوى الخدمة“.
وحول التطور الذي يشهده قطاع التأمين في المملكة، والمتمثل في بيع منتجات التأمين الإلكترونية، قال طل: “بالطبع تلك خطوة تعد هامة تفرضها تطورات التقنية الحديثة، حيث تسهم تلك الخدمة في تحسين مستوى الخدمة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لشراء وثيقة التأمينة“
وخلال في مداخلته في ذات الجلسة، تحدث الدكتور جوتز كورا ، الشريك في أوليفر وايمان، عن الفرض التي توفرها رؤية 2030 لقطاع التأمين، قائلاً: “وضعت رؤية 2030 حلولاً لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في المملكة، وذلك بهدف تعزيز التشريعات والأطر القانونية، إضافة إلى وضع إطار عمل لتطوير القطاع”، مضيفاً “أن التأمين يعد جزءً من منظومة مجتمعية متكاملة، إلا أنه من الضروري أن تكون هناك جهة مسؤولة عن التعريف بالقطاع، من خلال وضع اطار للسياسية العامة، وخطة عمل“.
ومن جانبه، تحدث بيير فرنوسوا مدير شركة ديلويت لندن، خلال الجلسة السابعة، عن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين من المنظور العالمي، والتي تشمل التغير المناخي والمخاطر المترتبة عليه من المنظور الاقتصادي، إضافة التطور التكنولوجي، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية.
وأضاف فرنسوا: “لاشك أن تلك المخاطر تسبب حالة من القلق على صعيد قطاع الأعمال. ومن هذا المنطلق، لابد من الجهات ذات الصلة بالإشراف على قطاع التأمين وضع تصورات حول ضرورة مواكبة المتغيرات التي تفرضها طبيعة الظروف”.
