فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة شركات وأشخاص في إيران وتركيا والإمارات، قالت إنها تساعد في جمع مليارات الدولارات لتمويل عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة سوداء 25 شخصاً وكياناً، منهم شركات وهمية في الدول الثلاث تعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع بالجمهورية الإسلامية لجمع أموال لأنشطتهما.



ومن بين المؤسسات المستهدفة بنوك ومؤسسات مالية أخرى منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.

وقال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بإيران للصحفيين "نحن نكشف شبكة واسعة أسسها النظام الإيراني للتهرب من العقوبات الأمريكية ... ونزيد بهذا التحرك اليوم ضغطنا على النظام الإيراني".

ووصف هوك بنك أنصار بأنه "مصرفي" الحرس الثوري وعملياته الخارجية التي يديرها فيلق القدس. وقال إن البنك دفع رواتب أعضاء الحرس الثوري وفيلق القدس والمقاتلين الإيرانيين في سوريا.

وأضاف هوك "لقد أسسوا شركات وهمية للوصول إلى النظام المالي الأمريكي مباشرة"، مشيراً إلى أن طهران تشعر بوطأة العقوبات الأمريكية، وأسست لذلك شبكة للبحث عن سبل للالتفاف على تلك القيود.

وذكر أن الشركات الوهمية التابعة لبنك الأنصار جمعت 800 مليون دولار خلال العام ونصف الماضيين لشراء مركبات عسكرية وتمويل عمليات الحرس الثوري وفيلق القدس.

وأفاد هوك بأن الولايات المتحدة فرضت بالإضافة إلى ذلك عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية "لدعمها للإرهاب" وتقديمها الدعم اللوجيستي للحرس الثوري.

وذكر مسؤول أمريكي أن العقوبات لا علاقة لها بتصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لتلك المؤسسات منظمات إرهابية أجنبية. وأضاف هوك أنه جرى إدراج وزارة الدفاع على قائمة المنظمات الإرهابية عام 2007 لدورها في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال هوك للصحفيين بوزارة الخارجية "نحن نوسع سلطاتنا في مواجهة وزارة الدفاع لدعمها للإرهاب".