المصدر -
نفذت “صحة الرياض” اليوم الاثنين ورشة عمل اجراءات منصة (اعتماد) من الطرح وحتى اصدار اوامر الدفع الرقمية .
وتهدف الورشة الى شرح مميزات وخصائص اجراءات الطرح وانشاء المطالبات على العقود ، وحقوق العاملين وأوامر الدفع .
وذلك بحضور ممثلين من ديوان الوزارة ، وإدارات المشتريات والميزانية والمالية .
وتناولت الورشة استعراضا عن منصة (اعتماد)، مع استعراض خدماتها المتنوعة، التي تسهم في توفير المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة عبر الخدمات الرئيسة للمنصة وهي: إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها “صحة الرياض” ، للاستفادة من منصة “اعتماد” ، بالإضافة إلى أخذ الملاحظات والمقترحات لضمان التطوير المستمر للمنصة. وذلك ضمن جهودها الرامية لضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية أطلقت منصة (اعتماد) الرقمية ، حيث أنها تمثل المنصة الرقمية المعتمدة لتقديم الخدمات المالية الحكومية بشكل إلكتروني لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الجهاز الحكومي ، وتهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الجهات الحكومية تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها المالية مع القطاع الخاص .
وتهدف الورشة الى شرح مميزات وخصائص اجراءات الطرح وانشاء المطالبات على العقود ، وحقوق العاملين وأوامر الدفع .
وذلك بحضور ممثلين من ديوان الوزارة ، وإدارات المشتريات والميزانية والمالية .
وتناولت الورشة استعراضا عن منصة (اعتماد)، مع استعراض خدماتها المتنوعة، التي تسهم في توفير المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة عبر الخدمات الرئيسة للمنصة وهي: إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها “صحة الرياض” ، للاستفادة من منصة “اعتماد” ، بالإضافة إلى أخذ الملاحظات والمقترحات لضمان التطوير المستمر للمنصة. وذلك ضمن جهودها الرامية لضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية أطلقت منصة (اعتماد) الرقمية ، حيث أنها تمثل المنصة الرقمية المعتمدة لتقديم الخدمات المالية الحكومية بشكل إلكتروني لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الجهاز الحكومي ، وتهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الجهات الحكومية تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها المالية مع القطاع الخاص .
