المصدر -
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، أعمال ملتقى الامتياز التجاري، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في فندق الريتزكارلتون بجدة، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ “منشآت” المهندس صالح الرشيد.
وفي كلمته خلال الملتقى، أكد محافظ “منشآت” المهندس صالح الرشيد، أن الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم أو تطوير علاماتهم التجارية، خصوصا أن الامتياز التجاري يساهم بمعدل يتراوح من 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالمياً، والذي يعتبر نموه ذو وتيرة سريعة مقارنة بالنمو الاقتصادي، ويخلق كل 2 مليون من الامتيازات عالمياً فرص وظيفية تقدر بـ19 مليون فرصة وظيفية، إذ تشكل وظائف الامتياز التجاري 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول التي تُطبق نظام الامتياز التجاري.
وبين الرشيد، أن برنامج الامتياز التجاري يأتي كأحد أهم البرامج التي صممتها “منشآت” لبناء صناعة امتياز تجاري مستدامة، حيث وصل عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري التي تم تدشينها في منتصف العام الماضي إلى 114 فرصة، وبلغ عدد مانحي الامتياز 414 مانح، فيما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 784 ممنوح، وعدد طلبات الامتياز إلى 1319 طلبًا.
وأضاف الرشيد ” فيما يتعلق بمشروع نظام الامتياز التجاري، فأنه وصل إلى مراحله النهائية ومن المتوقع أن يتم اعتماده قريباً، ويتكون مشروع النظام من 26 مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز” .
ويهدف الملتقى إلى تحسين موقع المملكة دوليًّا ووضعها على خارطة الامتياز التجاري عالميًّا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات “مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز” وتقديم خدمات الصناعة في المملكة.
كما يهدف ملتقى الامتياز التجاري إلى زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري وجعله قوة استثماريّة فعالة للشركات السعودية، كما يقدم الملتقى خدماته للزوار عبر 4 أقسام رئيسية هي منشآت، التدريب، الخدمات الاستشارية والقانونية، والخدمات الحكومية والمالية إلى جانب العديد من الخدمات الحكومية الأخرى.
ويأتي الملتقى، في الوقت الذي أصبح فيه الامتياز التجاري في المملكة من أكثر القطاعات نمواً ضمن قطاعات الأعمال الغير نفطية في المنطقة، وذلك ضمن جهود الحكومة الاستباقية لتمكين وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، في حين أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا كبيرا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030 والتي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري، وأشارت الرؤية إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقاً واسعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي تأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها.
ويشارك في الملتقى 800 علامة تجارية، من بينها نحو 550 علامة تجارية دولية، والتي تمثل 27 دولة حول العالم، حيث يعد الملتقى هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بعدد العلامات التجارية المشاركة، وتتوزع القطاعات التجارية المشاركة ما بين قطاع الفنادق والأغذية، خدمات، ترفية ورياضة، صحة، العناية والجمال، تربية وتعليم، إدارة وخدمات مساندة، إضافة إلى القطاع الصناعي.
وفي كلمته خلال الملتقى، أكد محافظ “منشآت” المهندس صالح الرشيد، أن الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم أو تطوير علاماتهم التجارية، خصوصا أن الامتياز التجاري يساهم بمعدل يتراوح من 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالمياً، والذي يعتبر نموه ذو وتيرة سريعة مقارنة بالنمو الاقتصادي، ويخلق كل 2 مليون من الامتيازات عالمياً فرص وظيفية تقدر بـ19 مليون فرصة وظيفية، إذ تشكل وظائف الامتياز التجاري 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول التي تُطبق نظام الامتياز التجاري.
وبين الرشيد، أن برنامج الامتياز التجاري يأتي كأحد أهم البرامج التي صممتها “منشآت” لبناء صناعة امتياز تجاري مستدامة، حيث وصل عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري التي تم تدشينها في منتصف العام الماضي إلى 114 فرصة، وبلغ عدد مانحي الامتياز 414 مانح، فيما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 784 ممنوح، وعدد طلبات الامتياز إلى 1319 طلبًا.
وأضاف الرشيد ” فيما يتعلق بمشروع نظام الامتياز التجاري، فأنه وصل إلى مراحله النهائية ومن المتوقع أن يتم اعتماده قريباً، ويتكون مشروع النظام من 26 مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز” .
ويهدف الملتقى إلى تحسين موقع المملكة دوليًّا ووضعها على خارطة الامتياز التجاري عالميًّا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات “مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز” وتقديم خدمات الصناعة في المملكة.
كما يهدف ملتقى الامتياز التجاري إلى زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري وجعله قوة استثماريّة فعالة للشركات السعودية، كما يقدم الملتقى خدماته للزوار عبر 4 أقسام رئيسية هي منشآت، التدريب، الخدمات الاستشارية والقانونية، والخدمات الحكومية والمالية إلى جانب العديد من الخدمات الحكومية الأخرى.
ويأتي الملتقى، في الوقت الذي أصبح فيه الامتياز التجاري في المملكة من أكثر القطاعات نمواً ضمن قطاعات الأعمال الغير نفطية في المنطقة، وذلك ضمن جهود الحكومة الاستباقية لتمكين وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، في حين أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا كبيرا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030 والتي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري، وأشارت الرؤية إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقاً واسعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي تأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها.
ويشارك في الملتقى 800 علامة تجارية، من بينها نحو 550 علامة تجارية دولية، والتي تمثل 27 دولة حول العالم، حيث يعد الملتقى هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بعدد العلامات التجارية المشاركة، وتتوزع القطاعات التجارية المشاركة ما بين قطاع الفنادق والأغذية، خدمات، ترفية ورياضة، صحة، العناية والجمال، تربية وتعليم، إدارة وخدمات مساندة، إضافة إلى القطاع الصناعي.
