تحت رعاية صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اختتمت اليوم (الأربعاء) أعمال الملتقى الخليجي السادس للحقوقيين، والذي نظمته أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، وذلك على مدى يومي 19 و20 من الشهر الجاري بفندق ذا غروف للمؤتمرات في جزر أمواج بمملكة البحرين.
وفي كلمة ألقاها الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى في حفل افتتاح الملتقى، أشار إلى أن القيمة المضافة باتت واقعا ملموسا، وأن أغلب البرامج التي تناولتها في الفترة الأخيرة، تطرقت تحديدا إلى الجانب المحاسبي فيها، وهذا هو أول برنامج يتطرق إلى الحيثيات القانونية المتعلقة بهذه الضريبة.
وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت أولها عنوان "المسؤولية المدنية والجنائية للقيمة المضافة" ترأستها الأستاذة نورة العليوي الأمين العام المساعد لمللتقى، وقدم الورقة الأولى في الجلسة الدكتور علي الطوالبه رئيس هيئة المستشارين بمجلس الشورى - أستاذ القانون الجنائي المشارك، حيث تحدث في ورقته عن العقوبات المفروضة على جرائم التهرب الضريبي. كما قدمت الدكتورة نورة الشملان - أستاذ القانون الجنائي المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين، ورقة عمل شرحت فيها الأسس القانونية للمسؤولية الجنائية، وما هي الواجبات والجرائم التي يقع فيها المكلف بالقيمة المضافة. أما المتحدث الثالث، الدكتور غزال العوسي - أستاذ المالية العامة المشارك - كلية الحقوق- جامعة البحرين، فقد أشار إلى أنواع التحديات التي تخص القيمة المضافة. بينما أوصى الدكتور الهيثم سليم - أستاذ القانون المدني المساعد -كلية الحقوق - جامعة البحرين، بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الإدارية المعنية بالقيمة المضافة.
وأدارت الدكتورة نورة الشملان الجلسة الثانية، والتي كانت بعنوان "الإطار القانوني المنظم لعلاقة القطاع العام بالقيمة المضافة“، وبدأت الجلسة بورقة عمل عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز أبل، حيث أكد على ضرورة التفرقة بين الضرائب على اختلاف أنواعها، والرسوم المختلفة التي تتولى الدولة فرضها وتحصيلها لأغراض المالية العامة. أما الدكتور جعفر الصائغ - مستشار اقتصادي ورئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية - فقد شدد على أن الدور المؤثر للدولة في الاقتصاد الوطني نابع من مدى قدرتها على توفير مصادر التمويل لمصروفاتها، بالإضافة إلى قوة وفاعلية سياستها الاقتصادية القادرة على توجيه مسارات الإنتاج والاستهلاك. كما عرض الأستاذ سنان الجابري - مدير خدمات إدارة حماية المستهلك - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لمحة عن دور الوزارة فيما ينعلق بحماية المستهلك، حقوق المستهلك، وإجراءات الرقابة والحماية للمستهلك، ضمن أطر القانون. كما وقد نقاش الدكتور صقر عيد – أكاديمي في جامعة البحرين، موضوع توريدات الجهات الحكومية الخاضعة للضريبة والغرامة الإدارية في ظل قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وفي ثالث جلسات اليوم الأول، والتي عقدت برئاسة المستشار عبدالمنعم العيد، المستشار ببدالة البحرين للإنترنت، تحت عنوان "أفضل الممارسات في تطبيقات القيمة المضافة"، فقد أوصى الدكتور أحمد فرحان - محامي ومستشار قانوني، بأنه بجب على البرلمان الموازنة بين وجهة نظر الحكومة وبين حقوق المواطنين فيما يتعلق بفرض القيمة المضافة. ومن جانبه فقد قدم الدكتور غالب البلوشي - أستاذ القانون التجاري المساعد، ورقة عمل عنوانها "القيمة المضافة في الخدمات المالية - التشريع البحريني". كما عرض الأستاذ منصور الوداعي - خبير القيمة المضافة في بنك البحرين الوطني، لمحة عن مختلف آليات تطبيق القيمة المضافة، والفروقات بين القوانين الضريبية لدول مجلس التعاون، والمخاطر التي تواجهها بعض الشركات. كما عرض المستشار الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، ورقة عمل ركزت على دور الضرائب في تحقيق التوازن الاقتصادي.
أما ثاني أيام الملتقى، فقد شهد عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان " التطبيقات القانونية للقيمة المضافة وفقاً للتشريع الضريبي البحريني"، نوقشت فيها الإطار العام للقيمة المضافة، أنواع الضرائب وتقسيماتها و كيفية تطبيق القيمة المضافة، إضافة إلى الإعفاءات. وتلى ذلك حفل ختام الملتقى وتوزيع الشهادات على المشاركين.