في ندوة أقامتها بالتعاون مع مؤسسة أكسفورد إكونومكس:
المصدر -
نظمت وزارة المالية، ممثلة في وحدة السياسات المالية والكلية بالاشتراك مع مركز الشراكات والمعرفة بالوزارة، مساء أمس، ندوة "التوقعات الاقتصادية العالمية والمخاطر والآثار المترتبة على اقتصاد المملكة" التي قدمها السيد جون ووكر المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أكسفورد إكونومكسOxford Economics التي تعد من أهم المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال التوقعات والاستشارات الاقتصادية. وافتتح الندوة مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، وأدارها مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية الدكتور سعد الشهراني.
وألقت الندوة الضوء على واقع الاقتصاد العالمي والمخاطر الاقتصادية العالمية، والتي من أبرزها: الحرب التجارية العالمية، واحتماليات التباطؤ الاقتصادي العالمي في كل من الصين والولايات المتحدة وأوروبا وأثره المتوقع على الأداء الاقتصادي العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال السيد جون ووكر: "الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ عام، وهناك مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الوقت القريب، لكن في الحقيقة لا يوجد أدلة تدعم هذه المخاوف". وأضاف: "هناك أسباب تدعم التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي لعام ٢٠١٩م، حيث أن نمو الاقتصادي الأمريكي القوي لا يزال مدعوماً بالتوسع في الميزانية العامة للولايات المتحدة، وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي سيكون متوسطاً، والتشديد في السياسات المالية في الصين سيعمل على كبح التباطؤ الاقتصادي الحاد، إضافةً إلى أن منطقة اليورو ستواجه ظروفاً سلبية أقل".
كما استعرض السيد جون ووكر توقعات "أوكسفورد إكونومكس" الأساسية حول الاقتصاد السعودي، والتحديات والمخاطر الرئيسية على المديين القصير والمتوسط، وتطرق إلى أثر ميزانية المملكة قائلاً: "أعلنت المملكة ميزانية توسعية مع مبادرات تدعم نمو القطاع غير النفطي، مثل زيادة الإنفاق الحكومي، وحزمة تحفيز القطاع الخاص، والمشاريع العملاقة للرؤية، إضافة لدعم حساب المواطن ما سيرفع معدل الاستهلاك ويعزز النشاط غير النفطي في المملكة، حيث أن السياسة المالية التوسعية للعاميين الأخيرين رفعت من معدلات النمو غير النفطي بالرغم من تطبيق بعض الإصلاحات المالية". وتوقع السيد ووكر أن تتحسن معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي على المدى المتوسط، وقال بأن معدل التضخم في المملكة ما يزال ضمن معدلات مناسبة خلال الأعوام القادمة، مع وجود تحسن في الاستثمار الأجنبي وبيئة الاستثمار والقيام بالأعمال. كما أشار المحاضر إلى وجود فرص مميزة ومتاحة في الاقتصاد السعودي لدعم النمو والاستدامة وخلق الوظائف ينبغي استغلالها، لاسيما أن سوق العمل يحتاج الى إصلاحات أكبر لتقليص معدلات البطالة للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد شهدت الندوة تفاعل كبير من الحضور حيث طرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل أسواق النفط، والتأثيرات المحتملة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وعن المخاطر أمام القطاع المالي، وما يدور حول احتمالات حدوث أزمة عالمية جديدة، حيث استبعد السيد ووكر ذلك على الرغم من إمكانية حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي بدءاً من عام ٢٠٢٠ وعدم وجود عوامل واضحة تؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو بنسب مرتفعة لفترات طويلة مثلما حدث في فترات سابقة".
ومما يجدر ذكره أن هذه الندوة شهدت حضور عدد من الجهات المهمة، من ضمنها: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وجمعية الاقتصاد السعودية، وجامعة الملك سعود، وشركة سابك وبعض البنوك ومؤسسات القطاع الخاص.
نظمت وزارة المالية، ممثلة في وحدة السياسات المالية والكلية بالاشتراك مع مركز الشراكات والمعرفة بالوزارة، مساء أمس، ندوة "التوقعات الاقتصادية العالمية والمخاطر والآثار المترتبة على اقتصاد المملكة" التي قدمها السيد جون ووكر المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أكسفورد إكونومكسOxford Economics التي تعد من أهم المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال التوقعات والاستشارات الاقتصادية. وافتتح الندوة مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، وأدارها مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية الدكتور سعد الشهراني.
وألقت الندوة الضوء على واقع الاقتصاد العالمي والمخاطر الاقتصادية العالمية، والتي من أبرزها: الحرب التجارية العالمية، واحتماليات التباطؤ الاقتصادي العالمي في كل من الصين والولايات المتحدة وأوروبا وأثره المتوقع على الأداء الاقتصادي العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال السيد جون ووكر: "الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ عام، وهناك مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الوقت القريب، لكن في الحقيقة لا يوجد أدلة تدعم هذه المخاوف". وأضاف: "هناك أسباب تدعم التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي لعام ٢٠١٩م، حيث أن نمو الاقتصادي الأمريكي القوي لا يزال مدعوماً بالتوسع في الميزانية العامة للولايات المتحدة، وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي سيكون متوسطاً، والتشديد في السياسات المالية في الصين سيعمل على كبح التباطؤ الاقتصادي الحاد، إضافةً إلى أن منطقة اليورو ستواجه ظروفاً سلبية أقل".
كما استعرض السيد جون ووكر توقعات "أوكسفورد إكونومكس" الأساسية حول الاقتصاد السعودي، والتحديات والمخاطر الرئيسية على المديين القصير والمتوسط، وتطرق إلى أثر ميزانية المملكة قائلاً: "أعلنت المملكة ميزانية توسعية مع مبادرات تدعم نمو القطاع غير النفطي، مثل زيادة الإنفاق الحكومي، وحزمة تحفيز القطاع الخاص، والمشاريع العملاقة للرؤية، إضافة لدعم حساب المواطن ما سيرفع معدل الاستهلاك ويعزز النشاط غير النفطي في المملكة، حيث أن السياسة المالية التوسعية للعاميين الأخيرين رفعت من معدلات النمو غير النفطي بالرغم من تطبيق بعض الإصلاحات المالية". وتوقع السيد ووكر أن تتحسن معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي على المدى المتوسط، وقال بأن معدل التضخم في المملكة ما يزال ضمن معدلات مناسبة خلال الأعوام القادمة، مع وجود تحسن في الاستثمار الأجنبي وبيئة الاستثمار والقيام بالأعمال. كما أشار المحاضر إلى وجود فرص مميزة ومتاحة في الاقتصاد السعودي لدعم النمو والاستدامة وخلق الوظائف ينبغي استغلالها، لاسيما أن سوق العمل يحتاج الى إصلاحات أكبر لتقليص معدلات البطالة للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد شهدت الندوة تفاعل كبير من الحضور حيث طرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل أسواق النفط، والتأثيرات المحتملة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وعن المخاطر أمام القطاع المالي، وما يدور حول احتمالات حدوث أزمة عالمية جديدة، حيث استبعد السيد ووكر ذلك على الرغم من إمكانية حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي بدءاً من عام ٢٠٢٠ وعدم وجود عوامل واضحة تؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو بنسب مرتفعة لفترات طويلة مثلما حدث في فترات سابقة".
ومما يجدر ذكره أن هذه الندوة شهدت حضور عدد من الجهات المهمة، من ضمنها: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وجمعية الاقتصاد السعودية، وجامعة الملك سعود، وشركة سابك وبعض البنوك ومؤسسات القطاع الخاص.
