المصدر -
تحت رعاية صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، انطلقت اليوم (الثلاثاء) أعمال الملتقى الخليجي السادس للحقوقيين، والذي تنظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، والذي تستمر أعماله خلال يومي 19 و20 من الشهر الجاري وذلك بفندق ذا غروف للمؤتمرات في جزر أمواج بمملكة البحرين.
وفي كلمة ألقاها الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى في حفل افتتاح الملتقى، أشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة باتت واقعا ملموسا، وأن أغلب البرامج التي تناولتها في الفترة الأخيرة، تطرقت تحديدا إلى الجانب المحاسبي فيها، وهذا هو أول برنامج يتطرق إلى الحيثيات القانونية المتعلقة بهذه الضريبة. أما المستشار الدكتور عبدالجبار الطيب - رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، فقد أشار في كلمته إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمتاز بعدة مزايا، من أهمها أنها تتصل بالناتج الإجمالي للدولة، فكلما زاد انتاج السلع والخدمات، زادت الحصيلة الضريبية، والعكس صحيح.
وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت أولها عنوان "المسؤولية المدنية والجنائية لضريبة القيمة المضافة" ترأستها الأستاذة نورة العليوي الأمين العام المساعد لمللتقى، وقدم الورقة الأولى في الجلسة الدكتور علي الطوالبه رئيس هيئة المستشارين بمجلس الشورى - أستاذ القانون الجنائي المشارك، حيث تحدث في ورقته عن العقوبات المفروضة على جرائم التهرب الضريبي. كما قدمت الدكتورة نورة الشملان - أستاذ القانون الجنائي المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين، ورقة عمل شرحت فيها الأسس القانونية للمسؤولية الجنائية، وما هي الواجبات والجرائم التي يقع فيها المكلف بضريبة القيمة المضافة. أما المتحدث الثالث، الدكتور غزال العوسي - أستاذ المالية العامة المشارك - كلية الحقوق- جامعة البحرين، فقد أشار إلى أنواع التحديات التي تخص ضريبة القيمة المضافة. بينما أوصى الدكتور الهيثم سليم - أستاذ القانون المدني المساعد -كلية الحقوق - جامعة البحرين، بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الإدارية المعنية بالضريبة.
وأدارت الدكتورة نورة الشملان الجلسة الثانية، والتي كانت بعنوان "الإطار القانوني المنظم لعلاقة القطاع العام بضريبة القيمة المضافة“، وبدأت الجلسة بورقة عمل عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز أبل، حيث أكد على ضرورة التفرقة بين الضرائب على اختلاف أنواعها، والرسوم المختلفة التي تتولى الدولة فرضها وتحصيلها لأغراض المالية العامة. أما الدكتور جعفر الصائغ - مستشار اقتصادي ورئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية - فقد شدد على أن الدور المؤثر للدولة في الاقتصاد الوطني نابع من مدى قدرتها على توفير مصادر التمويل لمصروفاتها، بالإضافة إلى قوة وفاعلية سياستها الاقتصادية القادرة على توجيه مسارات الإنتاج والاستهلاك. كما عرض الأستاذ سنان الجابري - مدير خدمات إدارة حماية المستهلك - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لمحة عن دور الوزارة فيما ينعلق بحماية المستهلك، حقوق المستهلك، وإجراءات الرقابة والحماية للمستهلك، ضمن أطر القانون. كما وقد نقاش الدكتور صقر عيد – أكاديمي في جامعة البحرين، موضوع توريدات الجهات الحكومية الخاضعة للضريبة والغرامة الإدارية في ظل قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وفي ثالث جلسات اليوم الأول، والتي عقدت برئاسة المستشار عبدالمنعم العيد، المستشار ببدالة البحرين للإنترنت، تحت عنوان "أفضل الممارسات في تطبيقات ضريبة القيمة المضافة"، فقد أوصى الدكتور أحمد فرحان - محامي ومستشار قانوني، بأنه بجب على البرلمان الموازنة بين وجهة نظر الحكومة وبين حقوق المواطنين فيما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة. ومن جانبه فقد قدم الدكتور غالب البلوشي - أستاذ القانون التجاري المساعد، ورقة عمل عنوانها "ضربية القيمة المضافة في الخدمات المالية - التشريع البحريني". كما عرض الأستاذ منصور الوداعي - خبير ضريبة القيمة المضافة في بنك البحرين الوطني، لمحة عن مختلف آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والفروقات بين القوانين الضريبية لدول مجلس التعاون، والمخاطر التي تواجهها بعض الشركات. كما عرض المستشار الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، ورقة عمل ركزت على دور الضرائب في تحقيق التوازن الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن أعمال الملتقى ستستمر إلى يوم الأربعاء الموافق للعشرين من الشهر الجاري، وسيتضمن اليوم الثاني ورشة عمل بعنوان "التطبيقات القانونية لضريبة القيمة المضافة وفقاً للتشريع الضريبي البحريني" يقدمها المستشار الدكتور عبدالجبار الطيب.
وفي كلمة ألقاها الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى في حفل افتتاح الملتقى، أشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة باتت واقعا ملموسا، وأن أغلب البرامج التي تناولتها في الفترة الأخيرة، تطرقت تحديدا إلى الجانب المحاسبي فيها، وهذا هو أول برنامج يتطرق إلى الحيثيات القانونية المتعلقة بهذه الضريبة. أما المستشار الدكتور عبدالجبار الطيب - رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، فقد أشار في كلمته إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمتاز بعدة مزايا، من أهمها أنها تتصل بالناتج الإجمالي للدولة، فكلما زاد انتاج السلع والخدمات، زادت الحصيلة الضريبية، والعكس صحيح.
وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت أولها عنوان "المسؤولية المدنية والجنائية لضريبة القيمة المضافة" ترأستها الأستاذة نورة العليوي الأمين العام المساعد لمللتقى، وقدم الورقة الأولى في الجلسة الدكتور علي الطوالبه رئيس هيئة المستشارين بمجلس الشورى - أستاذ القانون الجنائي المشارك، حيث تحدث في ورقته عن العقوبات المفروضة على جرائم التهرب الضريبي. كما قدمت الدكتورة نورة الشملان - أستاذ القانون الجنائي المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين، ورقة عمل شرحت فيها الأسس القانونية للمسؤولية الجنائية، وما هي الواجبات والجرائم التي يقع فيها المكلف بضريبة القيمة المضافة. أما المتحدث الثالث، الدكتور غزال العوسي - أستاذ المالية العامة المشارك - كلية الحقوق- جامعة البحرين، فقد أشار إلى أنواع التحديات التي تخص ضريبة القيمة المضافة. بينما أوصى الدكتور الهيثم سليم - أستاذ القانون المدني المساعد -كلية الحقوق - جامعة البحرين، بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الإدارية المعنية بالضريبة.
وأدارت الدكتورة نورة الشملان الجلسة الثانية، والتي كانت بعنوان "الإطار القانوني المنظم لعلاقة القطاع العام بضريبة القيمة المضافة“، وبدأت الجلسة بورقة عمل عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز أبل، حيث أكد على ضرورة التفرقة بين الضرائب على اختلاف أنواعها، والرسوم المختلفة التي تتولى الدولة فرضها وتحصيلها لأغراض المالية العامة. أما الدكتور جعفر الصائغ - مستشار اقتصادي ورئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية - فقد شدد على أن الدور المؤثر للدولة في الاقتصاد الوطني نابع من مدى قدرتها على توفير مصادر التمويل لمصروفاتها، بالإضافة إلى قوة وفاعلية سياستها الاقتصادية القادرة على توجيه مسارات الإنتاج والاستهلاك. كما عرض الأستاذ سنان الجابري - مدير خدمات إدارة حماية المستهلك - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لمحة عن دور الوزارة فيما ينعلق بحماية المستهلك، حقوق المستهلك، وإجراءات الرقابة والحماية للمستهلك، ضمن أطر القانون. كما وقد نقاش الدكتور صقر عيد – أكاديمي في جامعة البحرين، موضوع توريدات الجهات الحكومية الخاضعة للضريبة والغرامة الإدارية في ظل قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وفي ثالث جلسات اليوم الأول، والتي عقدت برئاسة المستشار عبدالمنعم العيد، المستشار ببدالة البحرين للإنترنت، تحت عنوان "أفضل الممارسات في تطبيقات ضريبة القيمة المضافة"، فقد أوصى الدكتور أحمد فرحان - محامي ومستشار قانوني، بأنه بجب على البرلمان الموازنة بين وجهة نظر الحكومة وبين حقوق المواطنين فيما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة. ومن جانبه فقد قدم الدكتور غالب البلوشي - أستاذ القانون التجاري المساعد، ورقة عمل عنوانها "ضربية القيمة المضافة في الخدمات المالية - التشريع البحريني". كما عرض الأستاذ منصور الوداعي - خبير ضريبة القيمة المضافة في بنك البحرين الوطني، لمحة عن مختلف آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والفروقات بين القوانين الضريبية لدول مجلس التعاون، والمخاطر التي تواجهها بعض الشركات. كما عرض المستشار الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، ورقة عمل ركزت على دور الضرائب في تحقيق التوازن الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن أعمال الملتقى ستستمر إلى يوم الأربعاء الموافق للعشرين من الشهر الجاري، وسيتضمن اليوم الثاني ورشة عمل بعنوان "التطبيقات القانونية لضريبة القيمة المضافة وفقاً للتشريع الضريبي البحريني" يقدمها المستشار الدكتور عبدالجبار الطيب.
