المصدر -
قامت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، خلال النصف الأول من هذا العام 1440هـ، بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 578 محلا ومنشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها في ( القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية، حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جهته قال رئيس بلدية تاروت المهندس عادل سلطان آل عبيه أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في تاروت خلال الأشهر الستة الأولى للعام 1440هـ، شملت 578 محلا، وأسفرت عن إغلاق 12 محل، واحتساب 233 مخالفة صحية، وإنذار 263 محلا، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، ومصادرة 555 كلغ و10 لتر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخالفة للأنظمة، وإصدار وتجديد ونقل ملكية 867 رخصة مهنية.
وأبان بأن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية ، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
ودعا رئيس البلدية المواطنين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض الغرامات المالية المترتبة على ذلك، مشيرا الى أن البلدية قامت خلال الفترة المذكورة بنقل 5040 مترا مكعبا من النفايات، و285 ردا من الأنقاض في تاروت، كما تم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات، وتوجيه 487 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها في ( القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية، حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جهته قال رئيس بلدية تاروت المهندس عادل سلطان آل عبيه أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في تاروت خلال الأشهر الستة الأولى للعام 1440هـ، شملت 578 محلا، وأسفرت عن إغلاق 12 محل، واحتساب 233 مخالفة صحية، وإنذار 263 محلا، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، ومصادرة 555 كلغ و10 لتر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخالفة للأنظمة، وإصدار وتجديد ونقل ملكية 867 رخصة مهنية.
وأبان بأن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية ، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
ودعا رئيس البلدية المواطنين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض الغرامات المالية المترتبة على ذلك، مشيرا الى أن البلدية قامت خلال الفترة المذكورة بنقل 5040 مترا مكعبا من النفايات، و285 ردا من الأنقاض في تاروت، كما تم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات، وتوجيه 487 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة.
