أقر فرع وزارة المياه في المدينة المنورة بسحب عدادات المياه وإغلاقها في بعض المنازل، بحجة تعثر أصحابها في سداد المستحقات المالية، في وقت أكد عدد من المتضررين أن لديهم اعتراضات على ارتفاع قيمة الفواتير، ولم يبت فيها، ليتصاعد الأمر بين ملاك العقارات والمستأجرين الذين اعتبروا أنفسهم ضحية خلاف بين الملاك والمياه. ورصدت «عكاظ» حالات سحب عدادات وإغلاقات في منازل عدة في أحياء متفرقة، مثل البحر والمغاربة وقباء وأرض الكردي والمشرفية وحارة النصر، في وقت اعتبر المتحدث باسم فرع المياه في المدينة المنورة محمد التاسي لـ«عكاظ»، أن الإجراءات التي نفذت من أجل الحفاظ على المياه ومنعا للهدر، مؤكدا أنه يجب الترشيد سواء من خلال استخدام أدوات الترشيد أو الكشف وإصلاح الخلل في حالة وجود تسريبات في الخزانات. وبين أن الفرع طالب أصحاب العقارات، مرات عدة، بتحديث بياناتهم وسداد الفواتير المتأخرة عليهم، ويتم توجيه أكثر من رسالة للعميل قبل سحب أو إغلاق العداد، ومن ثم وضع ملصق على العداد بالمطالبة بمراجعة العميل خلال 5 أيام، وفي حالة عدم التزامه يتم سحب العداد.

وأوضح أن سحب العدادات يتم سواء لرفض دفع الفواتير المتعثرة أو لعدم تحديث البيانات الخاصة بهم للجوال لإرسال الفواتير له عبر رسائل نصية.

وبين أن هناك 4 مواقع لخدمة العملاء، في مركز الخدمة الشامل في الإمارة، ومركز الخدمة الشامل في الدائري، وخدمة العملاء في قباء والعزيزية، موضحا أن استقبال الشكاوى يتم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. من جانبهم، أكد عدد من الأهالي تضررهم من فصل المياه عن المنازل، مما دفعهم لتكبد أعباء شراء صهاريج المياه، مشيرين إلى أنهم راجعوا الفرع معترضين على ارتفاع قيمة الفواتير خلال الفترة السابقة.