المصدر -
أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بندر العيبان، أنه لا وجود لسجون سرية في المملكة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة في قضية جمال خاشقجي.
وأكد العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه لا يوجد أي معتقلات سرية في السعودية، لأنها تخالف القانون. وأكد أن جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفع القدرات الوطنية في هذا الجانب ماضية، كما أن جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها مستمرة.
وأكد أنه تم عقد 3 جلسات إجرائية في قضية خاشقجي إلى الآن، وأن المتهمين حضروا مع محامين وسمح لمنظمات غير حكومية بالمراقبة. وقال «بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي». وبين أن النيابة العامة شرعت بالتحقيق في هذه القضية، وأن المتهمين جرت معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء، وتمكينهم من الاتصال بمن يرون لإبلاغهم بالقبض عليهم، وإبلاغهم بحقهم في الاستعانة بمحامٍ، وجرى استجوابهم بحضور محاميهم، وما زالت جلسات المحاكمة مستمرة، بحضور مندوبين من هيئة حقق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت بشأن حقوق المرأة والطفل، أكد رئيس وفد المملكة أن التسلط الذي يمارسه بعض الذكور على الإناث والذي عبرت عنه تلك التوصيات (بنظام الولاية) محظور بموجب أنظمة المملكة.
دعم الشرعية
وحول التوصيات التي قُدمت للمملكة بشأن عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد العيبان أن تحالف دعم الشرعية ملتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي بلغ مجموعها حتى يناير 2019 أكثر من (13) مليار دولار وما قدمته من تبرع في مؤتمر المانحين الذي عقد في 26 فبراير الماضي بلغ (5) ملايين دولار.
وحول عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية فإن المملكة تعيد تأكيدها على موقفها الذي عبّرت عنه في تقريرها الوطني بشأن عقوبة القتل والعقوبات البدنية، مع الإشارة إلى أن نظام الأحداث تضمن في المادة (15) أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز (10) سنوات. كما قُدمت للمملكة توصيات عدة متعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص حظيت جميعها بالتأييد.
وأكد رئيس وفد المملكة أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة والحق بالعمل وحقوق العمال مكفولة بموجب أنظمة المملكة.
وأكد العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه لا يوجد أي معتقلات سرية في السعودية، لأنها تخالف القانون. وأكد أن جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفع القدرات الوطنية في هذا الجانب ماضية، كما أن جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها مستمرة.
وأكد أنه تم عقد 3 جلسات إجرائية في قضية خاشقجي إلى الآن، وأن المتهمين حضروا مع محامين وسمح لمنظمات غير حكومية بالمراقبة. وقال «بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي». وبين أن النيابة العامة شرعت بالتحقيق في هذه القضية، وأن المتهمين جرت معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء، وتمكينهم من الاتصال بمن يرون لإبلاغهم بالقبض عليهم، وإبلاغهم بحقهم في الاستعانة بمحامٍ، وجرى استجوابهم بحضور محاميهم، وما زالت جلسات المحاكمة مستمرة، بحضور مندوبين من هيئة حقق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت بشأن حقوق المرأة والطفل، أكد رئيس وفد المملكة أن التسلط الذي يمارسه بعض الذكور على الإناث والذي عبرت عنه تلك التوصيات (بنظام الولاية) محظور بموجب أنظمة المملكة.
دعم الشرعية
وحول التوصيات التي قُدمت للمملكة بشأن عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد العيبان أن تحالف دعم الشرعية ملتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي بلغ مجموعها حتى يناير 2019 أكثر من (13) مليار دولار وما قدمته من تبرع في مؤتمر المانحين الذي عقد في 26 فبراير الماضي بلغ (5) ملايين دولار.
وحول عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية فإن المملكة تعيد تأكيدها على موقفها الذي عبّرت عنه في تقريرها الوطني بشأن عقوبة القتل والعقوبات البدنية، مع الإشارة إلى أن نظام الأحداث تضمن في المادة (15) أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز (10) سنوات. كما قُدمت للمملكة توصيات عدة متعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص حظيت جميعها بالتأييد.
وأكد رئيس وفد المملكة أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة والحق بالعمل وحقوق العمال مكفولة بموجب أنظمة المملكة.
