المصدر -
وأعرب وفد الغفران عن أمله في حصول أبناء القبيلة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على ما يجيز لهم مقاضاة نظام "الحمدين"، حسب ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل تلك الحالات.
وشدد الوفد، خلال لقائه رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، على ضرورة متابعة الانتهاكات القطرية ضد أبناء قبيلة الغفران التي شملت إسقاط الجنسية الأصيلة تعسفا وما تبعها من انعدام للحقوق المدنية بأكملها، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين من الغفران قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعبَّر الوفد عن أمله أن يثمر تدخل المفوضية في تراجع النظام القطري عن القرارات القاسية وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع للغفران وللمواطنين في قطر.
كما لفت الوفد الغفراني نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية غير القانونية بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن (استعادة الجنسية والحقوق الأخرى) - إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تم تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قبل النظام القطري - يجبر أهلهم في قطر على الصمت.
وأكدوا أن تلك الإجراءات تحول دون مطالبة الكثيرين منهم خشية أن يتم التنكيل بأهلهم داخل قطر وحتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي في قطر ما قد يجيز للغفران التقاضي خارج قطر بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.
وأشار الوفد إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر، هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه، ما لم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.
وشدد الوفد، خلال لقائه رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، على ضرورة متابعة الانتهاكات القطرية ضد أبناء قبيلة الغفران التي شملت إسقاط الجنسية الأصيلة تعسفا وما تبعها من انعدام للحقوق المدنية بأكملها، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين من الغفران قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعبَّر الوفد عن أمله أن يثمر تدخل المفوضية في تراجع النظام القطري عن القرارات القاسية وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع للغفران وللمواطنين في قطر.
كما لفت الوفد الغفراني نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية غير القانونية بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن (استعادة الجنسية والحقوق الأخرى) - إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تم تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قبل النظام القطري - يجبر أهلهم في قطر على الصمت.
وأكدوا أن تلك الإجراءات تحول دون مطالبة الكثيرين منهم خشية أن يتم التنكيل بأهلهم داخل قطر وحتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي في قطر ما قد يجيز للغفران التقاضي خارج قطر بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.
وأشار الوفد إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر، هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه، ما لم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.
