المصدر - أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملة تعريفية خاصة "بنظام المنافسة الجديد" تحت شعار (نظام المنافسة الجديد تنوعٌ وابتكار)، لتوعية قطاع الأعمال بأهم ملامحه وتطبيقاته، وبيان حقوق وواجبات المنشآت، وتحفيز المنشآت ورواد الأعمال على المنافسة وفقاً لأسس التنافس المشروع.
وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الموافقة الكريمة على صدور النظام، موضحاً أنه يهدف لتوفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، كما يوفر الضمانات القانونية لحماية حقوق منشآت الأعمال والمستهلكين، ويكافح الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ويسهم في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار.
وأضاف الدكتور الجاسر أن النظام الجديد يتميز بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، ويحفز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك، فضلاً عن تعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتطوير الابتكار، والإسهام في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وانخفاض المستوى العام للأسعار، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز موقعها الاستثماري إقليمياً وعالمياً.
وأكد محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم أن نطاق تطبيق النظام الجديد سيغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولةً وحدها بتقديم السلع والخدمات، كما يشمل النظام الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، موضحاً أن النظام الجديد يشتمل على عدة ضمانات تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تعد هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
أبرز ملامح نظام المنافسة الجديد
• أقر النظام الجديد مبدأ التسوية، ويتيح هذا المبدأ للهيئة إمكانية قبول المصالحة مع المنشأة المخالِفة من خلال تسوية المخالَفة عوضاً عن إحالتها للمسار القضائي المتمثل بتحريك الدعوى الجزائية وذلك وفقاً لمعايير محددة، ويمكن أن تتم التسوية بالتزامن مع إلزام المنشأة بتعويض المتضررين؛ ويأتي هذا المبدأ في سبيل تصحيح خطأ المنشأة مع تحفيز استمرارية أنشطتها لزيادة معدل المنافسة والمحافظة على عدد المتنافسين في الأسواق.
• منح النظام الجديد للهيئة المزيد من الصلاحيات النظامية في الإعفاء من تطبيق بعض أحكام النظام، لتشجيع المستثمر ومراعاة أحوال السوق والمتغيرات التي تتطلبها برامج جذب الاستثمارات وتفاوت الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية؛ وذلك فيما إذا قدمت المنشأة للهيئة ما يبرر بأن الممارسة اللي ستقوم بها تؤدي إلى تحسين أدائها أو أداء المنشآت العاملة في السوق من حيث جودة المنتج والتطوير والابتكار أو تحقق نتائج إيجابية على المستهلك تفوق سلبيات الحد من حرية المنافسة.
• أقر النظام الجديد مبدأ (إعفاء المبادر) وهو ما يعني إمكانية مسامحة المنشأة التي تبادر بكشف شركائها في المخالفة.
• تطورت آليات تقديم طلبات الموافقة على الاندماجات والاستحواذات إلى الهيئة العامة للمنافسة، ومنها استبدال معيار الحد الأدنى لوجوب تقديم الطلب (من الحصة السوقية) إلى (مبلغ -تحدده اللائحة-من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت المندمجة)، ويأتي هذا التحديث لدعم عوامل الشفافية والاستقرار للمستثمرين، ولتلافي وقوع المنشآت في مخالفة عدم إخطار الهيئة عند إتمام الاندماج بسبب المعيار النسبي.
• فرض النظام الجديد غرامة مالية مستقلة على المنشآت التي ترتكب مخالفة حجب المعلومات عن مأموري الضبط أو إعاقة عملهم بأي شكل من الأشكال قد تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية.
• يؤكد النظام الجديد مبدأ الحفاظ على سرية معلومات المنشأة لدى منسوبي الهيئة، ويفرض عقوبة مالية تصل إلى مليون ريال على كل من يفشي معلومات اطلع عليها بحكم عمله.
• في نظام المنافسة الجديد تتنوع العقوبات بشكل أكثر مرونة وفاعلية ليتيح للهيئة تنوع الأدوات الرقابية اتساقاً مع تنوع الأنشطة والقطاعات والأعمال المختلفة التي تشرف عليها الهيئة، ومنها:
1. إلغاء عقوبة "إلغاء الترخيص نهائياً" المحددة في النظام السابق، لتلافي تقليص أعداد المتنافسين في الأسواق.
2. يمكن -للجنة المختصة بإيقاع العقوبات-الاستعاضة عن الغرامة الأصلية باسترداد ما لا يزيد عن ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة نتيجة المخالفة، وذلك في الحالات التي تقدرها اللجنة.
3. أصبحت مضاعفة العقوبة في حال العودة للمخالفة جوازية للجنة في حالات تقدرها.
والجدير ذكره أن الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ وكافة أشكال التركز الاقتصادي بين منشأتين فأكثر هو أحد اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة، لذلك تلتزم المنشآت الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي وفق الشروط والضوابط التي وضحها النظام وحددتها اللائحة التنفيذية التي من المقرر أن يصدرها مجلس إدارة الهيئة خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية (أم القرى).
وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الموافقة الكريمة على صدور النظام، موضحاً أنه يهدف لتوفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، كما يوفر الضمانات القانونية لحماية حقوق منشآت الأعمال والمستهلكين، ويكافح الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ويسهم في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار.
وأضاف الدكتور الجاسر أن النظام الجديد يتميز بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، ويحفز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك، فضلاً عن تعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتطوير الابتكار، والإسهام في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وانخفاض المستوى العام للأسعار، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز موقعها الاستثماري إقليمياً وعالمياً.
وأكد محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم أن نطاق تطبيق النظام الجديد سيغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولةً وحدها بتقديم السلع والخدمات، كما يشمل النظام الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، موضحاً أن النظام الجديد يشتمل على عدة ضمانات تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تعد هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
أبرز ملامح نظام المنافسة الجديد
• أقر النظام الجديد مبدأ التسوية، ويتيح هذا المبدأ للهيئة إمكانية قبول المصالحة مع المنشأة المخالِفة من خلال تسوية المخالَفة عوضاً عن إحالتها للمسار القضائي المتمثل بتحريك الدعوى الجزائية وذلك وفقاً لمعايير محددة، ويمكن أن تتم التسوية بالتزامن مع إلزام المنشأة بتعويض المتضررين؛ ويأتي هذا المبدأ في سبيل تصحيح خطأ المنشأة مع تحفيز استمرارية أنشطتها لزيادة معدل المنافسة والمحافظة على عدد المتنافسين في الأسواق.
• منح النظام الجديد للهيئة المزيد من الصلاحيات النظامية في الإعفاء من تطبيق بعض أحكام النظام، لتشجيع المستثمر ومراعاة أحوال السوق والمتغيرات التي تتطلبها برامج جذب الاستثمارات وتفاوت الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية؛ وذلك فيما إذا قدمت المنشأة للهيئة ما يبرر بأن الممارسة اللي ستقوم بها تؤدي إلى تحسين أدائها أو أداء المنشآت العاملة في السوق من حيث جودة المنتج والتطوير والابتكار أو تحقق نتائج إيجابية على المستهلك تفوق سلبيات الحد من حرية المنافسة.
• أقر النظام الجديد مبدأ (إعفاء المبادر) وهو ما يعني إمكانية مسامحة المنشأة التي تبادر بكشف شركائها في المخالفة.
• تطورت آليات تقديم طلبات الموافقة على الاندماجات والاستحواذات إلى الهيئة العامة للمنافسة، ومنها استبدال معيار الحد الأدنى لوجوب تقديم الطلب (من الحصة السوقية) إلى (مبلغ -تحدده اللائحة-من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت المندمجة)، ويأتي هذا التحديث لدعم عوامل الشفافية والاستقرار للمستثمرين، ولتلافي وقوع المنشآت في مخالفة عدم إخطار الهيئة عند إتمام الاندماج بسبب المعيار النسبي.
• فرض النظام الجديد غرامة مالية مستقلة على المنشآت التي ترتكب مخالفة حجب المعلومات عن مأموري الضبط أو إعاقة عملهم بأي شكل من الأشكال قد تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية.
• يؤكد النظام الجديد مبدأ الحفاظ على سرية معلومات المنشأة لدى منسوبي الهيئة، ويفرض عقوبة مالية تصل إلى مليون ريال على كل من يفشي معلومات اطلع عليها بحكم عمله.
• في نظام المنافسة الجديد تتنوع العقوبات بشكل أكثر مرونة وفاعلية ليتيح للهيئة تنوع الأدوات الرقابية اتساقاً مع تنوع الأنشطة والقطاعات والأعمال المختلفة التي تشرف عليها الهيئة، ومنها:
1. إلغاء عقوبة "إلغاء الترخيص نهائياً" المحددة في النظام السابق، لتلافي تقليص أعداد المتنافسين في الأسواق.
2. يمكن -للجنة المختصة بإيقاع العقوبات-الاستعاضة عن الغرامة الأصلية باسترداد ما لا يزيد عن ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة نتيجة المخالفة، وذلك في الحالات التي تقدرها اللجنة.
3. أصبحت مضاعفة العقوبة في حال العودة للمخالفة جوازية للجنة في حالات تقدرها.
والجدير ذكره أن الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ وكافة أشكال التركز الاقتصادي بين منشأتين فأكثر هو أحد اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة، لذلك تلتزم المنشآت الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي وفق الشروط والضوابط التي وضحها النظام وحددتها اللائحة التنفيذية التي من المقرر أن يصدرها مجلس إدارة الهيئة خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية (أم القرى).
