المصدر -
جاء قرار تعيين سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في منصب سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، تجسيداً حقيقياً للنهج الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
-حفظهما الله- تجاه المرأة السعودية، ودورها المأمول في مسيرة التنمية، وصولاً لأهداف رؤية 2030م.
وكانت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأميركية قد شهدت عام 2017، تعيين السيدة/ فاطمة سالم باعشن متحدثة باسم السفارة، لتصبح بذلك أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع.
ويعكس تمثيل المرأة السعودية في مجلس الشورى حجم الثقة التي أولتها القيادة السياسية لها؛ حيث يتكون المجلس من 150 عضوًا من بينهم 30 امرأة بنسبة 20 في المئة من إجمالي الأعضاء، وذلك في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية السمحة، وبما يسمح للسيدات بالحصول على الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتهن تجاه المملكة
وفي هذا السياق، جاء قرار تعيين ثلاث سيدات في مناصب قيادية بالبلديات في أغسطس 2018، في خطوة تعكس إهتمام حكومة المملكة بخطط رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى الثلثين خلال العقد المقبل، حيث شمل القرار كلا من:
رشا غازي المهنا رئيساً لبلدية ذهبان،
ووهبة حسين المهنا رئيساً لبلدية الشرفية،
ومريم أبو العينين رئيساً للبلدية النسائية الفرعية، ليلتحقن جميعا بالسيدة إيمان الغامدي، التي تم تعيينها في منصب مساعد لرئيس بلدية الخبر عام 2017، وهو أول منصب من نوعه تتقلده إمرأة سعودية. كما تم تعيين عدد من النساء في منصب وكيل وزارة، فكانت الدكتورة:
نورة الفايز أول إمرأة تُعين بأمر ملكي في منصب نائب وزير التعليم لشؤون البنات عام 2009، وأستمرت في منصبها حتى عام 2015م،
ثم صدر أمرٌ ملكي في فبراير 2018 بتعيين الدكتورة:
تماضر الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الإجتماعية،
وفي ديسمبر 2018 صدر الأمر الملكي بتعيين الدكتورة:
إيمان المطيري مساعداً لوزير التجارة والإستثمار.
وفي وزارة العدل السعودية، شهد الهيكل الجديد للوزارة، الذي تم إعتماده في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة رسميا، عبر إستحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة
، حيث تم إسناد عدد من مهمات «كتاب العدل» إلى النساء، عبر ترخيصها لـ 57 إمرأة للقيام بخدمات «التوثيق» على مدار الساعة، أسوة بعدد من زملائهن المُوثقين
ودوليًا، حظيت الطبيبة السعودية، عضو مجلس الشورى، الدكتورة:
لبنى الأنصاري، بثقة أكبر منظمة صحية عالمية، لتتولى عام 2017م منصب مساعدة لرئيسة منظمة الصحة العالمية
، لتُصبح أول سعودية تصل إلى هذا المنصب الرفيع، ولحقت بها الجراحة السعودية إستشارية جراحة أورام القولون بمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتورة:
سمر بنت جابر الحمود، التي أختيرت من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية
، لتكون رئيسة للجنة تحكيم الأبحاث العلمية في ميدان السرطان
وتُبرهن المملكة دومًا، ومن دون ضجيج مفتعل، على قناعتها بأهمية دور المرأة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المرأة السعودية، للتأكيد على جدارتها بتلك الثقة.
-حفظهما الله- تجاه المرأة السعودية، ودورها المأمول في مسيرة التنمية، وصولاً لأهداف رؤية 2030م.
وكانت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأميركية قد شهدت عام 2017، تعيين السيدة/ فاطمة سالم باعشن متحدثة باسم السفارة، لتصبح بذلك أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع.
ويعكس تمثيل المرأة السعودية في مجلس الشورى حجم الثقة التي أولتها القيادة السياسية لها؛ حيث يتكون المجلس من 150 عضوًا من بينهم 30 امرأة بنسبة 20 في المئة من إجمالي الأعضاء، وذلك في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية السمحة، وبما يسمح للسيدات بالحصول على الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتهن تجاه المملكة
وفي هذا السياق، جاء قرار تعيين ثلاث سيدات في مناصب قيادية بالبلديات في أغسطس 2018، في خطوة تعكس إهتمام حكومة المملكة بخطط رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى الثلثين خلال العقد المقبل، حيث شمل القرار كلا من:
رشا غازي المهنا رئيساً لبلدية ذهبان،
ووهبة حسين المهنا رئيساً لبلدية الشرفية،
ومريم أبو العينين رئيساً للبلدية النسائية الفرعية، ليلتحقن جميعا بالسيدة إيمان الغامدي، التي تم تعيينها في منصب مساعد لرئيس بلدية الخبر عام 2017، وهو أول منصب من نوعه تتقلده إمرأة سعودية. كما تم تعيين عدد من النساء في منصب وكيل وزارة، فكانت الدكتورة:
نورة الفايز أول إمرأة تُعين بأمر ملكي في منصب نائب وزير التعليم لشؤون البنات عام 2009، وأستمرت في منصبها حتى عام 2015م،
ثم صدر أمرٌ ملكي في فبراير 2018 بتعيين الدكتورة:
تماضر الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الإجتماعية،
وفي ديسمبر 2018 صدر الأمر الملكي بتعيين الدكتورة:
إيمان المطيري مساعداً لوزير التجارة والإستثمار.
وفي وزارة العدل السعودية، شهد الهيكل الجديد للوزارة، الذي تم إعتماده في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة رسميا، عبر إستحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة
، حيث تم إسناد عدد من مهمات «كتاب العدل» إلى النساء، عبر ترخيصها لـ 57 إمرأة للقيام بخدمات «التوثيق» على مدار الساعة، أسوة بعدد من زملائهن المُوثقين
ودوليًا، حظيت الطبيبة السعودية، عضو مجلس الشورى، الدكتورة:
لبنى الأنصاري، بثقة أكبر منظمة صحية عالمية، لتتولى عام 2017م منصب مساعدة لرئيسة منظمة الصحة العالمية
، لتُصبح أول سعودية تصل إلى هذا المنصب الرفيع، ولحقت بها الجراحة السعودية إستشارية جراحة أورام القولون بمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتورة:
سمر بنت جابر الحمود، التي أختيرت من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية
، لتكون رئيسة للجنة تحكيم الأبحاث العلمية في ميدان السرطان
وتُبرهن المملكة دومًا، ومن دون ضجيج مفتعل، على قناعتها بأهمية دور المرأة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المرأة السعودية، للتأكيد على جدارتها بتلك الثقة.
