المصدر -
استضافت غرفة التجارة العربية البريطانية اجتماع طاولة مستديرة بخصوص تطوير قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه في جميع الدول العربية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تلك القطاعات الحيوية.
وتناولت حلقة النقاش على وجه الخصوص التطورات في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
كما بحثت تأثير وسائل الاعلام والتقدم التقني على صناعة الرياضة والترفيه، وكذلك الاستثمار في المجال الرياضي، وإدارة الأندية والاتحادات والمدن الرياضية والترفيهية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجال الرياضة، وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات الرياضة والترفيه.
وفي بداية الاجتماع، رحب الأمين العام والرئيس التنفيذي بندر بن علي رضا بالحضور من رؤساء تنفيذيين ومحامين من الجانب العربي والبريطاني.
وخلص المشاركون إلى أربع نقاط رئيسية هي أن تركز المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشباب والرياضة والترفيه والثقافة والإعلام على رسالتها في وضع التشريعات والقوانين اللازمة وصناعة السوق وفرص العمل والتوظيف مع التخطيط الاستراتيجي للبرامج والطموحات لفترات متوسطة وطويلة الأمد.
كما لفت المتحدثون إلى أهمية دعم القطاع الخاص، وبخاصة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل والاستثمار في قطاعات الرياضة والثقافة والضيافة والإعلام لأثرها الكبير في تطوير القطاعات وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد.
وثمّن المشاركون إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن رؤية المملكة 2030 الطموحة لتنويع الاقتصاد وتطويره على كافة الأصعدة، ومنها الجزء الخاص بزيادة عدد السياح خلال السنوات القادمة، ومؤكدين أنه حق طبيعي للمملكة العربية السعودية لما تملكه من مقومات اقتصادية وجغرافية وتاريخية وتراثية وعمق عربي وإسلامي ودولي يمكنها من تحقيق جميع طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية بالاستفادة من مشاريعها العملاقة المعلنة مثل المشاريع الضخمة نيوم وجزر البحر الاحمر والقدية، بالإضافة إلى عمل المملكة الدؤب وجهودها الكبيرة في تطوير خدماتها في استقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك لحج والعمرة، والتي تتطلب تنسيق وتكامل الأدوار بين جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
كما أكّد المشاركون على أن استضافة الفعاليات القارية والدولية والعالمية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر والمغرب في مجال كرة القدم وسباقات السيارات لها قيمة وإضافة اقتصادية كبيرة يتوجب تحويلها إلى ركائز دائمة للتنمية والاستثمار الدائم لتعزيز تلك المكاسب وتحويلها إلى صناعة متكاملة في مجالات الرياضة والترفيه مؤكدين على أهمية البعد الانساني والحضاري والقانوني في مجالات الرياضة وبرامج الترفيه.
وأوضح الأمين العام والرئيس التنفيذي أن اللقاء يعد تمهيداً رئيسياً لتنظيم مؤتمر عربي-بريطاني عن صناعة الرياضة والترفيه والضيافة كقطاعات اقتصادية هامة لها جميع مقومات النجاح في العالم العربي ولدورها الفاعل في المجتمعات، ومشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين الدول العربية وبريطانيا في تبادل الخبرات بين الطرفين في جميع المجالات التجارية والاقتصادية، وكذلك أهمية الاستفادة من تجارب المملكة المتحدة التي تعد أحد أهم الدول العالمية الرائدة في مجالات صناعة الرياضة والترفيه والسياحة والخدمات وإدارة المال والاقتصاد.
وتحدث رئيس شؤون التطوير والعلاقات الدولية في الجمعية الدولية لقانون الرياضة المحامي ماجد قاروب عن أهمية الاستثمارات الضخمة الجاري العمل بها بالمملكة، ودعياً الشركات البريطانية والعالمية على المشاركة في تلك المشاريع ونقل خبراتها والدخول في شراكات مع الشركات السعودية والدولية للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى جميع الأطراف.
وتناولت حلقة النقاش على وجه الخصوص التطورات في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
كما بحثت تأثير وسائل الاعلام والتقدم التقني على صناعة الرياضة والترفيه، وكذلك الاستثمار في المجال الرياضي، وإدارة الأندية والاتحادات والمدن الرياضية والترفيهية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجال الرياضة، وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات الرياضة والترفيه.
وفي بداية الاجتماع، رحب الأمين العام والرئيس التنفيذي بندر بن علي رضا بالحضور من رؤساء تنفيذيين ومحامين من الجانب العربي والبريطاني.
وخلص المشاركون إلى أربع نقاط رئيسية هي أن تركز المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشباب والرياضة والترفيه والثقافة والإعلام على رسالتها في وضع التشريعات والقوانين اللازمة وصناعة السوق وفرص العمل والتوظيف مع التخطيط الاستراتيجي للبرامج والطموحات لفترات متوسطة وطويلة الأمد.
كما لفت المتحدثون إلى أهمية دعم القطاع الخاص، وبخاصة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل والاستثمار في قطاعات الرياضة والثقافة والضيافة والإعلام لأثرها الكبير في تطوير القطاعات وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد.
وثمّن المشاركون إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن رؤية المملكة 2030 الطموحة لتنويع الاقتصاد وتطويره على كافة الأصعدة، ومنها الجزء الخاص بزيادة عدد السياح خلال السنوات القادمة، ومؤكدين أنه حق طبيعي للمملكة العربية السعودية لما تملكه من مقومات اقتصادية وجغرافية وتاريخية وتراثية وعمق عربي وإسلامي ودولي يمكنها من تحقيق جميع طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية بالاستفادة من مشاريعها العملاقة المعلنة مثل المشاريع الضخمة نيوم وجزر البحر الاحمر والقدية، بالإضافة إلى عمل المملكة الدؤب وجهودها الكبيرة في تطوير خدماتها في استقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك لحج والعمرة، والتي تتطلب تنسيق وتكامل الأدوار بين جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
كما أكّد المشاركون على أن استضافة الفعاليات القارية والدولية والعالمية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر والمغرب في مجال كرة القدم وسباقات السيارات لها قيمة وإضافة اقتصادية كبيرة يتوجب تحويلها إلى ركائز دائمة للتنمية والاستثمار الدائم لتعزيز تلك المكاسب وتحويلها إلى صناعة متكاملة في مجالات الرياضة والترفيه مؤكدين على أهمية البعد الانساني والحضاري والقانوني في مجالات الرياضة وبرامج الترفيه.
وأوضح الأمين العام والرئيس التنفيذي أن اللقاء يعد تمهيداً رئيسياً لتنظيم مؤتمر عربي-بريطاني عن صناعة الرياضة والترفيه والضيافة كقطاعات اقتصادية هامة لها جميع مقومات النجاح في العالم العربي ولدورها الفاعل في المجتمعات، ومشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين الدول العربية وبريطانيا في تبادل الخبرات بين الطرفين في جميع المجالات التجارية والاقتصادية، وكذلك أهمية الاستفادة من تجارب المملكة المتحدة التي تعد أحد أهم الدول العالمية الرائدة في مجالات صناعة الرياضة والترفيه والسياحة والخدمات وإدارة المال والاقتصاد.
وتحدث رئيس شؤون التطوير والعلاقات الدولية في الجمعية الدولية لقانون الرياضة المحامي ماجد قاروب عن أهمية الاستثمارات الضخمة الجاري العمل بها بالمملكة، ودعياً الشركات البريطانية والعالمية على المشاركة في تلك المشاريع ونقل خبراتها والدخول في شراكات مع الشركات السعودية والدولية للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى جميع الأطراف.
