المصدر -
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسي هو نشر الأكاذيب والإشاعات لضرب استقرار الدول المصرية، مؤكدًا أن هذا الجماعات الإرهابية تخصص مراكز ابحاث من أجل دراسة الشائعات واطلاقها في مصر.*
وأوضح وهدان في بيان صحفي له، أننا نحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبر موجه ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية
وأشار إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، مؤكدًا أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو اصابات.
وأضاف "وكيل مجلس النواب" أن القانون يتضمن انشاء جهاز لرصد الشائعات واصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء بشكل أو بأخر كما يقوم برصد وسائل الإعلام التي لم تتحرى الدقة في نقل المعلومات وساهمت بشكل أو آخر* في زيادة تداول تلك الشائعات.
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسي هو نشر الأكاذيب والإشاعات لضرب استقرار الدول المصرية، مؤكدًا أن هذا الجماعات الإرهابية تخصص مراكز ابحاث من أجل دراسة الشائعات واطلاقها في مصر.*
وأوضح وهدان في بيان صحفي له، أننا نحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبر موجه ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية
وأشار إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، مؤكدًا أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو اصابات.
وأضاف "وكيل مجلس النواب" أن القانون يتضمن انشاء جهاز لرصد الشائعات واصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء بشكل أو بأخر كما يقوم برصد وسائل الإعلام التي لم تتحرى الدقة في نقل المعلومات وساهمت بشكل أو آخر* في زيادة تداول تلك الشائعات.
