المصدر -
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج استقباله ـ أيده الله ـ معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف .
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، بين أن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، إضافة إلى ما أعلن عنه منذ بداية هذا العام المتمثل في مبادرة "إمداد" لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن، يجسد التزام المملكة تجاه الشعب اليمني وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره حيث بلغ ما قدمته المملكة حتى يناير 2019م أكثر من 13 مليار دولار أمريكي أسهمت في جميع أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق.
ونوه المجلس بنتائج اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والاجتماع المشترك بين وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب التي اختتمت في تونس، وما صدر عنها من قرارات وتوصيات، وتأكيد الحرص على مواصلة العمل وتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار للشعوب العربية كافة .
وتطرق مجلس الوزراء، إلى مشاركات المملكة في أعمال الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وما أبدته من تقدير للدور الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وتأكيد على ضرورة أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وغير الانتقائية وبالحوار والتعاون الدولي البناء، وشدد مجلس الوزراء في هذا السياق على أن المملكة تراعي في كل إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يكفل تحقيق أفضل مستويات تعزيزها وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، رحب بـ " إعلان أبو ظبي " الصادر عن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة للدول الأعضاء تجاه مختلف القضايا، وإشادة بجهود منظمة التعاون الإسلامي في حماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الإسلامية وتنسيق الجهود وتوحيدها للتصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة.
وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، مؤكداً أن هذا التصنيف يعد خطوة مهمة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم، مشدداً على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.
وأعرب المجلس، عن تقدير المملكة للمشاركين في أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي استضافتها المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، على ما بذلوه من جهود توجت بصدور إعلان جدة لسلامة المرضى، الذي يستند على المبادئ التي استهدفتها القمة العالمية الوزارية الرابعة لسلامة المرضى 2019 بجدة .
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :
أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم ( 52 / 15 )، ورقم ( 53 / 15) ورقم ( 54 / 15 ) المؤرخة في 15 / 5 / 1440هـ، ورقم ( 57 / 16 ) ورقم ( 58 / 16 ) المؤرخين في 16 / 5 / 1440هـ، ورقم ( 59 / 17 ) وتاريخ 17 / 5 / 1440هـ، ورقم ( 65 / 18 ) وتاريخ 29 / 5 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات التالية :
ـ الطاقة المتجددة.
ـ الشراكات الخارجية.
ـ الإنتاج والصناعة.
ـ دعم ريادة الأعمال.
ـ النفط والغاز والبتروكيماويات.
ـ إقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك.
ـ التطوير الحكومي والخدمات الحكومية.
وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك .
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 62 / 17 ) وتاريخ 17 / 5 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام لمدة ثلاث سنوات،
وذلك على النحو الآتي:
1 ـ لجنة الفصل في محافظة جدة برئاسة الدكتور / محمد بن إبراهيم بن عثمان العثمان، وعضوية كل من : الدكتور / سلطان بن فيحان بن عمر العصيمي، والأستاذ/ محمد بن عتيق بن سليم الحربي .
2 ـ لجنة الفصل في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ / صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من : الدكتور / محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، والأستاذ / عيد بن عبدالله بن عيد الناصر .
سادساً :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 29 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 120 / 26 ) وتاريخ 4 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسة،وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً :
قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (51) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ، وذلك على نحو يتضمن التأكيد على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ـ بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية كل فيما يخصه ـ بتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية والفنية اللازمة للجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :
1 ـ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن سالم السالم إلى وظيفة (مدير عام مكتب نائب وزير الداخلية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .
2 ـ ترقية أحمد بن سعد بن محمد النصار إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة .
3 ـ ترقية سامي بن صالح بن محمد الطريف إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والقضايا) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
4 ـ ترقية سليمان بن عمر بن عبدالعزيز الحصين إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
5 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) وهم :
ـ أسامة بن داخل بن ربيع الأحمدي .
ـ قاسم بن عبدالله بن قاسم قشلان .
ـ حميد بن عبدالرحمن بن حميد آل حميد .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج استقباله ـ أيده الله ـ معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف .
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، بين أن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، إضافة إلى ما أعلن عنه منذ بداية هذا العام المتمثل في مبادرة "إمداد" لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن، يجسد التزام المملكة تجاه الشعب اليمني وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره حيث بلغ ما قدمته المملكة حتى يناير 2019م أكثر من 13 مليار دولار أمريكي أسهمت في جميع أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق.
ونوه المجلس بنتائج اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والاجتماع المشترك بين وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب التي اختتمت في تونس، وما صدر عنها من قرارات وتوصيات، وتأكيد الحرص على مواصلة العمل وتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار للشعوب العربية كافة .
وتطرق مجلس الوزراء، إلى مشاركات المملكة في أعمال الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وما أبدته من تقدير للدور الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وتأكيد على ضرورة أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وغير الانتقائية وبالحوار والتعاون الدولي البناء، وشدد مجلس الوزراء في هذا السياق على أن المملكة تراعي في كل إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يكفل تحقيق أفضل مستويات تعزيزها وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، رحب بـ " إعلان أبو ظبي " الصادر عن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة للدول الأعضاء تجاه مختلف القضايا، وإشادة بجهود منظمة التعاون الإسلامي في حماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الإسلامية وتنسيق الجهود وتوحيدها للتصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة.
وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، مؤكداً أن هذا التصنيف يعد خطوة مهمة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم، مشدداً على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.
وأعرب المجلس، عن تقدير المملكة للمشاركين في أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي استضافتها المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، على ما بذلوه من جهود توجت بصدور إعلان جدة لسلامة المرضى، الذي يستند على المبادئ التي استهدفتها القمة العالمية الوزارية الرابعة لسلامة المرضى 2019 بجدة .
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :
أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم ( 52 / 15 )، ورقم ( 53 / 15) ورقم ( 54 / 15 ) المؤرخة في 15 / 5 / 1440هـ، ورقم ( 57 / 16 ) ورقم ( 58 / 16 ) المؤرخين في 16 / 5 / 1440هـ، ورقم ( 59 / 17 ) وتاريخ 17 / 5 / 1440هـ، ورقم ( 65 / 18 ) وتاريخ 29 / 5 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات التالية :
ـ الطاقة المتجددة.
ـ الشراكات الخارجية.
ـ الإنتاج والصناعة.
ـ دعم ريادة الأعمال.
ـ النفط والغاز والبتروكيماويات.
ـ إقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك.
ـ التطوير الحكومي والخدمات الحكومية.
وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك .
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 62 / 17 ) وتاريخ 17 / 5 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام لمدة ثلاث سنوات،
وذلك على النحو الآتي:
1 ـ لجنة الفصل في محافظة جدة برئاسة الدكتور / محمد بن إبراهيم بن عثمان العثمان، وعضوية كل من : الدكتور / سلطان بن فيحان بن عمر العصيمي، والأستاذ/ محمد بن عتيق بن سليم الحربي .
2 ـ لجنة الفصل في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ / صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من : الدكتور / محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، والأستاذ / عيد بن عبدالله بن عيد الناصر .
سادساً :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 29 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 120 / 26 ) وتاريخ 4 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسة،وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً :
قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (51) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ، وذلك على نحو يتضمن التأكيد على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ـ بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية كل فيما يخصه ـ بتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية والفنية اللازمة للجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :
1 ـ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن سالم السالم إلى وظيفة (مدير عام مكتب نائب وزير الداخلية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .
2 ـ ترقية أحمد بن سعد بن محمد النصار إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة .
3 ـ ترقية سامي بن صالح بن محمد الطريف إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والقضايا) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
4 ـ ترقية سليمان بن عمر بن عبدالعزيز الحصين إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
5 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) وهم :
ـ أسامة بن داخل بن ربيع الأحمدي .
ـ قاسم بن عبدالله بن قاسم قشلان .
ـ حميد بن عبدالرحمن بن حميد آل حميد .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
