المصدر -
أقرت وزارة العدل نظامًا جديدًا؛ بشأن حق حضانة الأطفال لأحد الوالدين بعد الطلاق.
وكشفت مصادر»، عن أن النظام الجديد كفل الحضانة للأم، حال عدم وجود نزاع معها، مُشيرة إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وليد الصمعاني وجه تعميمًا لجميع المحاكم؛ أوضح فيه أن الإدارة العامة للمستشارين درست موضوع الحضانة.
وتابعت: «خلصت الدراسة إلى أنه يجوز للأم التقدم بطلب للمحكمة المختصة؛ لإثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع في ذلك، وتُثبت أن الأطفال في حضانتها؛ لتنظر الدائرة القضائية في صلاحيتها للحضانة وتَفصِل في طلبها وفق المقتضى الشرعي والنظامي دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب، أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية من نظام المرافعات الشرعية».
وأشارت المصادر إلى أنه في حال قدم الأب اعتراضه على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية، تنظر الدائرة الإنهاء بناء على المادة «218/3» من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، أما إن كانت المعارضة بعد اكتساب القطعية، فترفع بدعوى مستقلة لمحكمة الدرجة الأولى وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
أقرت وزارة العدل نظامًا جديدًا؛ بشأن حق حضانة الأطفال لأحد الوالدين بعد الطلاق.
وكشفت مصادر»، عن أن النظام الجديد كفل الحضانة للأم، حال عدم وجود نزاع معها، مُشيرة إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وليد الصمعاني وجه تعميمًا لجميع المحاكم؛ أوضح فيه أن الإدارة العامة للمستشارين درست موضوع الحضانة.
وتابعت: «خلصت الدراسة إلى أنه يجوز للأم التقدم بطلب للمحكمة المختصة؛ لإثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع في ذلك، وتُثبت أن الأطفال في حضانتها؛ لتنظر الدائرة القضائية في صلاحيتها للحضانة وتَفصِل في طلبها وفق المقتضى الشرعي والنظامي دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب، أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية من نظام المرافعات الشرعية».
وأشارت المصادر إلى أنه في حال قدم الأب اعتراضه على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية، تنظر الدائرة الإنهاء بناء على المادة «218/3» من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، أما إن كانت المعارضة بعد اكتساب القطعية، فترفع بدعوى مستقلة لمحكمة الدرجة الأولى وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
