المصدر -
أعلنت هيئة النقل العام اليوم عن البدء في تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في المملكة العربية السعودية، وإلزام مختلف الناقلين باستخدامها، وذلك ابتداء من الأول من شهر أبريل 2019.
وأوضح معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح في تصرحي له أن تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها يعتبر أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن والتي دخلت حيز النفاذ مطلع العام الهجري الحالي (1440) التي أطلقتها الهيئة بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
وبين أن قرار إلزامية تثبيت أجهزة التتبع وقياس الوزن في الشاحنات سيسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة ، حيث يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة، ومراقبة السرعة، ومراقبة الوزن والحمولة النظامية المصرح بها.
وأشار إلى أن هذه التقنية تتيح مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يحقق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة، علاوة على المساهمة في تحقيق هدف المملكة الاستراتيجي بتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل تحقيقا لرؤية 2030.
وأفاد معاليه أن هيئة النقل حريصة على ضمان استمرار الاستثمارات الحالية وعدم تأثير الإجراءات التصحيحية على سوق النقل وكما جاءت الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة نقل البضائع والتي تدرجت في تطبيق الإجراءات التصحيحية على المنشآت القائمة ، فإن ذات النهج سوف يستمر في إلزامية تركيب أجهزة التتبع.
وأكد أن هيئة النقل العام وانطلاقا من دورها التنظيمي والرقابي على القطاع تسعى إلى إيجاد الأدوات التقنية التي تكفل تنفيذ كافة التنظيمات الصادرة من الهيئة بدقة عالية وتقليل التدخل البشري بشكل كبير، بما يسهم برفع مستوى خدمات النقل ويعزز جوانب الأمن والسلامة ويقضي على الممارسات غير النظامية.
وحول الإجراء وآلية تطبيقه، قال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي إن الإجراء القاضي بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها سيصبح إلزاميًا للشاحنات الجديدة بدءاً من 1/4/2019م، أما الشاحنات العاملة حالياً فسيكون إلزامها بتركب أجهزة التتبع عند تجديد بطاقاتها التشغيلية.
وأوضح أن الهيئة حرصت على تأهيل عدد من مزودي خدمة التتبع وتركيب أجهزة قياس الأوزان وربط هذه التقنية الحديثة بمنصة "وصل" وهي منصة إلكترونية أطلقتها الهيئة لإتاحة متابعة الشاحنات من حيث المواقع والسرعات والأوزان آنياً والياً إضافة الى التحقق من نظامية السائق والشاحنة ويمكن الوصول إلى قائمة الشركات المرخصة بتقديم خدمة التتبع من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني (www.PTA.gov.sa).
وبين أن قائمة الشركات المرخصة ستُحدّث بشكل دوري، مؤكدًا أن الهيئة تتيح لجميع الشركات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات التتبع التقدم إلى هيئة النقل بطلب التأهيل لتقديم هذه الخدمة، كما تتيح الهيئة للناقلين الذين يملكون أنظمة خاصة بهم إمكانية الربط مباشرة بمنصة (وصل) عبر التواصل المباشر مع الهيئة
وأوضح معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح في تصرحي له أن تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها يعتبر أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن والتي دخلت حيز النفاذ مطلع العام الهجري الحالي (1440) التي أطلقتها الهيئة بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
وبين أن قرار إلزامية تثبيت أجهزة التتبع وقياس الوزن في الشاحنات سيسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة ، حيث يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة، ومراقبة السرعة، ومراقبة الوزن والحمولة النظامية المصرح بها.
وأشار إلى أن هذه التقنية تتيح مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يحقق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة، علاوة على المساهمة في تحقيق هدف المملكة الاستراتيجي بتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل تحقيقا لرؤية 2030.
وأفاد معاليه أن هيئة النقل حريصة على ضمان استمرار الاستثمارات الحالية وعدم تأثير الإجراءات التصحيحية على سوق النقل وكما جاءت الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة نقل البضائع والتي تدرجت في تطبيق الإجراءات التصحيحية على المنشآت القائمة ، فإن ذات النهج سوف يستمر في إلزامية تركيب أجهزة التتبع.
وأكد أن هيئة النقل العام وانطلاقا من دورها التنظيمي والرقابي على القطاع تسعى إلى إيجاد الأدوات التقنية التي تكفل تنفيذ كافة التنظيمات الصادرة من الهيئة بدقة عالية وتقليل التدخل البشري بشكل كبير، بما يسهم برفع مستوى خدمات النقل ويعزز جوانب الأمن والسلامة ويقضي على الممارسات غير النظامية.
وحول الإجراء وآلية تطبيقه، قال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي إن الإجراء القاضي بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها سيصبح إلزاميًا للشاحنات الجديدة بدءاً من 1/4/2019م، أما الشاحنات العاملة حالياً فسيكون إلزامها بتركب أجهزة التتبع عند تجديد بطاقاتها التشغيلية.
وأوضح أن الهيئة حرصت على تأهيل عدد من مزودي خدمة التتبع وتركيب أجهزة قياس الأوزان وربط هذه التقنية الحديثة بمنصة "وصل" وهي منصة إلكترونية أطلقتها الهيئة لإتاحة متابعة الشاحنات من حيث المواقع والسرعات والأوزان آنياً والياً إضافة الى التحقق من نظامية السائق والشاحنة ويمكن الوصول إلى قائمة الشركات المرخصة بتقديم خدمة التتبع من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني (www.PTA.gov.sa).
وبين أن قائمة الشركات المرخصة ستُحدّث بشكل دوري، مؤكدًا أن الهيئة تتيح لجميع الشركات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات التتبع التقدم إلى هيئة النقل بطلب التأهيل لتقديم هذه الخدمة، كما تتيح الهيئة للناقلين الذين يملكون أنظمة خاصة بهم إمكانية الربط مباشرة بمنصة (وصل) عبر التواصل المباشر مع الهيئة
