المصدر -
انطلقت أعمال اليوم الأول لمؤتمر “التنمية المتوازنة: دراسات في رؤية الملك سلمان الاقتصادية”، الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الأعمال، وتضمّن اليوم الأول أربع جلسات علمية قدمت خلالها ست أوراق علمية.
حيث ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض بن هادي العتيبي وشارك خلالها الدكتور فايز بن ظفرة من جامعة الملك خالد بورقة علمية تناولت ما تضمنته الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030 من دور تنموي للمرأة السعودية لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأوصى بعدد من النقاط من أهمها عقد دورات تدريبية مكثفة في إعداد دراسات الجدوى ومقترحات المشروعات الصغيرة، ودورات أخرى تساعدها في التخطيط الاقتصادي الجيد لإعداد المشروعات، وإعطاء أولوية لسيدات الأعمال في المجالات التي تناسب طبيعة المرأة، وإنشاء أقسام تدريب متخصصة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية؛ لتأهيل المستثمرات لكيفية تأسيس المشروعات، وتوجيه السياسة التعليمية للجامعات نحو الكليات ذات التخصصات المطلوبة.
فيما تطرق الدكتور محمد أبوبكر من جامعة الطائف في ورقته إلى أثر أنماط الاستثمار في رأس المال البشري على اتجاهات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ضمن محور محددات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وأهمية التنبيه إلى مدى دعم أنماط الاستثمار الحالية في رأس المال البشري في المجالات المختلفة، و إمكانية مراجعة أنماط الاستثمار في رأس المال البشري، وإعادة توجيهها لما يخدم توجهات الدولة وأهدافها ورؤاها.
وقدم الأستاذ الدكتور خلف الله العربي من جامعة الملك خالد ورقة بعنوان “أثر رأس المال البشري في النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، بالتركيز على رأس المال البشري للإناث”، اهتمت بتحليل آفاق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية والتحديات المتوقعة وإمكانية النجاح من خلال نموذج آني يغطي ثلاثة مجالات مهمة هي النمو الاقتصادي، ورأس المال البشري، واقتصاد المعرفة، وتم التركيز بصفة خاصة على أثر معدل مشاركة الإناث في النمو الاقتصادي.
فيما عقدت الجلسة الثانية كحلقة نقاش قدمها المتحدث الرئيس للمؤتمر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، وتناولت أهمية إحداث تنمية متوازنة على مستوى الوطن وذلك بخلق ميزة تنافسية لكل منطقة، وإمكانية التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج.
وخصصت الجلسة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي كحلقة نقاش قدمها المشرف العام على أمانة منتدى الرياض الاقتصادي الأستاذ الدكتور خالد بن نهار الرويس وتضمنت التعريف بالمفاهيم والإطار النظري للدراسة ومراجعة الأدبيات الاقتصادية واستخلاص مؤشرات منها، والهجرة الداخلية واتجاهاتها في المملكة العربية السعودية، وتشخيص الوضع الراهن للبنى التحتية في مناطق المملكة المختلفة، وتحديد الميزات النسبية للمناطق حسب مواردها الطبيعية، والتجارب الإقليمية والدولية في مجال التنمية المتوازنة والهجرات الداخلية ووقف النزوح إلى المدن.
وترأس الجلسة الرابعة المشرف العام على أمانة منتدى الرياض الاقتصادي الأستاذ الدكتور خالد الرويس، قدم خلالها الدكتور شاكر ظريف من جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر ورقة علمية تناولت مفهوم الشراكة المجتمعية ومفهوم المجتمع المدني، وأهمية الشراكة المجتمعية الثلاثية وعلاقتها بالتنمية المتوازنة بين الأقاليم، وأهمية إشراك المجتمع المدني في تجسيد التنمية المتوازنة.
فيما قدمت الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل الدكتور أماني حسين ورقة علمية عن المناخ وعلاقته بإمكانات التنمية البيئية ومواردها في محافظة الأحساء لتحقيق التنمية البشرية والعمرانية والاقتصادية.
واختتمت الجلسة الرابعة بورقة حملت عنوان “التحديات الاجتماعية للتنمية المتوازنة” للدكتور عبدالفتاح المسماري عضو هيئة التدريس بكلية الآداب في ليبيا، واشتملت الورقة على مجموعة من النقاط الرئيسة فيما يتعلق بالمعوقات الاجتماعية للتنمية المتوازنة في الدول النامية، والتعريف بمفهوم التنمية الاجتماعية ثم عرض عناصرها وأهم البرامج التي تقدمها لأفراد المجتمع، كما تطرقت لمجالات التنمية الاجتماعية المتوازنة في الدول النامية، وأهم المراحل التي شكلت الانطلاقة الأساسية لها، بالإضافة إلى استعراض مفهوم الدول النامية والمعوقات الاجتماعية للتنمية.
حيث ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض بن هادي العتيبي وشارك خلالها الدكتور فايز بن ظفرة من جامعة الملك خالد بورقة علمية تناولت ما تضمنته الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030 من دور تنموي للمرأة السعودية لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأوصى بعدد من النقاط من أهمها عقد دورات تدريبية مكثفة في إعداد دراسات الجدوى ومقترحات المشروعات الصغيرة، ودورات أخرى تساعدها في التخطيط الاقتصادي الجيد لإعداد المشروعات، وإعطاء أولوية لسيدات الأعمال في المجالات التي تناسب طبيعة المرأة، وإنشاء أقسام تدريب متخصصة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية؛ لتأهيل المستثمرات لكيفية تأسيس المشروعات، وتوجيه السياسة التعليمية للجامعات نحو الكليات ذات التخصصات المطلوبة.
فيما تطرق الدكتور محمد أبوبكر من جامعة الطائف في ورقته إلى أثر أنماط الاستثمار في رأس المال البشري على اتجاهات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ضمن محور محددات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وأهمية التنبيه إلى مدى دعم أنماط الاستثمار الحالية في رأس المال البشري في المجالات المختلفة، و إمكانية مراجعة أنماط الاستثمار في رأس المال البشري، وإعادة توجيهها لما يخدم توجهات الدولة وأهدافها ورؤاها.
وقدم الأستاذ الدكتور خلف الله العربي من جامعة الملك خالد ورقة بعنوان “أثر رأس المال البشري في النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، بالتركيز على رأس المال البشري للإناث”، اهتمت بتحليل آفاق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية والتحديات المتوقعة وإمكانية النجاح من خلال نموذج آني يغطي ثلاثة مجالات مهمة هي النمو الاقتصادي، ورأس المال البشري، واقتصاد المعرفة، وتم التركيز بصفة خاصة على أثر معدل مشاركة الإناث في النمو الاقتصادي.
فيما عقدت الجلسة الثانية كحلقة نقاش قدمها المتحدث الرئيس للمؤتمر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، وتناولت أهمية إحداث تنمية متوازنة على مستوى الوطن وذلك بخلق ميزة تنافسية لكل منطقة، وإمكانية التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج.
وخصصت الجلسة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي كحلقة نقاش قدمها المشرف العام على أمانة منتدى الرياض الاقتصادي الأستاذ الدكتور خالد بن نهار الرويس وتضمنت التعريف بالمفاهيم والإطار النظري للدراسة ومراجعة الأدبيات الاقتصادية واستخلاص مؤشرات منها، والهجرة الداخلية واتجاهاتها في المملكة العربية السعودية، وتشخيص الوضع الراهن للبنى التحتية في مناطق المملكة المختلفة، وتحديد الميزات النسبية للمناطق حسب مواردها الطبيعية، والتجارب الإقليمية والدولية في مجال التنمية المتوازنة والهجرات الداخلية ووقف النزوح إلى المدن.
وترأس الجلسة الرابعة المشرف العام على أمانة منتدى الرياض الاقتصادي الأستاذ الدكتور خالد الرويس، قدم خلالها الدكتور شاكر ظريف من جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر ورقة علمية تناولت مفهوم الشراكة المجتمعية ومفهوم المجتمع المدني، وأهمية الشراكة المجتمعية الثلاثية وعلاقتها بالتنمية المتوازنة بين الأقاليم، وأهمية إشراك المجتمع المدني في تجسيد التنمية المتوازنة.
فيما قدمت الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل الدكتور أماني حسين ورقة علمية عن المناخ وعلاقته بإمكانات التنمية البيئية ومواردها في محافظة الأحساء لتحقيق التنمية البشرية والعمرانية والاقتصادية.
واختتمت الجلسة الرابعة بورقة حملت عنوان “التحديات الاجتماعية للتنمية المتوازنة” للدكتور عبدالفتاح المسماري عضو هيئة التدريس بكلية الآداب في ليبيا، واشتملت الورقة على مجموعة من النقاط الرئيسة فيما يتعلق بالمعوقات الاجتماعية للتنمية المتوازنة في الدول النامية، والتعريف بمفهوم التنمية الاجتماعية ثم عرض عناصرها وأهم البرامج التي تقدمها لأفراد المجتمع، كما تطرقت لمجالات التنمية الاجتماعية المتوازنة في الدول النامية، وأهم المراحل التي شكلت الانطلاقة الأساسية لها، بالإضافة إلى استعراض مفهوم الدول النامية والمعوقات الاجتماعية للتنمية.
