المصدر - عقدت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية صباح اليوم بعنوان " أهم الاصلاحات التي تخدم المستثمرين للمشاركة في التنمية الاقتصادية"، بحضور ممثلي الجهات الحكومية وسيدات ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية .
وافتتح مدير إدارة القطاع التجاري في الغرفة الشرقية محمد القويزاني أعمال الورشة، مرحبا بالحضور ومنوها بأهمية دور لجنة "تيسير" في تحسين بيئة الأعمال.
وأشار فريق لجنة "تيسير" ، إلى أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها لجنة "تيسير" بصفة دورية مع الغرف التجارية بمختلف مدن المملكة، مؤكداً أن اللقاءات برجال الأعمال والمستثمرين تمثل أهمية كبيرة، وذلك لتحقيق هدف التواصل مع القطاع الخاص بشكل مستمر لحصر التحديات والعوائق التي تواجه بيئة الأعمال ومن ثم دراستها واقتراح الحلول لها بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال في المملكة والارتقاء بها في المؤشرات العالمية.
ومن جهة أخرى، تحدثت مناهل الحمدان عضوة اللجنة التجارية والتجزئة في الغرفة عن دور اللجنة وعملها، مشيرة الى أهمية أهدافها التي تتقاطع مع رؤية المملكة 2030، لا سيما كجهة مساعدة للقطاع التجاري ليكون شريكا أساسياً للمساهمة في التنمية المستدامة.
كذلك، أكد سلطان الظفيري أحد منسوبي شركة زهور الريف، على أهمية ودور اللجنة في توضيح عملها ومجالها في القطاع الخاص ، متمنيا من وسائل الإعلام الاهتمام في تسليط الضوء على أعمال لجنة "تيسير" لما توفره من خدمات مساعدة للقطاع الخاص، ولا سيما على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويمثل تحسين بيئة الأعمال في المملكة أحد المرتكزات الرئيسية لعمل لجنة "تيسير".
وتخللت ورشة العمل استعراضًا لأهم الإصلاحات والمبادرات التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، كما حقق اللقاء فرصة مميزة لسيدات ورجال الأعمال لتقديم الاقتراحات وطرح التحديات التي تواجه بيئة الأعمال. ومن ضمن مبادرات لجنة تيسير في هذا السياق، تلقت اللجنة نحو 753 حالة من خلال اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية وتتضمن تحديات و ملاحظات و مقترحات لتطوير أداء القطاع الخاص، وقامت اللجنة بالتعامل مع 279 حالة وإفادة من القطاع الخاص، فيما تجري دراسة 309 حالة و تم إصدار نحو 147 توصية معتمدة، بالإضافة إلى إعادة هندسة الإجراءات في 9 قطاعات ذات أولوية و تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص من (17213 ) إلى (7841 )، وذلك بإزالة 54% من المتطلبات، وتحويل 64 نشاط تجاري يتطلب رخصة إلى إشعار بالبدء فقط، وتحويل 88 نشاط تجاري يتطلب رخصة بلدية إلى رخصة بلدية فورية، و إعداد دليل المستثمر لـ 8 قطاعات استثمارية.
ومن أبرز النتائج التي ساهمت اللجنة بتحقيقها من خلال مبادراتها لتحسين بيئة الأعمال، فسح الحاويات التجارية عبر المنافذ خلال 24 ساعة، ونقل ملكية العقارات خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة، وإصدار التأشيرات التجارية وتأشيرات رجال الأعمال خلال 24 ساعة بالإضافة إلى بدء النشاط التجاري في يوم واحد وبخطوة واحدة.
وافتتح مدير إدارة القطاع التجاري في الغرفة الشرقية محمد القويزاني أعمال الورشة، مرحبا بالحضور ومنوها بأهمية دور لجنة "تيسير" في تحسين بيئة الأعمال.
وأشار فريق لجنة "تيسير" ، إلى أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها لجنة "تيسير" بصفة دورية مع الغرف التجارية بمختلف مدن المملكة، مؤكداً أن اللقاءات برجال الأعمال والمستثمرين تمثل أهمية كبيرة، وذلك لتحقيق هدف التواصل مع القطاع الخاص بشكل مستمر لحصر التحديات والعوائق التي تواجه بيئة الأعمال ومن ثم دراستها واقتراح الحلول لها بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال في المملكة والارتقاء بها في المؤشرات العالمية.
ومن جهة أخرى، تحدثت مناهل الحمدان عضوة اللجنة التجارية والتجزئة في الغرفة عن دور اللجنة وعملها، مشيرة الى أهمية أهدافها التي تتقاطع مع رؤية المملكة 2030، لا سيما كجهة مساعدة للقطاع التجاري ليكون شريكا أساسياً للمساهمة في التنمية المستدامة.
كذلك، أكد سلطان الظفيري أحد منسوبي شركة زهور الريف، على أهمية ودور اللجنة في توضيح عملها ومجالها في القطاع الخاص ، متمنيا من وسائل الإعلام الاهتمام في تسليط الضوء على أعمال لجنة "تيسير" لما توفره من خدمات مساعدة للقطاع الخاص، ولا سيما على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويمثل تحسين بيئة الأعمال في المملكة أحد المرتكزات الرئيسية لعمل لجنة "تيسير".
وتخللت ورشة العمل استعراضًا لأهم الإصلاحات والمبادرات التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، كما حقق اللقاء فرصة مميزة لسيدات ورجال الأعمال لتقديم الاقتراحات وطرح التحديات التي تواجه بيئة الأعمال. ومن ضمن مبادرات لجنة تيسير في هذا السياق، تلقت اللجنة نحو 753 حالة من خلال اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية وتتضمن تحديات و ملاحظات و مقترحات لتطوير أداء القطاع الخاص، وقامت اللجنة بالتعامل مع 279 حالة وإفادة من القطاع الخاص، فيما تجري دراسة 309 حالة و تم إصدار نحو 147 توصية معتمدة، بالإضافة إلى إعادة هندسة الإجراءات في 9 قطاعات ذات أولوية و تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص من (17213 ) إلى (7841 )، وذلك بإزالة 54% من المتطلبات، وتحويل 64 نشاط تجاري يتطلب رخصة إلى إشعار بالبدء فقط، وتحويل 88 نشاط تجاري يتطلب رخصة بلدية إلى رخصة بلدية فورية، و إعداد دليل المستثمر لـ 8 قطاعات استثمارية.
ومن أبرز النتائج التي ساهمت اللجنة بتحقيقها من خلال مبادراتها لتحسين بيئة الأعمال، فسح الحاويات التجارية عبر المنافذ خلال 24 ساعة، ونقل ملكية العقارات خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة، وإصدار التأشيرات التجارية وتأشيرات رجال الأعمال خلال 24 ساعة بالإضافة إلى بدء النشاط التجاري في يوم واحد وبخطوة واحدة.
