المصدر -  نظم مركز القانون والتحكيم بغرفة أبها محاضرة بعنوان : " الاختصاص القضائي" تمحورت المحاضرة حول : تسلسل صدور الأنظمة الإجرائية والإدارية للقضاء ، والمحاكم وانواعها واختصاص كل محكمة ، من حيث الاختصاص الولائي والاختصاص المكاني هذا وقد أبان المحاضر اختصاصات المحاكم سواء الولائي منها أو المكاني ، موضحاً الاختصاص الولائي وما يدخل تحت ولاية القضاء العام والقضاء الإداري وما هو داخل تحت مظلة اللجان شبة القضائية وما تصدره تلك اللجان من قرارات وطرق الاستئناف عليها ، وتضمنت المحاضرة شرح اختصاص كافة المحاكم المندرجة تحت القضاء العام و ما استحدث مؤخرا من محاكم كمحكمة الأحوال الشخصيه و المحكمة العمالية و المحاكم التجارية ومحكمة التنفيذ ، كما تطرق المحاضر للحديث عن القضاء الإداري وما يدخل ضمن بند ولاية من قضايا بالإضافة إلى شرح مستفيض عن اختصاصات محاكم الاستئناف وطرق الاعتراض على الأحكام و التماس إعادة النظر.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ / حسن الحويزي إلى أن الغرفة تسخر جميع إمكانياتها لخدمة القطاع الخاص بالمنطقة ، كما أنها تتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتجارة والصناعة بإطلاق سلسلة من الفعاليات لإيضاح مزايا ومخاطر استخدام الأوراق التجارية والتحذير من مغبة إساءة استخدامها في غير مكانها والنتائج السلبية المترتبة على ذلك ،علاوة على إصدار كتيبات شاملة حول الأوراق التجارية للتوعية بأساليب توثيق الديون بما لها من وظيفة جوهرية في أعمال التمويل والائتمان مع تقديم شروحات مهمة حول نظام الأوراق التجارية ، و تشارك الغرفة عبر مركز التحكيم بدور فاعل في حسم المنازعات عن طريق التحكيم من خلال تقديم الخدمات المساندة لإجراءات التقاضي للنزاعات الواردة إليه من الجهات القضائية المختصة، حيث وفر المركز عددًا من الباحثين القانونيين لتولي أعمال أمانات سر التحكيم للهيئات المعتمدة لما في ذلك تعزيز لنشر ثقافة التحكيم وتسيير سبل اللجوء إليه.