المصدر - دعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وأوضحت الوزارة أن المكافأة المالية الممنوحة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم وتمنح فورياً بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقاً لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة أن المقام السامي وافق مطلع الأسبوع الجاري على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي تشترك فيه 10 جهات حكومية ويهدف لتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات المشاركة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بكافة القطاعات وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وأوضحت الوزارة أن المكافأة المالية الممنوحة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم وتمنح فورياً بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقاً لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة أن المقام السامي وافق مطلع الأسبوع الجاري على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي تشترك فيه 10 جهات حكومية ويهدف لتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات المشاركة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بكافة القطاعات وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
