المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الخميس 28 مارس 2024

المملكة والهند 7 عقود من التميز في جميع المجالات

المملكة العربية السعودية والهند التميز في جميع المجالات
حامد محمد الطلحي الهذلي
بواسطة : حامد محمد الطلحي الهذلي 20-02-2019 03:00 صباحاً 19.8K
المصدر - واس  
شهدت العلاقة العديد من الزيارات المتبادلة لقادة البلدين الصديقين، التي أسهمت في تعزيز العلاقات بينهما، والتوقيع على العديد من الاتفاقات الثنائية في العديد من المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات.

وفي أبريل 2016 استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة، رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي في زيارة قام بها للمملكة، وهي الزيارة الرابعة لرئيس وزراء من الهند منذ زيارة رئيس الوزراء جواهر لال نهرو عام 1956.

وشهدت هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية تعاون وبرنامجي تعاون وبرنامج تنفيذي ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية الهند، وتوقيع برنامج تعاون لترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة وهيئة الاستثمار الهندية، وعدة اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة.

وصدر بيان مشترك أكد فيه القائدان أهمية مواصلة توطيد العلاقات الاستراتيجية الثنائية في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وفي العالم، وذلك في مجالات الأمن والدفاع والتعاون لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما.

وأكد الجانبان أهمية التعزيز المستمر للتعاون العلمي والتقني في عدة مجالات، منها مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا تقنية المعلومات والاتصالات، وأمن المعلومات، وتكنولوجيا الفضاء والتطوير المستدام، وزراعة الأراضي القاحلة، وعلم البيئة الصحراوية، والتنمية الحضارية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في فبراير 2018 وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سواراج أثناء زيارتها المملكة لحضور افتتاح «مهرجان الجنادرية 32»، الذي حلت فيه جمهورية الهند ضيفاً.

وتُعد العلاقة التجارية بين الهند والمملكة من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلا الدولتين، وتتمتع المملكة - لكونها المزود الأول بالنفط بالنسبة للهند - بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة كثالث أكبر اقتصاد آسيوي، إذ تعتمد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على إنتاج المملكة، حيث تحصل على أكثر من 20 % من احتياجاتها البترولية من المملكة، فضلاً عن قيمة التجارة الثنائية التي تصل إلى نحو 150 بليون ريال، وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات.

وتشكل الجالية الهندية في المملكة أكبر الجاليات الأجنبية بنحو 3.6 مليون مقيم، تتوزع أعمالها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والبناء.

وتشهد العلاقات الهندية السعودية الاقتصادية الثنائية ارتفاعاً ملحوظاً، لا سيماً مع خصخصة وتنويع الاقتصاد السعودي حالياً، حيث تقدم المملكة فرصاً عديدة للشركات والمستثمرين الهنود، نظراً للخبرة التي يمتلكونها، وخصوصاً في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألومنيوم، والصناعات.

ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر 400 شركة، وهناك رغبة متزايدة لدخول العديد من الشركات والمستثمرين من الجانب الهندي إلى السوق السعودية، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.

وبلغت قيمة صادرات المملكة لجمهورية الهند 73.801 مليون ريال خلال عام 2017، في حين بلغت قيمة الواردات 20.176 مليون ريال، وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2017 مبلغ 93.977 مليون ريال سعودي.

وتبلغ قيمة الصادرات الغذائية الهندية إلى السوق السعودي من الرز البسمتي وغير البسمتي ولحوم الأبقار والفواكه الطازجة والمعالجة ولحوم الأغنام أكثر من بليون دولار سنوياً.

ويعد مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك مساهماً في عقد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين، التي وُقّعت في 1981، وله دور فاعل في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز التفاعل والتعاون المستمر بين قطاعي الأعمال، بما في ذلك الزيارات المتبادلة والمنتظمة للوفود التجارية وغيرها من الفعاليات التي قام بتنظيمها، إذ بلغت 19 فعالية بين عامي 2009 / 2016، وخصوصاً أن الهند تعكف على المشاركة في الدور الاستثماري لتحقيق برامج رؤية المملكة 2030، في ظل وجود فرص كبيرة للشركات الهندية للعمل في المملكة، لا سيما في مشاريع الطاقة الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع وبناء شبكات ذكية، مع تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة بشكل مستمر، وأمام الشركات الهندية فرص واعدة للاستثمار في قطاع الكهرباء السعودية، سواء في مرافقه أو بنيته التحتية، إضافة إلى أن الفرص كبيرة أمام المستثمرين للدخول في شراكات اقتصادية كبيرة مع المملكة، في ظل جاهزية المملكة لتصدير الألومنيوم وخام البوكسيت بكميات كبيرة وموثوقة، وهي مكونات رئيسة في صناعة السيارات.

ووصف رئيس وزراء جمهورية الهند نارندرا مودي، في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية في الثالث من أبريل 2016 في الرياض، أنه مهم للغاية، ويأتي في إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين، في ظل أن كثيراً من بلدان العالم تنظر إلى الهند كأحد الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، بوصفها عضواً في العديد من المنظمات والوكالات العالمية المرموقة، على رغم ما يشهده العالم اليوم من أزمة اقتصادية.

وللشركات الهندية حضور قوي في السوق السعودي، حيث تعمل بشكل رئيس في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، ومن ضمن هذه الشركات شركة تاتا موتورز، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 400 رخصة حديثاً لشركات هندية حتى تبدأ في مشاريع مشتركة، مما رفع القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية إلى نحو 1.6 بليون دولار أميركي.

ويقدم قطاع البترول والبتروكيماويات بالمملكة العديد من الفرص لشركات النفط الهندية، وبخاصة في قطاع التكرير والتسويق، إذ يمكن للشركات الهندية استكشاف الإمكانات للاستثمارات والمشاريع المشتركة مع الشركات السعودية في البلدان الأخرى، والشركات الهندية مستعدة بشكل جيد للمشاركة في هذا القطاع، لا سيما في التشغيل وتحديث وصيانة معامل التكرير، وتنفيذ مشاريع خطوط الأنابيب من مرحلة التصور إلى بدء العمل، وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب، والدراسات عن الجدوى، وتقنية ومراجعة وسلامة الحسابات، والتدريب والخدمات الاستشارية