المصدر - أبرمت وزارة المالية مساء أمس مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة بالجهات العامة "مشروعات "، ووقع الاتفاقية كل من مساعد وزير المالية معالي الأستاذ هندي بن عبدالله السحيمي ، وأمين عام مجلس الإدارة ومدير عام “مشروعات” المهندس/ أحمد بن مطير البلوي.
وتهدف هذه المذكرة لتعزيز مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني "مشروعات" بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات وزارة المالية وتعظيم منافعها لتحقق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد مساعد وزير المالية أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاق أرحب في مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني" مشروعات" حيث ستتيح هذه المذكرة تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في الوزارة وتزويدها بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات وممارسات إدارة التغيير المطلوبة لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها، بالإضافة إلى دعم مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بالموارد البشرية ومتابعة أدائها ومعالجة التحديات التي تواجهها، كما ستوفر خدمات إدارة المشروعات بشكل مباشر للمشروعات ذات الأهمية الوطنية حسب طلب الوزارة .
وأبان السحيمي أن أثر هذه الاتفاقية سينعكس في تطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية وتمكين مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشروعات .
مبيناً أن اطر الاتفاقية تشمل دراسة وتحليل محفظة مشروعات الوزارة، وتقييم الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة المشاريع بالوزارة، بالإضافة لتصميم نموذج تنظيمي مناسب للوزارة لإدارة مشروعاتها بكفاءة وفعالية، وتأهيل شركات إدارة المشاريع وإعداد الكراسة النموذجية لطلبات العروض وطرحها، و فحص العروض وترسية عقد شركة إدارة المشاريع، كما ستشمل مراجعة الخطة الخمسية لمحفظة المشروعات الرأسمالية، وتطبيق البوابات المرحلية للمشروعات، وإدارة التغيير، وتأسيس نظام إدارة المحتوى المؤسسي، واستخدام لوحة المؤشرات الوطنية لمتابعة مشروعات الوزارة، ومشاركة ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، والمراجعة الفنية والوظيفية الدورية.
يذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (47004) بتاريخ 16/9/1439هـ، القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الاجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 16/11/1436هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (666) بتاريخ 18/11/1438هـ.
"أنتهى"
وتهدف هذه المذكرة لتعزيز مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني "مشروعات" بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات وزارة المالية وتعظيم منافعها لتحقق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد مساعد وزير المالية أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاق أرحب في مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني" مشروعات" حيث ستتيح هذه المذكرة تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في الوزارة وتزويدها بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات وممارسات إدارة التغيير المطلوبة لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها، بالإضافة إلى دعم مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بالموارد البشرية ومتابعة أدائها ومعالجة التحديات التي تواجهها، كما ستوفر خدمات إدارة المشروعات بشكل مباشر للمشروعات ذات الأهمية الوطنية حسب طلب الوزارة .
وأبان السحيمي أن أثر هذه الاتفاقية سينعكس في تطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية وتمكين مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشروعات .
مبيناً أن اطر الاتفاقية تشمل دراسة وتحليل محفظة مشروعات الوزارة، وتقييم الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة المشاريع بالوزارة، بالإضافة لتصميم نموذج تنظيمي مناسب للوزارة لإدارة مشروعاتها بكفاءة وفعالية، وتأهيل شركات إدارة المشاريع وإعداد الكراسة النموذجية لطلبات العروض وطرحها، و فحص العروض وترسية عقد شركة إدارة المشاريع، كما ستشمل مراجعة الخطة الخمسية لمحفظة المشروعات الرأسمالية، وتطبيق البوابات المرحلية للمشروعات، وإدارة التغيير، وتأسيس نظام إدارة المحتوى المؤسسي، واستخدام لوحة المؤشرات الوطنية لمتابعة مشروعات الوزارة، ومشاركة ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، والمراجعة الفنية والوظيفية الدورية.
يذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (47004) بتاريخ 16/9/1439هـ، القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الاجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 16/11/1436هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (666) بتاريخ 18/11/1438هـ.
"أنتهى"
