كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم الثلاثاء، مفاجأة بشأن الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، سيتم الإعلان عنها بعد 8 أشهر.

وقال “الراجحي” -بحسب صحيفة “الاقتصادية-: “إن وزارته تعكف على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تشرف عليه الوزارة”.

وأضاف: أن وزارته بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تعمل على مجموعة مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير بيئات العمل لدى منشآت القطاع الخاص، وتحفزه على التوطين، ورفع مستوى التنافسية.

وفي ذات السياق، أوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية، أحمد الزهراني، أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر.

وختم وكيل وزارة العمل، بالتأكيد على أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.