المصدر -
رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع -حفظهما الله- ،بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بعد أنهت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الموقّر برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية؛ ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعمالها في شأن تلك اللائحة، واعتمدتها وصدرت اللائحة بقرارٍ من وزير الخدمة المدنية يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق 14 فبراير من العام 2019م.
وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية أنّ اللائحة التنفيذية في صيغتها الجديدة جاءت محصّلةً نهائيةً للعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها؛ بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة، حيث يعدُّ تطوير نظام الخدمة المدنية وتحديث لوائحه التنفيذية أحد المشروعات الإستراتيجية ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموكلة إليها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها، سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية ، ومعزّزٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّقٍ للامركزية، حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسّد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيماً للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييراً إيجابياً لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزاً للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وبيّن معالي وزير الخدمة، أنّ مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية استغرق قرابة عام تخلله عقدُ أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركاً و 17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية وهي " أستراليا وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة "، وخلال مراحل المشروع دُرست 28 وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، فيما تم دمج أحكام 17 لائحة في الموحدة الجديدة، فيما ركّزت المراجعات الرئيسة على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة.
وأشار معاليه إلى أنّ اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ وتنص اللائحة الجديدة أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة؛ لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقاً للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.
وثمّن معالي وزير الخدمة المدنية اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة، بتطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية، مما سيكون له أثرٌ حسنٌ على أعمال الوزارة وقدراتها في تحقيق خططها الجادة في سياق رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية أنّ اللائحة التنفيذية في صيغتها الجديدة جاءت محصّلةً نهائيةً للعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها؛ بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة، حيث يعدُّ تطوير نظام الخدمة المدنية وتحديث لوائحه التنفيذية أحد المشروعات الإستراتيجية ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموكلة إليها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها، سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية ، ومعزّزٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّقٍ للامركزية، حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسّد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيماً للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييراً إيجابياً لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزاً للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وبيّن معالي وزير الخدمة، أنّ مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية استغرق قرابة عام تخلله عقدُ أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركاً و 17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية وهي " أستراليا وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة "، وخلال مراحل المشروع دُرست 28 وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، فيما تم دمج أحكام 17 لائحة في الموحدة الجديدة، فيما ركّزت المراجعات الرئيسة على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة.
وأشار معاليه إلى أنّ اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ وتنص اللائحة الجديدة أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة؛ لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقاً للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.
وثمّن معالي وزير الخدمة المدنية اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة، بتطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية، مما سيكون له أثرٌ حسنٌ على أعمال الوزارة وقدراتها في تحقيق خططها الجادة في سياق رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
