كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية "مُلكية" المستقلة عن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، عن معالجتها أكثر من 600 طلبًا وشكوى عبر موقعها الإلكتروني. وأوضحت أنه تم التواصل مع أصحاب الشكاوى وإنهاؤها بتواصل إلكتروني يضمن سرعة البت في الشكاوى، ابتداءً بالتوجيه الصحيح، أو التواصل الإلكتروني مع رؤساء الجهات مباشرة لحل الأخطاء، مشيرة إلى أن 575 شكوى جاءت من أفراد، مقابل 39 شكوى من مستثمرين.

​وتنوعت الشكاوى بين طلب حل مشكلة فقدان معاملة، أو تصحيح إجراء خاطئ من جهة أو تأخير، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء، وغيرها من الشكاوى. ويشتمل موقع استقبال الشكاوى على أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى لـ"تقديم الاعتراض" والثانية أيقونة "متابعة الاعتراض".

وأكدت اللجنة أن الراغبين بتقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونياً يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى.

وقامت اللجنة أخيراً بتمكين استقبال الشكاوى الخاصة بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، ويأتي ذلك في إطار عدة برامج تتخذها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكاوى على أعمال كتابات العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.

وتقوم اللجنة المستقلة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها.

وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لمعالي وزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات