لا تقتصر أنشطة إيران غير الشرعية والمنافية للقانون الدولي على تصنيع وتصدير الصواريخ للجماعات الإرهابية فحسب، بل تمتد لأنشطة مالية غير شرعية.

أنشطة إيران المالية تبدأ بتزوير الوثائق والمعاملات بستار من شركات قانونية.

ويقوم الحرس الثوري بتصيد شبكات صرف العملات الأجنبية لصالحه، بالإضافة إلى شبكات غسيل الأموال التي تعيد ضخ المال للحرس الثوري.

أبرز هذه النشاطات مؤامرة حاكها الحرس الثوري مع الحاكم السابق للبنك المركزي الإيراني ولي الله سيف لتمويل حزب الله في لبنان.

تمت المؤامرة بالاتفاق بين فيلق القدس مع سيف للتعتيم على حوالات مصرفية لبنك البلاد الإسلامي في العراق.

بدوره، يقوم الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الإسلامي بتحويل كافة الأموال لمندوب حزب الله اللبناني محمد قصير.

وزارة الخزانة الأميركية تصدت لهذه الأنشطة بفرض عقوبات اقتصادية على أشخاص ثبت تورطهم بعلاقات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني.