المصدر -
قام معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, بزيارة تفقدية للمحكمة الإدارية العليا، التقى خلالها برئيس المحكمة معالي الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد .
واطّلع معاليه على مجريات سير الأعمال في المحكمة، كما قام بجولة داخل أقسامها للوقوف على جاهزيتها ومدى الاحتياجات الضرورية لبيئة العمل القضائية من حيث ملائمة المبنى بكل ما يخدم المستفيدين من مرافق، التي من شأنها تسهيل معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
كما التقى الدكتور اليوسف، بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بوصف المحكمة الإدارية العليا المنتهى في مبادئ القضاء الإداري وعليها المعول في توحيدها وتحقيق الاستقرار القضائي، حاثاً على مراعاة كل ما من شأنه تحقيق قيمة العدل والإنصاف بين المترافعين، وصولاً بإذن الله إلى أحكام رصينة تعزز من مكانة المرفق القضائي وتحقق الغاية السامية التي تتطلع لها القيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتحقيق العدل والمساواة ورد المظالم والإنصاف.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا باشرت اختصاصها المرسوم لها بموجب أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام ديوان المظالم وذلك ابتداءً من 10/ 2/ 1439هـ بموجب قرار مجلس القضاء الإداري التنفيذي للأوامر الملكية الكريمة في 5/ 2/ 1439هـ .
واطّلع معاليه على مجريات سير الأعمال في المحكمة، كما قام بجولة داخل أقسامها للوقوف على جاهزيتها ومدى الاحتياجات الضرورية لبيئة العمل القضائية من حيث ملائمة المبنى بكل ما يخدم المستفيدين من مرافق، التي من شأنها تسهيل معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
كما التقى الدكتور اليوسف، بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بوصف المحكمة الإدارية العليا المنتهى في مبادئ القضاء الإداري وعليها المعول في توحيدها وتحقيق الاستقرار القضائي، حاثاً على مراعاة كل ما من شأنه تحقيق قيمة العدل والإنصاف بين المترافعين، وصولاً بإذن الله إلى أحكام رصينة تعزز من مكانة المرفق القضائي وتحقق الغاية السامية التي تتطلع لها القيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتحقيق العدل والمساواة ورد المظالم والإنصاف.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا باشرت اختصاصها المرسوم لها بموجب أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام ديوان المظالم وذلك ابتداءً من 10/ 2/ 1439هـ بموجب قرار مجلس القضاء الإداري التنفيذي للأوامر الملكية الكريمة في 5/ 2/ 1439هـ .
