المصدر -
أعلن البنك المركزي الإيراني في تقرير له ، انخفاض مبيعات النفط والمنتجات النفطية (المبيعات المحلية والأجنبية) إلى أقل من النصف في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
ووفقًا للتقرير، فقد انخفضت عائدات النفط في ميزانية الحکومة، شهر ديسمبر الماضي أقل من 50 ألف مليار ريال، في حين كانت عائدات النفط في شهر نوفمبر الماضي 117 ألف مليار ريال. وفي الأشهر الثمانية من العام الماضي كان متوسط العائدات الشهرية أكثر من 105 آلاف مليار ريال.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات نفطية ضد إيران في نوفمبر الماضي، وفي أعقابها انخفضت صادرات النفط اليومية الإيرانية إلى مليون برميل.
يشار إلى أن هذا الرقم يظهر انخفاضًا بنسبة تزيد على 50 في المائة، مقارنة بمتوسط صادرات العام الماضي.
ولم يذكر البنك المركزي ما إذا كانت عائدات النفط في ديسمبر هي قيمة النفط الذي صدرته إيران في هذا الشهر، أم هي الأموال التي حصلت عليها إيران من صادرات النفط في الأشهر الماضية، فعادةً ما تمهل إيران عملاءها ثلاثة أشهر لتسوية ثمن النفط. فإذا كانت أرقام البنك المركزي تشير إلى أن الأموال التي تم تقاضيها في ديسمبر تعود للنفط الذي تم بيعه في الأشهر الماضية، فمن المتوقع أن تواجه الحكومة عجزًا هائلاً في الميزانية.
وتظهر إحصائيات البنك المركزي عن الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضي، أن الميزان التشغيلي، ورأس المال في الميزانية التي يبلغ عجزها 451 ألف مليار ريال، يعادل ضعف توقعات قانون الموازنة لمدة 9 أشهر من عام 2018، وهكذا فإن الحكومة ستواجه حتى شهر ديسمبر المقبل، عجزًا كبيرًا في الميزانية.
ووفقًا للتقرير، فقد انخفضت عائدات النفط في ميزانية الحکومة، شهر ديسمبر الماضي أقل من 50 ألف مليار ريال، في حين كانت عائدات النفط في شهر نوفمبر الماضي 117 ألف مليار ريال. وفي الأشهر الثمانية من العام الماضي كان متوسط العائدات الشهرية أكثر من 105 آلاف مليار ريال.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات نفطية ضد إيران في نوفمبر الماضي، وفي أعقابها انخفضت صادرات النفط اليومية الإيرانية إلى مليون برميل.
يشار إلى أن هذا الرقم يظهر انخفاضًا بنسبة تزيد على 50 في المائة، مقارنة بمتوسط صادرات العام الماضي.
ولم يذكر البنك المركزي ما إذا كانت عائدات النفط في ديسمبر هي قيمة النفط الذي صدرته إيران في هذا الشهر، أم هي الأموال التي حصلت عليها إيران من صادرات النفط في الأشهر الماضية، فعادةً ما تمهل إيران عملاءها ثلاثة أشهر لتسوية ثمن النفط. فإذا كانت أرقام البنك المركزي تشير إلى أن الأموال التي تم تقاضيها في ديسمبر تعود للنفط الذي تم بيعه في الأشهر الماضية، فمن المتوقع أن تواجه الحكومة عجزًا هائلاً في الميزانية.
وتظهر إحصائيات البنك المركزي عن الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضي، أن الميزان التشغيلي، ورأس المال في الميزانية التي يبلغ عجزها 451 ألف مليار ريال، يعادل ضعف توقعات قانون الموازنة لمدة 9 أشهر من عام 2018، وهكذا فإن الحكومة ستواجه حتى شهر ديسمبر المقبل، عجزًا كبيرًا في الميزانية.
