المملكة تشهر الكارت الأحمر؛ ومحللون: لابد من الحسم
المصدر - ما تكاد تهدأ العلاقات بين المملكة وتركيا، ويسود جو من التفاؤل الحذر بين الطرفين، حتى تعاود أنقرة على لسان مسؤوليها، التطاول مجدداً على المملكة بذرائع متعددة.
وكما هي العادة في الأشهر الماضية، فقد أصبحت قضية المواطن جمال خاشقجي، أبرز ذريعة تستخدمها أنقرة وتحاول أن تبث الروح فيها مجدداً كلما أرادت التطاول على المملكة؛
وعلى الرغم من الإجراءات القانونية الرادعة التي اتخذتها المملكة في تلك القضية من أجل ضمان القصاص من الجناة وتحقيق العدالة، إلا أن أهداف تركيا الواضحة من تلك القضية لم تكن تحقيق العدالة بقدر ما هي منصبّة على نيل مكاسب سياسية واقتصادية من وراء تصعيد القضية.
ويشار إلى أن تركيا مارست خلال أسابيع متواصلة حملة سياسية وإعلامية ممنهجة في قضية خاشقجي على مستوى عالمي واسع، سعت من خلاله لتشويه صورة المملكة، والضغط باتجاه إحداث تغييرات سياسية داخلها، لكن الإجراءات القانونية التي اتخذتها قيادة المملكة وحرصت من خلالها إلى الوصول للعدالة المطلقة في القضية، كانت كفيلة بإخراج تركيا من الأزمة خالية الوفاض.
يذكر أنه في 2 أكتوبر الماضي أقدم مجموعة من المتهمين على الاعتداء على الصحفي السعودي داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول التركية، ما أدى لوفاته، ليقوم المتهمون بعدها بنقل جثة خاشقجي إلى مكان غير معروف، بدورها فتحت السلطات القضائية بالمملكة، تحقيقاً موسعاً في القضية أسفر عن توقيف المتهمين وتوجيه تهم القتل لبعضهم، وتحويلهم للقضاء لمحاكمتهم فيما طالبت النيابة بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وإعدامهم لما اقترفوه من جرم.
ولوحظ في الفترة الماضية، إعادة السلطات التركية الحديث مجدداً حول القضية على أمل إحياء الحملة الإعلامية على المملكة مرة أخرى بعد فشلها في تحقيق مآربها.
وإلى جانب التصعيد الإعلامي التركي، سعت أنقرة إلى تدويل وتسييس القضية عالمياً، بعد سماحها لمحققين من الأمم المتحدة، بإجراء تحقيقات على أراضيها في القضية، على الرغم من كشف القضاء السعودي لملابسات الأحداث انتهاء بتحويل المتهمين إلى المحاكمات.
وسعت تركيا منذ البداية لفرض حلول تعجيزية على الرياض كالمطالبة بمحاكمة المتهمين على أراضيها وهو أمر لا يمكن أن توافق عليه المملكة كونها دولة ذات سيادة، فيما شن الرئيس التركي أكثر من مرة وآخرها خلال مقابلة تلفزيونية قبل عدة أيام، هجوماً على المملكة وقيادتها.
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إنه لا يمكن لأية دولة أن تملي على السعودية ما الذي ينبغي عليها القيام به، ووجه الجبير تحذيراً مبطناً لتركيا من مهاجمة المملكة وقيادتها قائلاً: “إن القيادة السعودية خط أحمر”، مؤكداً: “القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به”، وحذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، من أية محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية.
وأكد الجبير: “محاولة الربط بين قيادة المملكة وقضية خاشقجي لا أساس لها وسنحاسب المتورطين في مقتله، موضحاً: “القضاء ملتزم بمحاسبة المتورطين في مقتل خاشقجي“.
وشدد عدد من المحلليين السياسيين على ضرورة، أن تتعامل المملكة بمزيد من الحزم مع التجاوزات التركية حتى يتم وضع حد لها.
وأشار المحللون إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوصف بأنه شخصية براجماتية، يميل إلى المصالح الاقتصادية والسياسية، لذا فإنه سيعود إلى الدبلوماسية والصواب في حال شعر بتهديد جدي من المملكة، على الاستثمارات الضخمة التي تمتلكها المملكة في تركيا.
هذا ويبقى تسييس تركيا لقضية جنائية لإخراجها بعيداً من سياقها دليلاً على ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي إلى المآرب المغرضة من وراء تصعيد قضية خاشقجي وأن لا ينساق وراء الدعوات التحريضية التي تستهدف المملكة من أجل زعزعة استقرارها واستقرار المنطقة ككل.
وكما هي العادة في الأشهر الماضية، فقد أصبحت قضية المواطن جمال خاشقجي، أبرز ذريعة تستخدمها أنقرة وتحاول أن تبث الروح فيها مجدداً كلما أرادت التطاول على المملكة؛
وعلى الرغم من الإجراءات القانونية الرادعة التي اتخذتها المملكة في تلك القضية من أجل ضمان القصاص من الجناة وتحقيق العدالة، إلا أن أهداف تركيا الواضحة من تلك القضية لم تكن تحقيق العدالة بقدر ما هي منصبّة على نيل مكاسب سياسية واقتصادية من وراء تصعيد القضية.
ويشار إلى أن تركيا مارست خلال أسابيع متواصلة حملة سياسية وإعلامية ممنهجة في قضية خاشقجي على مستوى عالمي واسع، سعت من خلاله لتشويه صورة المملكة، والضغط باتجاه إحداث تغييرات سياسية داخلها، لكن الإجراءات القانونية التي اتخذتها قيادة المملكة وحرصت من خلالها إلى الوصول للعدالة المطلقة في القضية، كانت كفيلة بإخراج تركيا من الأزمة خالية الوفاض.
يذكر أنه في 2 أكتوبر الماضي أقدم مجموعة من المتهمين على الاعتداء على الصحفي السعودي داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول التركية، ما أدى لوفاته، ليقوم المتهمون بعدها بنقل جثة خاشقجي إلى مكان غير معروف، بدورها فتحت السلطات القضائية بالمملكة، تحقيقاً موسعاً في القضية أسفر عن توقيف المتهمين وتوجيه تهم القتل لبعضهم، وتحويلهم للقضاء لمحاكمتهم فيما طالبت النيابة بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وإعدامهم لما اقترفوه من جرم.
ولوحظ في الفترة الماضية، إعادة السلطات التركية الحديث مجدداً حول القضية على أمل إحياء الحملة الإعلامية على المملكة مرة أخرى بعد فشلها في تحقيق مآربها.
وإلى جانب التصعيد الإعلامي التركي، سعت أنقرة إلى تدويل وتسييس القضية عالمياً، بعد سماحها لمحققين من الأمم المتحدة، بإجراء تحقيقات على أراضيها في القضية، على الرغم من كشف القضاء السعودي لملابسات الأحداث انتهاء بتحويل المتهمين إلى المحاكمات.
وسعت تركيا منذ البداية لفرض حلول تعجيزية على الرياض كالمطالبة بمحاكمة المتهمين على أراضيها وهو أمر لا يمكن أن توافق عليه المملكة كونها دولة ذات سيادة، فيما شن الرئيس التركي أكثر من مرة وآخرها خلال مقابلة تلفزيونية قبل عدة أيام، هجوماً على المملكة وقيادتها.
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إنه لا يمكن لأية دولة أن تملي على السعودية ما الذي ينبغي عليها القيام به، ووجه الجبير تحذيراً مبطناً لتركيا من مهاجمة المملكة وقيادتها قائلاً: “إن القيادة السعودية خط أحمر”، مؤكداً: “القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به”، وحذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، من أية محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية.
وأكد الجبير: “محاولة الربط بين قيادة المملكة وقضية خاشقجي لا أساس لها وسنحاسب المتورطين في مقتله، موضحاً: “القضاء ملتزم بمحاسبة المتورطين في مقتل خاشقجي“.
وشدد عدد من المحلليين السياسيين على ضرورة، أن تتعامل المملكة بمزيد من الحزم مع التجاوزات التركية حتى يتم وضع حد لها.
وأشار المحللون إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوصف بأنه شخصية براجماتية، يميل إلى المصالح الاقتصادية والسياسية، لذا فإنه سيعود إلى الدبلوماسية والصواب في حال شعر بتهديد جدي من المملكة، على الاستثمارات الضخمة التي تمتلكها المملكة في تركيا.
هذا ويبقى تسييس تركيا لقضية جنائية لإخراجها بعيداً من سياقها دليلاً على ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي إلى المآرب المغرضة من وراء تصعيد قضية خاشقجي وأن لا ينساق وراء الدعوات التحريضية التي تستهدف المملكة من أجل زعزعة استقرارها واستقرار المنطقة ككل.
